انتقدت المحامية ليلى الراشد استمرار تجاهل نواب الامة لملف الحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنة الكويتية رغم مضي عدة سنوات على تلك الوعود والتعهدات التي قطعوها على انفسهم.
وقالت ان تجاهل ممثلي الامة لحاجات المواطنة الملحة يدل على انحدار المصداقية لدى النواب، ويؤكد ان كل ما وعدوا به في هذه الجزئية اثناء حملاتهم الانتخابية مجرد ضحك وإسفاه للمواطنة الكويتية التي اقبلت بشغف على اختيار من يمثلها ويمثل وطنها في المؤسسة التشريعية، سواء في دورة البرلمان الحالية او في الدورات السابقة وانعدام المصداقية في هذه القضية يؤصل حقيقة التخلي عن حمل الامانة التي قبلوا بحملها واقسموا عليها.
وتابعت ان الذي يزيد الطين بلة ان تحدث هذه الممارسات في قضية من اهم القضايا الاجتماعية بوجود 4 نائبات في البرلمان، واعتقدت النساء الكويتيات حين اختيارهن للنائبات ان قضايا المرأة قد حلت بوجودهن لكن لم يتحقق من هذا الحلم الشيء الذي فرحت به المرأة، اللهم الا زيادة التندر والتشفي من غير المؤيدين لمشاركة المرأة الكويتية في البرلمان.
وقالت المحامية ليلى الراشد ان هناك اولويات واحتياجات عالقة للمرأة الكويتية غير قابلة للتأجيل البتة، يأتي على رأسها انعدام المأوى وعدم شمولية ابناء وبنات المواطنات في التحصيل العلمي في الجامعات بحيث لايزال ابناؤها محرومين من القبول في التعليم الجامعي والبعثات الدراسية المحلية والخارجية اسوة بأبناء المواطن الكويتي في قضية الاسكان والتعليم، فيجب ان يتخذ بحقهم قرار سريع وتترك معالجة بقية القضايا الاخرى للمواطنة الكويتية ضمن ملف ما يسمى بالحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنة التي اصبح مثل «بيض الصعو» الذي يذكر ولا يرى.
وحثت المحامية الراشد الجمعيات النسائية على تحريك المياه الراكدة في قضايا المواطنة الكويتية من خلال الندوات والبيانات الصحافية لفضح المقصرين من النواب ازاء قضايا نساء الكويت، وهذا اقل ما يجب ان تفعله تلك الجمعيات التي لم تقدم للمرأة شيئا يذكر خلال مسيرتها الماضية.