- «لؤلوة الخليج».. مسيرة نهضة زاهرة عمادها الإنسان وإنجازات حضارية في شتى الميادين
- الملك حمد بن عيسى آل خليفة يتبنى مشروعاً إصلاحياً قوامه ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الديموقراطية والحريات
- المسيرة التنموية المستدامة للبلاد هدفها النهوض بالإنسان البحريني وخاصةً الشباب
- أصبحـت البحريـن مركـزاً عالمياً لحوارات السلام والوئام بين الأديان ومكافحة الإرهاب
تحتفل مملكة البحرين، اليوم الموافق السادس عشر من ديسمبر، بعيدها الوطني السادس والأربعين، والذكرى الثامنة عشرة لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.
ويعد هذا اليوم، مناسبة وطنية غالية على كل مواطن بحريني، يجدد فيه العهد والولاء للوطن ببذل كل نفيس من أجل رفعته وديمومة نهضته.
وإذ تستذكر البحرين، مسيرتها التنموية المميزة التي ترتكز على الإنسان البحريني وعطائه باعتباره أساس نهضتها القديمة والحديثة، فإنها تواصل تحقيق الإنجازات والمكتسبات النوعية في كل المجالات وعلى جميع المستويات، في ظل الرؤية المستنيرة والفكر الثاقب للملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي تبنى مشروعاً إصلاحياً شاملاً، قوامه ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز المسيرة الديموقراطية والحريات، وتمكين المرأة، وبلوغ التنمية البشرية مستويات راقية ومتقدمة.
تعزيزا للمسيرة التنموية، اختطت مملكة البحرين نهجها الاصلاحي المنبثق من روح القانون والدستور، وعملت على تحديث التشريعات والقوانين بما يواكب المسيرة الديموقراطية الحديثة، وعززت من صلاحيات السلطة التشريعية لممارسة دورها الرقابي على اكمل وجه، وفتحت جميع القنوات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن مبدأ التعاون بين السلطتين وتعميق عمليتي البناء والتطوير، وهو ما تجلى من خلال تمرير وإقرار العديد من القوانين والتشريعات الداعمة لمسيرة التنمية.
وقد تم إقرار تعديلات دستورية في العام 2012، ساهمت في ضمان مزيد من التوازن فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإعادة تنظيم كل من مجلسي والنواب والشورى، بما يعطي دوراً أكبر للمجلس النيابي، تكريسا لمسيرة الإصلاح والبناء وسيادة القانون في ظل المشروع الإصلاحي الشامل للبلاد.
تنمية شاملة عمادها الشباب
قامت مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بجهود ضخمة للنهوض بالإنسان البحريني الذي هو هدف التنمية وغايتها، حيث تغلبت فيها على محدودية المساحة والموارد لتجعل من هذا البلد نموذجا دوليا يشار إليه بالبنان وينال الاشادة من كل المنظمات الدولية.
وتسير مملكة البحرين على خطط مدروسة تمتد للمستقبل بعيد الامد من خلال استراتيجية «البحرين 2030» والتي تضع توجهات ورؤى البحرين التنموية للمستقبل وفق خطة محكمة واستنادا إلى العدالة والتنافسية وتحقيق أكبر قدر من التنمية المتوافقة مع ما تشهده البلاد من تجربة ديموقراطية رائدة تعزز خلالها مناخ الحرية والانفتاح، والتطور والمواطنة، ما جعل المملكة تحظى بإشادة واعجاب دول العالم.
وكان من أولويات المسيرة الوطنية الشاملة النهوض بفئة الشباب باعتبارهم عماد الوطن، لذا حرص الملك حمد عيسى آل خليفة على رعاية الشباب وتنمية قدراتهم من ضمن استراتيجيات وخطط وطنية متكاملة ومنسقة.
قوة دفاع البحرين
تعتبر قوة دفاع البحرين الحصن المنيع لحماية الوطن وصون منجزاته، ومدرسة للإنجاز الوطني ومنارة لقوة العلم والمعرفة.
وأضحت قوة دفاع البحرين عنوانا كبيرا للبذل الصادق، والعطاء المخلص، وغدت مدرسة شامخة للإنجاز والعلم والمعرفة، ففي ظل العهد الزاهر للملك حمد بن عيسى آل خليفة تنامى صرح قوة الدفاع حيث يتم مده بأحدث الاسلحة والاجهزة العسكرية وتوفير كل الامكانيات والتدريبات لتجهيز العنصر البشري المدرب والكفؤ الذي يزود عن وطنه بالغالي والنفيس، حيث تعمل قوة الدفاع على الحفاظ على الامن القومي وتحقيق الاستقرار داخل ربوع المملكة لتهيئة الارضية الصلبة للازدهار والتنمية، إذ لولا الاستقرار لما تحقق الاستثمار والازدهار.
وتحرص قوة دفاع البحرين على كل ما من شأنه النهوض بالتدريب العسكري، ليواكب مسيرة التحديث الشاملة في شتى وحداتها، وأسلحتها ومعداتها، وتجهيزاتها القتالية والإدارية القائمة على التخطيط العلمي المدروس مع كل الدول الشقيقة والصديقة، ولا تالو جهدا في توفير مختلف الإمكانيات المادية التي تساعد على تنفيذ ونجاح الخطة التدريبية.
مكانة مرموقة للمرأة البحرينية
منذ تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة دفة الحكم أعطى نصيبا كبيرا من اهتماماته لتعليم المرأة ورعايتها وتمكينها من فرص العمل في ظل مبدأ تكافؤ الفرص ومساندة المنظمات النسائية وإقرار القوانين التي تكفل للمرأة حقوقها، ومن هنا كان صدور الأمر الملكي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة عام 2001.
وقد ساهمت المرأة البحرينية منذ مرحلة مبكرة في مسيرة النهضة المباركة التي شهدتها البلاد منذ أن بدأت في تلقي التعليم منذ عشرينيات القرن الماضي، وانطلقت بعد ذلك بخطى ثابتة وواثقة لتقوم بدورها البارز في سوق العمل بانخراطها في التخصصات المختلفة وانتشار تواجدها إلى جانب الرجل في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ليشمل معظم الوظائف والتخصصات، بل وتبوأت المرأة مناصب تنفيذية وقيادية في كثير من المواقع.
اقتصاد تنافسي متنوع
مازالت البحرين تتبوأ المراكز الاولى في الحريات الاقتصادية وجذب الاستثمارات بحسب مؤشرات وتصنيفات الوكالات والهيئات الاقتصادية العالمية في ظل توقعات بنمو مرتفع متواصل للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة البحرين، نتيجة انتعاش قطاع التصنيع والإنفاق الحكومي مع تراجع نسبة البطالة.
وتقدم البحرين إعانات البطالة لمواطنيها العاطلين عن العمل ريثما يتم توفير فرص عمل جيدة لهم في خطوة هي الاولى عربيا، كما تفتخر البحرين باحترامها معايير العمل للمقيمين العاملين على اراضيها.
واستطاعت المملكة ان تصبح قبلة استثمارية واقتصادية ومركزا ماليا عالميا خلال العقد الأخير بتواجد نحو 415 مؤسسة مالية تبلغ رؤوس اموالها مليارات الدولارات، بجانب كونها موطن المؤسسات المالية الاسلامية، وساهم في ذلك توافر الأنظمة التشريعية الراسخة التي تتسم بالشفافية، اضافة الى الحوافز الاستثمارية، ووجود العمالة المؤهلة والمدربة ما ساهم في توفير بيئة صديقة للأعمال وشجع كثيرا من الشركات العالمية على اتخاذ البحرين مقرا لمزاولة أنشطتها وبوابة لدخول السوق الخليجية التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار.
وتتميز البحرين بتنويع القاعدة الاقتصادية، فيما تعتبر مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي محدودة فهي تقل عن 12% على الرغم من أنها أولى الدول في المنطقة التي تم اكتشف النفط فيها في العام 1932، كما تمتلك البحرين قطاعا ماليا متطورا يسهم بنحو 27.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقدم المملكة حوافز كثيرة تجعلها بيئة اقتصادية تنافسية مواتية من خلال توفير مناطق صناعية مسنودة ببنية تحتية متطورة وبها أقل معدلات الضرائب والتكاليف التشغيلية وتسمح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100% في أكثر من 95% من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية من دون الحاجة إلى شركاء بحرينيين مع ضمان حرية إعادة توطين رأس المال وتحويل الأرباح إلى الخارج ووجود نظام طرق متطور وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة وتوافر صناعات أساسية ناجحة.
كما ان هناك مشاريع اقتصادية أساسية رائدة تجعل البحرين قبلة اقتصادية مثالية مثل ميناء خليفة الذي يعتبر واحدًا من أكبر الموانئ وأكثرها تطوراً في المنطقة ومنطقة البحرين اللوجستية، بالإضافة الى مرسى البحرين للاستثمار وهو أكبر مشروع صناعي يشرف عليه القطاع الخاص في البلاد بجانب منطقة البحرين العالمية للاستثمار: وهي من أرقى المناطق الصناعية في العالم ومدينة سلمان الصناعية التي تتمتع ببنية تحتية تعتبر الأكثر تطورا في المنطقة ومدينة البحرين للمعارض.
التعليم.. مسيرة عريقة مستمرة
تتسم مسيرة التعليم في مملكة البحرين بالعراقة، اذ انطلقت منذ بدايات القرن الماضي، حيث تحتفل المملكة في العام 2019 بمرور 100 عام على بدء التعليم النظامي فيها.
وتم افتتاح أول مدرسة للبنات في عام 1928 والتي كانت الأولى من نوعها في منطقة الخليج اعقبه افتتاح أول مدرسة ثانوية في المملكة والتي أسست في العام 1940، وقد ساهمت هذه المسيرة بشكل كبير في تأهيل أبناء البحرين والمنطقة في كل المجالات.
وفي اطار دعم مملكة البحرين اللامحدود لقطاع التعليم بكل مراحله ابتدائية وإعدادية وثانوية وجامعية ارتفع عدد المدارس في مراحل التعليم الأساسي إلى اكثر من 269 مدرسة حكومية وخاصة، وارتفع عدد الجامعات إلى 19 جامعة، منها 7 جامعات حكومية و12 جامعة خاصة، كما تم افتتاح العديد من الكليات المتخصصة مثل كلية البحرين للمعلمين، وكلية البحرين التقنية.
واحتلت البحرين المركز الأول عربيًا ضمن الدول ذات الأداء العالي في مجال تحقيق أهداف التعليم للجميع للعام 2010، وفقا لمنظمة «اليونسكو» التابعة للامم المتحدة، حيث بلغت نسبة الاستيعاب الصافية في المرحلة الابتدائية 100%.
وتبوأت مملكة البحرين مراكز متقدمة على الصعيدين الدولي والعربي في مجال توفير التعليم للجميع من دون تمييز بين الذكور والإناث، مع ضمان إلزاميته لنهاية التعليم الأساسي، ومجانيته حتى نهاية المرحلة الثانوية، وذلك وفقاً لتقارير المنظمات الدولية المتخصصة وفي مقدمتها «اليونسكو».
ويعد مشروع الملك حمد بن عيسى لمدارس المستقبل نقلة نوعية إلى التعليم المستقبلي القائم على توظيف تكنولوجيا المعلومات، حيث تم تدشينه في 18 يناير 2005، ومن ثم استمر التوسع في تطبيق المشروع ليشمل جميع مدارس المملكة.
وتضمنت بنية مشروع مدارس المستقبل إنشاء منظومة تعليمية للتعلم الإلكتروني وتوقيع اتفاقية شملت توفير المنظومة الإلكترونية وتركيب وتشغيل برمجياتها لجميع المدارس الحكومية بمملكة البحرين.
قبلة السلام وحوار الأديان
أصبحت مملكة البحرين مركزا عالميا رئيسيا للاجتماعات والحوارات والمؤتمرات المهمة المتعلقة بتحقيق السلام والوئام بين جميع الأديان والقضاء على الإرهاب والتطرف خاصة بين الشباب.
في هذا الإطار، جاءت الرعاية السامية للملك حمد بن عيسى ال خليفة لفعالية «هذه هي البحرين» التي عقدت في سبتمبر 2017 في لوس انجيليس بولاية كالفورنيا الاميركية والتي تم خلالها «إعلان مملكة البحرين» و«مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي» اللذان جاءا مكملين لكرسي الملك حمد للتعايش السلمي في جامعة «سابينزا» الإيطالية، الذي تم تدشينه في نوفمبر 2016، بهدف تشجيع البحث العلمي في مجال التعايش السلمي.
كما كان لمملكة البحرين فضل السبق على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط في إقامة العديد من المؤتمرات، حيث عقد مؤتمر للحوار الاسلامي- المسيحي عام 2002 ومؤتمر التقريب بين المذاهب الاسلامية في العام 2003 ومؤتمر حوارات الحضارات والثقافات عام 2014، الذي شمل الرسالات السماوية الثلاث الإسلامية والمسيحية واليهودية اضافة الى الثقافات الهندوسية والبوذية.
سياسة خارجية فاعلة ومتزنة
تنتهج مملكة البحرين سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة وفاعلة، تحقق المصلحة الوطنية، وتدعم القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، وتركز هذه السياسة على أهمية التعاون بين الدول والشعوب في إطار مبادئ الشرعية الدولية، والتمسك بقيم التسامح والاعتدال والتعايش السلمي، وترسيخ ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات ومواصلة العمل في إطار الشرعية الدولية وبالشراكة مع المجتمع الدولي في مكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة، خصوصا الإرهاب وغسيل الأموال.
وأسست البحرين مواقفها الديبلوماسية وسياستها الخارجية على المستويات الإقليمية والعربية والدولية، منذ استقلالها في العام 1971، على ثوابت واضحة تتمثل في الحرص على الاستقرار واستتباب الأمن والسلام في منطقة الخليج والعالم العربي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى واحترام سيادتها، والتعاون وحسن الجوار، والالتزام بأسس ومبادئ الشرعية الدولية باعتباره أساسا لعالم اكثر استقرارا ورفاهية وتنمية، وتسوية جميع المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وتبني السلام كهدف استراتيجي، وساهم ذلك في اكساب البحرين مكانة مرموقة في ضوء التقدير الإقليمي والعالمي واسع النطاق للسياسة الحكيمة والعقلانية والمتوازنة التي يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة بحنكة وخبرة عالية.
وتؤكد مملكة البحرين على انتمائها العربي، وإيمانها بأهمية التكامل العربي كضرورة ملحة تفرضها التحديات الراهنة لاسيما في ظل التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وعلى المستوى الخليجي، تحرص البحرين دوما على تعزيز هذه المسيرة المباركة لتحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس نحو المزيد من التكامل والتعاون المشترك الذي ينشده الجميع بما يكفل الوصول الى الوحدة الخليجية التي يتطلع اليها أبناء وشعوب دول المجلس، نظرا لحجم التحديات والتطورات المتسارعة التي تواجه دول المنطقة في الفترة الراهنة.
وقد كانت المملكة من أولى الدول التي دعت إلى إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 1981 وقدمت كل أنواع الدعم والمساندة لتطوير وتفعيل هذا المجلس، باعتباره مصدر قوة وإضافة ودعما لأعضائه وتعزيزا لقدراتهم على مواجهة شتى التحديات حيث تحرص البحرين على المشاركة بفعالية في كل الفعاليات والأنشطة ذات الصلة.
باقة من البرامج الإرشادية لتعزيز الانتماء للوطن
أطلقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمناسبة احتفالات المملكة بالعيد الوطني، باقة من الفعاليات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة الصالحة بين كل شرائح المجتمع، وتفعيل قيمة الشراكة المجتمعية كمبدأ واستراتيجية وطنية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الرسمية.
وفي هذا الإطار، ركزت هذه الفعاليات على غرس وتكريس مفاهيم ومرتكزات المواطنة الصالحة، وتعزيز الهوية الوطنية، عبر فعالية «خواطر في حب الوطن».
كذلك تقام محاضرات لوعاظ وواعظات الوزارة تحت عنوان «المواطنة حقوق وواجبات»، حيث تسلط المحاضرات الضوء على بعض المفاهيم والمصطلحات كالولاء والانتماء والوفاء للوطن ومرتكزات المواطنة الصالحة، فضلا عن: الوطن والمواطنة الصالحة في النصوص الشرعية، وصفات المواطن الصالح، والحقوق والواجبات، إلى جانب ورش عمل حول إدارة الغضب والانفعالات والتفكير الإيجابي».
كما تم تناول موضوع «التأصيل الشرعي لمفهوم الانتماء والمواطنة» ومفهوم الولاء للوطن، من خلال المحاضرات والدروس التي سيتم عرضها حول المواطنة والتسامح وحب الوطن.
وفي سياق متصل، تواصل الباحثون الشرعيون بإدارة الشؤون الدينية مع الجمهور عبر الصحف المحلية بالمقالات الصحافية التي تؤصل معاني الولاء والوفاء والانتماء للوطن، كذلك دعت الوزارة إدارات مراكز رعاية الأجيال ومراكز توعية الجاليات ومعاهد العلوم الشرعية ومراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم للمساهمة بالكلمات أو المقاطع أو المطويات التي تبرز دور المراكز الدعوية في تعزيز مبدأ المواطنة.
من جهة أخرى، نظم مراكز رعاية الأجيال ومراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، مجموعة من الأنشطة مثل «يوم في سياحة بلادي»، الذي يهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات بمعالم مملكة البحرين وحضارتها وتراثها العريق، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات الثقافية والترفيهية، وفعالية من «أجل الوطن نبني البدن» وهي عبارة عن دوري لكرة القدم بين طلبة مراكز رعاية الأجيال، كما نفذت مراكز توعية الجاليات برنامج «اليوم المفتوح لعموم الجاليات»، إذ يشمل البرنامج عددا من المحاضرات والدروس، فضلا عن الأنشطة العامة التي تسهم في توعية المقيمين، وتبرز الوجه الحضاري لمملكة البحرين.
«حوار المنامة» قيمة مضافة تعزز المكانة الدولية للبحرين
استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير في 9 الجاري كبار المشاركين في حوار المنامة في دورته الثالثة عشرة والذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية.
قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال اللقاء إن البحرين فخورة، باستضافة حوار المنامة، الذي يضم كبار صانعي القرار السياسي من الشرق الأوسط وخارجه، وذلك انطلاقا من إيمانها بأن الحوار هو الحل الأمثل للتحديات التي نواجهها، حيث يبقى الحوار هو الطريق الوحيد لفهم بعضنا البعض على نحو أفضل، ولحل خلافاتنا، ولتمهيد الطريق للأمن الدائم.
وأعرب الملك حمد بن عيسى ال خليفة عن الأمل في أن يسهم حوار المنامة في إرساء الأسس، لكي يجتمع الجميع بروح من الوحدة والتعاون العميق. وهذا هو المكان المناسب لإقامة شراكات جديدة، وللدخول في نقاش حقيقي، ولإثراء فهمنا لبعضنا البعض، لاسيما في ظل ما يواجه الشرق الأوسط من تحديات عميقة وواسعة النطاق: ابتداء من النزاعات في الشرق الأوسط، إلى الحرب السيبرانية والقرصنة، وصولا للتطرف والإرهاب.
من جهته، أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مشاركة المؤسسات العالمية العاملة في مجال التجهيزات والمعدات والمنظومات العسكرية في حوار المنامة يأتي تأكيدا لما لهذا المنتدى الدفاعي الأمني الحيوي بأبعاده الاستراتيجية من أهمية بالغة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال الرؤى والتوجهات المختلفة.
يذكر أن البحرين استضافت على مدار 13 عاما دورات «حوار المنامة»، الذي أصبح يمثل قيمة مضافة، تعزز من المكانة والسمعة الدولية الطيبة لمملكة البحرين كوجهة دولية يجتمع فيها وزراء الخارجية والدفاع والخبراء العسكريون والأمنيون والأكاديميون من مختلف دول العالم لطرح الرؤى والأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز الأمن الإقليمي والتصدي لمشاريع التقسيم وتهديد الاستقرار.
ويعد «حوار المنامة» من أهم المنتديات الدولية التي تتضمن، تنسيق المواقف والجهود وطرح استراتيجيات متميزة من خلال مستويات عالية من الترتيب والمشاركة، الأمر الذي من شأنه بلورة أفكار متقدمة تسهم في التعامل الإيجابي مع التحديات الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
11 فعالية وطنية وشعبية وثقافية احتفالاً بالأعياد الوطنية
ترعى محافظة العاصمة المنامة وتنظم 11 فعالية خلال شهر ديسمبر الجاري، بالتزامن مع الأعياد الوطنية، بحيث ستتنوع هذه الفعاليات ما بين فعاليات وطنية وثقافية وشعبية وعلمية، سعيا منها لتضمين أطر الشراكة المجتمعية التي تأتي نابعة من تعميق الحس الوطني لدى المواطن، وركيزة من ركائز ترسيخ الوحدة الوطنية.
وانطلقت هذه الفعاليات من فعالية وطنية نظمتها منطقة أم الحصم بمشاركة فرقة موسيقية وعدد من طلبة الكشافة إلى جانب فرقة شعبية لأجل اضفاء أجواء احتفالية بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب جميع المواطنين، واختتمت الفعالية بفقرة للعرضة البحرينية التقليدية.
وأكد أهالي أم الحصم خلال الفعالية حرصهم على إحياء مظاهر الفرحة بأعياد البحرين الوطنية، مؤكدين على أن هذه الاحتفالية تعبر عن مدى ولاء وانتماء الأهالي للقيادة الرشيدة وأرض البحرين الغالية.
الأمم المتحدة تشيد بالمكتسبات التي حققتها المرأة البحرينية
أشادت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فومزيلي ملامبو لكوكا بالإنجازات والمكتسبات التي حققتها المرأة البحرينية في مختلف المجالات، من خلال تبوئها مناصب قيادية وريادية في مملكة البحرين بعد ان تلقت التعليم العالي، معربة عن أملها في أن ترى نساء بحرينيات أكثر في مثل هذه المناصب.
وأعربت لكوكا في تصريح لوكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)على هامش افتتاح المكتب التنسيقي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مملكة البحرين مؤخرا، عن اعتزازها بافتتاح هذا المكتب الذي يعني التواجد الرسمي للمنظمة فيما يخص المرأة في المملكة.
وأكدت أن الأمم المتحدة ستقوم بالمشاركة جنبا إلى جنب مع حكومة مملكة البحرين في برامجها التنموية الهادفة والطموحة، وكذلك دعم برامج مملكة البحرين كعضو في منظومة الأمم المتحدة، موضحة ان افتتاح مكتب الأمم المتحدة للمرأة في البحرين يأتي متزامنا مع الحملة العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة والذي تقوم فيه كل دولة بالتحدي لهذه الظاهرة بتميز.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنها ناقشت خلال زيارتها لمملكة البحرين، مختلف المواضيع مع الجهات المعنية بالمرأة، معربة عن فخرها واعتزازها لما أبدته حكومة مملكة البحرين من استعداد، وجاهزية للعمل مع الأمم المتحدة من خلال وضع قاعدة بيانات وإحصائيات في هذا الشأن، مشددة على أن تواجد الأمم المتحدة في مملكة البحرين يأتي من منطلق الشراكة التامة.