- يجب أن يلمس المواطن أن الخدمات قد تطورت في «العدل» بما هو أفضل
- سداد 960 ألف دينار ورفع «ضبط وإحضار» عن 618 شخصاً وإغلاق 80 ملف تنفيذ والإفراج عن 25 سجيناً ضمن حملة «خلهم يرمضون ويانا»
أسامة أبو السعود
قال وزير العدل د.فالح العزب أن الوزارة تسعى إلى إنشاء أفرع لها في المدن والمناطق الجديدة. ولفت الى أن مراكز تنفيذ الأحكام في المراكز الحدودية ستكون بصفة دائمة وليست مؤقتة، وسنعمل خلال فترة الصيف بكامل طاقتنا.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل امس المهنئين في معهد الكويت للدراسات القضائية.
وقال إننا نزف التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء، والى الشعب الكويتي.
وأضاف انه يعد العدة خلال الصيف للانجاز في وزارة العدل، مؤكدا وجود تقصير في خدمات الوزارة متراكم منذ سنوات، حيث يجب ان يلمس المواطن ان الخدمات قد تطورت في العدل بما هو أفضل.
وعن إقرار آلية رفع منع السفر عن المبالغ التي لا تزيد على 100 دينار، أكد العزب أن كل ما نقوم به من أعمال وآليات وفق الدستور، حيث إن حق التنقل لا يوجد حجز المواطن بمبلغ زهيد كدينارين أو عشرة، ومنع السفر هو إجراء احترازي حتى لا يفر الشخص من الدولة وهذه المبالغ لا تعتبر سببا لمنع السفر.
وعن الرسوم القضائية، قال إنها جهة قضائية والغاية من الأمر سوف نحصل الرسوم ولكن بآلية غير منع السفر، ولا يمكن ان نمنع مواطنا من السفر بمبالغ تقل عن 100 دينار، حيث إن الأمر لا يستدعي إجراء منع السفر.
وبشأن تنفيذ الأحكام القضائية، قال العزب ان هذا الحديث لا ينطق به عاقل وان وزير العدل ليست له سلطة على الأحكام القضائية، حيث اننا نتحدث عن الرسوم القضائية وان المجلس الأعلى للقضاء سوف يخاطبهم بمذكرة لتكون الأمور في نطاق المعقول وان الإجراء الاحترازي يجب ان يكون في أضيق الحدود، لأنه يتعارض مع نص دستوري وهو حق التنقل وهو مكفول وفقا للنصوص الدستورية.
وقال العزب إن علاقة السلطتين متينة وهذا ما أوصى به سمو الأمير لمصلحة الوطن والمواطن، حيث لا يوجد انتقام بين المجلس والحكومة وحق الاستجوابات مكفول، وعلى الجميع ان يعي ان دور مجلس الأمة ليس خدمة فئة وإنماء جاء ليخدم أمة بأسرها.
وعن حملة «#خلهم_يرمضون_ويانا» قال وزير العدل انه تم سداد 960 ألف د.ك ورفع «ضبط وإحضار» عن 618 شخصا وإغلاق 800 ملف تنفيذ والإفراج عن 25 سجينا وجار عمل اللازم في هذا الملف.