أوضح تقرير صادر عن مكتـب العيبــان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) وعضو الجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق حول المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 أنه كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن التعديلات التي حصلت او سوف تحصل على بعض معايير المحاسبة الدولية ومنها معيار المحاسبة الدولي رقم (39) والذي يجري استبداله بمعيار التقارير المالية الدولي رقم (9) لذا نسرد بشيء من الايجاز بعضا من متطلبات هذا المعيار.
الأدوات المالية (البديل للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39)
وأوضح التقرير أن الانتقاد واسع النطاق لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 جاء بسبب صعوبته وتعقيداته المتعددة، مضيفا أنه في أبريل 2009 قام رؤساء مجموعة الدول الـ 20، ومجلس الاستقرار المالي وعدد من أصحاب مصلحة ذات نوعية عالية بحث مجلس المعايير الدولية على تخفيض تعقيدات معايير المحاسبة المتعلقة بالأدوات المالية والتعاون مع واضعي معايير المحاسبة في الولايات المتحدة الأميركية بالعمل جاهدين على تطوير معايير محاسبية موجودة.
وبين التقرير أنه للتسريع في استبدال معيار المحاسبة الدولي (39) قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل، على أن يكون التركيز الرئيسي للمرحلة الأولى هو «التصنيف والقياس للموجودات المالية» أما المراحل الأخرى فتشتمل على «انخفاض القيمة للأدوات المالية» «ومحاسبة التحوط» والمطلوبات المالية والاستبعاد.
وقال التقرير ان الهدف هو استبدال معيار المحاسبة الدولي رقم (39) بالكامل بحلول نهاية 2010 من خلال الإصدار التدريجي لمراحل معيار التقارير المالية الدولى رقم (9) «الأدوات المالية» وفقا للإطار الزمني المذكور أدناه.
ولفت التقرير الى أن المعيار المحاسبي الدولي (39): التصنيف والقياس للموجودات المالية (المرحلة الأولى) تم في نوفمبر 2009، وقام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار ونشر المرحلة الأولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم (9) ونوجز فيما يلي الجزء المتعلق بتصنيف وقياس الموجودات المالية من المعيار.
أدوات الدين
وفيما يتعلق بموجودات الدين، أشار التقرير إلى أن كل الموجودات المالية التي تعتبر أدوات دين هي رهن لاختبارين لتحديد ما إذا كان بالإمكان أن يتم لاحقا القياس باستخدام طريقة التكلفة المطفأة:
ـ الموجودات المحتفظ بها وفقا لنموذج الأعمال (business model) والتي تهدف للاحتفاظ بالموجودات للاستفادة من تحصيل التدفقات النقدية المتعاقد عليها (اختبار «نموذج الأعمال»).
ـ إذا كانت شروط التعاقد للموجودات المالية تشير في تاريخ محدد للتدفقات النقدية التي تعتبر السداد فقط للأصل والفوائد المستحقة بناء على الأصل القائم (اختبار «خصائص الموجودات المالية» characteristics of the financial assets).
ولفت التقرير الى أنه يجب قياس كافة الموجودات المالية التي تعتبر استثمارات في الأسهم بالقيمة العادلة إما من خلال بيان الدخل الشامل أو بيان الأرباح والخسائر. ويكون الاختيار الذي تقدم الشركة (المنشأة) عليه لكل أداة مالية غير قابل للتغيير، ما لم تكن الاستثمارات في الأسهم محتفظا بها بغرض المتاجرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم قياس تلك الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الأرباح والخسائر.
المرحلة الانتقالية وتاريخ الالتزام بالمعيار
إن الالتزام الفعلي بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 يبدأ من 1 يناير 2013 مع السماح بالتطبيق المبكر للمرحلة الأولى للفترة المنتهية في أو بعد 31 ديسمبر 2009، والمعيار غير متوافر للشركات (المنشآت) في الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لم يؤيد تطبيقه بعد.
ويتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم (9) تطبيقه بأثر رجعي، ومع هذا فإن تقدير ما إذا كان من الممكن قياس الأدوات وفقا لطريقة التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة يرتبط بالأدوات المدرجة في الميزانية العمومية للشركة (المنشأة) بناء على الحقائق والظروف المتوافرة في تاريخ التطبيق الأولي، وبيانات الفترة المقابلة يجب ألا يتم إعادة تبويبها إذا كان المعيار سيتم تطبيقه للفترة التي تبدأ قبل 1 يناير 2012.
استبدال معيار المحاسبة الدولي رقم 39: إطفاء التكلفة وانخفاض القيمة (المرحلة الثانية)
في نوفمبر 2009 قام مجلس معايير المحاسبة الدولية كذلك بإصدار «مسودة للمناقشة» عن الأدوات المالية: إطفاء التكلفة وانخفاض القيمة، مستدركا بأن «مسودة للمناقشة» تنطبق على كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي سجلت وفقا لطريقة التكلفة المطفأة خلال المرحلة الأولى من مشروع الأدوات المالية وتقترح استخدام طريقة انخفاض القيمة بناء على مخاطر الائتمان المتوقعة والتدفقات النقدية المتوقعة لكافة الموجودات المالية التي تم قياسها وفقا لطريقة التكلفة المطفأة.
ولفت الى أن التطبيق الفعلي متوقع أن يكون خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار المعيار بصورة نهائية (احتمال ألا يكون قبل 2014)، حيث ان الردود من المعلومات المطلوبة والملاحظات من نطاق واسع من الأنشطة تفيد بأنه سيكون من الضروري الحاجة إلى فترة أطول من المعتاد للسماح بالإعداد لتعديل الأنظمة وتجميع المعلومات المطلوبة لتقدير التدفقات النقدية المتوقعة، والتعليقات والردود على «مسودة المناقشة» تنتهي في 30 يونيو 2010.
المعيار المحاسبي الدولي 39: محاسبة التحوط (المرحلة الثالثة)
يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية حاليا بالتواصل مع الأطراف المعنية وذلك بهدف تجميع الردود لتطوير «مسودة المناقشة» حول محاسبة التحوط. وعليه من المتوقع أن ينشر المجلس بصورة مبدئية «مسودة المناقشة» حول محاسبة التحوط في الربع الأول من 2010.
وخلال الربع الأخير من عام 2009 قام المجلس بمناقشة تحليل عن أهلية الأدوات المالية المدارة بناء على مبدأ التدفقات النقدية المتعاقد عليها وفقا للقيمة العادلة للتحوط، وأكد المجلس بصورة مبدئية على أن الأدوات المالية المدارة بناء على مبدأ التدفقات النقدية المتعاقد عليها هي مؤهلة لبنود التحوط على أساس القيمة العادلة.
تأثيرات واضحة على تطبيق المعيار الجديد
أشار التقرير الجديد الى ان أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (9) سيختلف من شركة «منشاة» إلى أخرى. ونذكر أدناه بعض الأمثلة عن أثر قواعد التصنيف الجديدة والقواعد المرحلة الانتقالية وتأثيرها على بيان الأرباح والخسائر: في بعض الحالات، أداة تم قياسها سابقاً بالقيمة العادلة من خلال بيان الأرباح والخسائر حسب متطلبات المعيار المحاسبي الدولي (39) وحالياً تم تصنيفها بالتكلفة المطفأة حسب متطلبات معيار التقارير المالية رقم (9) في هذه الحالة، فقط جزء من الخسائر ستعكس من خلال بيان الأرباح والخسائر نتيجة لتحسن أوضاع السوق عند تطبيق المعيار الجديد. في حالات أخرى، أداة تم قياسها سابقاً بالتكلفة المطفأة حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي (39) وأعيد تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال بيان الأرباح والخسائر حسب متطلبات معيار التقارير المالية الدولي (9). في حالة أدوات الملكية المسجلة سابقاً كاستثمارات متاحة للبيع، وتمت إعادة تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال بيان الأرباح والخسائر عند تطبيق معيار التقارير المالية رقم (9). في حالة أدوات الملكية المسجلة سابقاً كاستثمارات متاحة للبيع والمعنية (designated)بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل عند تطبيق معيار التقارير المالية رقم (9). أي هبوط في القيمة العادلة ولم يتم قيده كانخفاض في القيمة سيظل في بيان الدخل الشامل. بالنسبة لأدوات المالية (والتي لم تنخفض قيمتها) ومسجلة سابقاً كاستثمارات متاحة للبيع وتم تصنيفها وفقاً لمبدأ التكلفة المطفأة عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (9) ، فإن أي مبالغ تم إدراجها في بيان الدخل الشامل سيتم عكسها.
6 تحديات تواجه تطبيق المعيار
أوضح التقرير أنه إضافة إلى ما سبق هناك عدة تحديات تواجه الشركات (المنشآت) للانتقال إلى تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (9) ونذكر أدناه بعض من هذه التحديات: