محمد راتب
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان مهرجانات حماية المستهلك وسيلة فاعلة لضبط الأسعار وتوفير السلع والخدمات التسويقية بالكميات والأسعار التنافسية، مثمنا سماح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للجمعيات التعاونية بإقامة المهرجانات التسويقية على مدار العام وليس مرتين فقط كالسابق وهو ما يتيح الفرصة للجمعيات بتقديم العروض بأسعار مخفضة وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.
وخلال افتتاحه مهرجان اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي تنظمه جمعية الروضة وحولي التعاونية خلال الفترة من 15 حتى 31 الجاري بالتعاون مع شركة الزاحم وملهوترا قال الطبطبائي ان تعاونية الروضة وحولي ليست غريبة عليه لأنه كثيرا ما يتسوق منها، لافتا الى تميزها في أسلوب العرض وتوفير السلع الأساسية ومثمنا توسعة الدور الأول وزيادة المساحة المخصصة للعطور والتجميل وفروع الشركات العالمية، مشيرا الى توفير الجمعية للخدمات المختلفة من خلال الفروع المستثمرة وهو ما يحقق متعة التسوق لأهالي المنطقة والمساهمين.
ودعا الطبطبائي الجمعيات الى عدم الخروج عن مبادئ الحركة التعاونية وتوفير السلع والخدمات الأساسية في جميع مناطق الكويت وألا يكون تحقيق الربح هو الهدف الأساسي، إضافة الى سعي التعاونيات لاستقطاب شركات عالمية للاستثمار فيها مما يوفر الجهد لسكان المناطق المختلفة خاصة اذا كانت الشركات موجودة في مكان واحد مما يوفر السلع الضرورية بأسعار تنافسية تختلف عن اسعار الاسواق الموازية.
وأوضح الطبطبائي ان معدل زيارات الأهالي للجمعية بشكل متكرر ميزة تسجل لفروع الشركات العالمية داخل الجمعية.
وحول الاتهامات المتبادلة خلال الفترة الاخيرة بين التعاونيات ووزارة التجارة بشأن المسؤولية عن ارتفاع الأسعار أشار الطبطبائي الى ان الرقابة على الأسعار هي أمر تختص به وزارة التجارة، كما ان قانون الاتجار صريح، حيث يشير الى ان التاجر عليه ان يوفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وإذا ثبت ان التاجر يحاول رفع الأسعار بشكل مصطنع ففي تلك الحالة تتدخل ادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة.
واضاف اننا نعتبر ان الجمعيات رافد مهم جدا ومساند في قضية ضبط الأسعار كما انها اكبر منفذ بيع في البلاد إذ تمثل ما نسبته 80% اضافة الى زيادة عدد الرواد والمستهلكين نتيجة اختلاف اسعار البيع داخل الجمعيات التعاونية عن الاسواق الموازية.
وثمن الطبطبائي السماح لاتحاد الجمعيات التعاونية بالاستيراد المباشر دون وسيط ما يوفر له ميزة تنافسية كفلها له القانون حتى يتمكن من البيع بأسعار تنافسية من خلال الشراء الجماعي.
وأشار الطبطبائي الى قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي ينظم عمل اتحاد الجمعيات التعاونية والذي يتيح له حال اكتشافه رفعا مصطنعا للأسعار ان يخاطب الشؤون مباشرة والتي بدورها تنسق مع وزارة التجارة والصناعة لضبط السوق في إطار التكامل بين الوزارتين.
ومن جانبه أشار رئيس مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الأنبعي الى ان الجمعية لها السبق في تبني رعاية اليوم العالمي لحماية المستهلك، لافتا الى انه من دون دعم الشركات ورعاية لهذا المهرجان لما نجحت الجمعية في تحقيق الهدف المنشود من اقامة المهرجان.
واضاف ان الجمعية تنظم مهرجانات شهرية لمساعدة أرباب الأسر على شراء مستلزماتهم بأسعار تنافسية، مشيرا الى توفير المهرجان الحالي لعدد 250 سلعة تتراوح نسبة التخفيض فيها بين 20 و50% اضافة الى سلع اخرى تصل نسبة التخفيض فيها الى 100% من خلال «اشتري منتج واحصل على الآخر مجانا».
وقال الأنبعي: نحن نقيم بعض المهرجانات الخاصة للمساهمين بأسعار مخفضة عن سعر التكلفة لعدد من السلع الرئيسية التي تصرف مع البطاقة التموينية وهو المهرجان الذي يتم دعمه من خلال بند المعونة الاجتماعية بالجمعية تحت عنوان «سلة العائلة».
وحول التخفيضات قال: الأنبعي لغة الأرقام لغة صادقة لا مجال فيها للتقديرات الشخصية وبالتالي فإن الجمعية التي تبيع أكثر تكون أسعارها الأفضل، لافتا الى ان تعاونية الروضة وحولي هي الأعلى في نسبة المبيعات على مستوى الكويت، مؤكدا ان نسبة المبيعات بالجمعية خلال الأشهر الـ 3 الماضية وصلت الى 10 ملايين دينار وهي تزيد على مبيعات جمعيات أخرى لمدة عام كامل، ما يدل على ان المستهلك الذكي يعرف كيف يقارن بين الأسعار ويختار السلع الجيدة.
وحول قانون التعاونيات الجديد أكد الأنبعي رفض التعاونيين لذلك المقترح وتحذير اعضاء مجلس الأمة من الاشتراك في إفساد العمل التعاوني الذي يصل عمره الى 50 عاما.