أشارت «ميد» في تقرير مثير حول قيمة الإيجارات التجارية في الكويت إلى انخفاض القيمة الإيجارية 50% وذلك على خلفية انخفاض الطلب بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث أشار التقرير إلى أن الكويت تواجه سنوات من العرض المفرط في سوق العقارات التجارية، مع ارتفاع أسعار تأجير المساحات المكتبية في الكويت بوسط المدينة والذي انخفض بالفعل إلى نصف ذروة ارتفاعه لعام 2008، فالعرض يفوق الطلب بكل بساطة.
وأرجع التقرير تراجع الأداء بسبب سنوات من الجمود السياسي والركود الاقتصادي في تقييد نشاط الشركات في الدولة والتي بدورها أثرت على الطلب على العقارات حيث فضلت العديد من كبريات الشركات الغربية اختيار مكاتب فرعية فقط في الكويت، متخذين أماكن أخرى مثل الإمارات كمقار لعملياتها الرئيسية.
وأشارت «ميد» في تحليلها إلى أن سعر الحيز المكتبي في وسط المدينة بلغ 6 دنانير للمتر المربع مقارنة بـ 12 دينارا للمتر المربع في عام 2008، مستدركة أن الاحتياجات السنوية لمساحات المكاتب الجديدة في وسط المدينة تراوحت في المتوسط بين 40 و 60 ألف متر مربع ما بين عامي 2003 و2009 وذلك وفقا لما أعلنه مدير شركة «دي تي زد» العقارية دوغلاس غراي.
ويشير الفائض في العرض إلى حقيقة أن الإيجارات قد شهدت هبوطا حادا منذ عام 2008، حيث وصلت لحوالي 12 دينارا (41 دولارا) للمتر المربع، وهو ما يعني أن هناك هبوطا حادا تشهده الإيجارات بنسبة 50% في الكويت بوسط المدينة، حيث يمكن الآن الحصول على مساحة مكتبية بحوالي 6 دنانير للمتر المربع الواحد.
وأضاف التقرير أن الشركات العالمية العاملة في الكويت أوضحت أن الإيجارات انخفضت بشكل كبير خلال عام 2009 وأن الأزمة الاقتصادية العالمية قد أدت إلى خفض عدد الشركات والتي تحتاج إلى فتح مكاتب في البلاد.
وأشارت «ميد» إلى أن أحد مديري الشركات الغربية الكبرى ومقرها مدينة الكويت أوضح أن القيمة الإيجارية وصلت لأعلى مستوى لها بقيمة 20 دينارا للمتر المربع للمكاتب الفخمة بوسط المدينة حتى عام 2008، مستدركة بأن المساحات المكتبية لا يمكن شغلها بقيمة أكثر من 10 دنانير للمتر المربع.
ولتوضيح الفجوة بين الاحتياجات والمعروض من المكاتب أشارت الشركة إلى أنه في مقابل الاحتياجات المحدودة من المساحات يجري حاليا تسويق 200 ألف متر مربع من المساحات الجديدة والمستعملة.
وأشار التقرير إلى أن ما يزيد من صعوبة الأمر أمام قيمة الإيجارات التجارية، أنه وفقا لما ذكرته شركة «دي تي زد» هناك ما بين 425 و450 ألف متر مربع من مساحات المكاتب ستكون متاحة في العاصمة بحلول نهاية عام 2013.
وبين أن المساحات الجديدة ستوفرها مشاريع مثل مشروع تطوير الحمراء وتكلفته 370 مليون دولار لبرج يصل ارتفاعه لـ 412 مترا من المنتظر الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2010.
وأوضح التقرير أن توفير مساحات المكاتب مشكلة خطيرة جدا حيث ان هناك مساحات مكتبية جديدة يتم توفيرها وكذلك المستعمل المعاد فضلا عن مبان جديدة شارفت على الانتهاء وهي بالفعل في مرحلة التسويق.