بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري ان الوزارة طرحت منذ اكثر من خمس سنوات تعديل اربع مواد على قانون التعاون وذلك بالاتفاق مع جميع التعاونيين وتم رفع هذه المقترحات الى مجلس الامة. وقال في تصريح صحافي عقب اطلاق الاحتفالات باليوم العربي للاسرة تحت شعار «الاسرة بين الثابت والمتغير» التي تنظمها ادارة تنمية المجتمع برعاية وزير الشؤون د.محمد العفاسي، ان الوزارة لم تعدل اي مواد في قانون التعاون في غياب القائمين على الحركة التعاونية او اتحاد الجمعيات ولكن اذا رأت اللجنة المختصة في مجلس الامة تعديل اي مواد في القانون فنحن كوزارة لا نملك حق المعارضة على تلك التعديلات. وجدد الكندري التأكيد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مستمرة في دعم الحركة التعاونية وتعتبرها من اهم الروافد التي تقدم خدمات جليلة للمجتمع، مشيرا الى ان الوزارة ستبحث عن اي سبيل يحقق مصلحة المواطن ولن تلتفت لاي مصالح شخصية. واوضح ان وزارة الشؤون تدعم الاسر المنتجة التي تتلقى المساعدات الاجتماعية حتى تجد لها مهنة وحرفة تجعلها تستغني عن المساعدات الاجتماعية، مشيرا الى ان وزارة الشؤون ومن هذا المنطلق انشأت قسم من كسب يدي في منطقة مشرف، كما افتتحت اول معرض لبيع منتجات الاسر المنتجة في جمعية مشرف التعاونية ونأمل من باقي رؤساء الجمعيات السماح لهذه الاسر ببيع منتجاتها في الاسواق التعاونية المركزية. وفي كلمته التي القاها في حفل افتتاح الاحتفال باليوم العربي للاسرة قال ان الكويت كجزء لا يتجزأ من المحيط العالمي تقودها عقيدتها وينظم منهج عملها دستورها الذي اولى منذ انطلاقة الكويت اهتماما بالغا لوضع الخطط والبرامج التي تحفظ للاسرة كيانها وتصون حقوقها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية عبر ما تقدمه مختلف اجهزة الدولة في هذا الشأن بما يكفل للاسرة الحياة الكريمة. واضاف ان اهتمامنا بالاسرة واجب علينا انطلاقا من احساسنا كمسؤولين مختصين وآباء وامهات بالامانة تجاه ان نحفظ لاجيالنا المقبلة حقها في حياة الرخاء والاستقرار، مشيرا الى ان ما تقوم به وزارة الشؤون من دور واضح وملموس في حماية الاسرة عبر مختلف اداراتها المختصة سواء المعنية بالتنمية الاجتماعية او بالرعاية الاجتماعية، يعد دورا من احد الادوار المهمة التي تتضافر من خلالها مختلف الجهود الحكومية والاهلية في هذا المجال وفي سبيل توفير الحياة الآمنة والكريمة لكل فرد في هذا المجتمع وتوفير جميع الحقوق اللازمة للاسرة بما يتوافق مع دستور الكويت.