قال وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان ميزانية الوزارة المرصودة لتنفيذ خطة التنمية طبقا للاعتمادات المرصودة لبرنامج عمل الحكومة خلال السنوات 2009/ 2013 بلغت 3.139.679 مليارات دينار.
واضاف د. صفر أمس ان الاعتمادات المرصودة لتنفيذ الخطة في السنة المالية 2009/2010 بلغت 371 مليون دينار فيما خصصت 508.979 ملايين دينار للسنة المالية 2010/2011 و861.826 مليون دينار للسنة المالية 2011/2012 فيما بلغ للسنة المالية 2012/2013 لتنفيذ الخطة 1.397.874 مليار دينار.
وأكد صفر اهمية الخطة التنموية التي أقرتها الحكومة ومجلس الامة باعتبارها تشمل مشروعات مهمة في عدد من المجالات الحيوية للبلاد ومنها مشروعات تخص وزارة الاشغال.
واضاف ان الوزارة لديها الكثير من المشاريع والمتعلقة بتطوير الطرق في مختلف أرجاء البلاد وإنشاء طرق جديدة وأخرى سريعة، مشيرا الى ان خطة الوزارة تضم مخططا متكاملا في مجال الصرف الصحي حتى عام 2030.
وأوضح ان تأثير الازمة المالية على مشاريع الدولة محدود لأنها مرتبطة بالالتزامات المالية من خلال الميزانية المرصودة وهذه تحققت ويبقى تأثير الازمة المالية على شركات القطاع الخاص متأملا ان يكون تأثيرها محدودا.
واضاف ان القطاع الخاص شريك أساسي، خصوصا المحلي، موضحا ان الوزارة تعول كثيرا على الشركات الوطنية التي تعمل على انجاز مشاريعها داخل وخارج البلاد.
وأشار الى ان الوزارة بدأت بتنفيذ المشاريع حسب الخطة، لافتا الى ان لديها عدة مشاريع خاصة في مجال الانشاءات والمشاريع وبالقطاع الصحي واخرى.
وقال ان هناك ثلاثة مشاريع مهمة تعمل الوزارة على التركيز عليها حاليا اولها مستشفى جابر الاحمد وهو في طور التنفيذ ومشروع ميناء بوبيان البحري وهو في طور الترسية على المقاولين ومشروع جسر الشيخ جابر الاحمد الذي يربط مدينة الكويت بمنطقة الصبية وهو في مرحلة الطرح وبانتظار فتح المظاريف.
واكد التزام الوزارة ببرنامجها ضمن خطة التنمية رغم وجود بعض العراقيل مثل طول فترة الدورة المستندية أو تأخر بعض المقاولين في تنفيذ الاعمال أو وجود معوقات على الأرض، وتحتاج لإزالتها فترة زمنية معينة.
وأشار الى ان من اهم عناصر خطط الوزارة رفع كفاءة وقدرة العاملين لديها مهنيا وتقنيا باعتبارهم المنفذين الاساسيين اضافة الى الاستخدامات الفنية والاستفادة من الدروس والاستعانة بالخبرات العالمية والمحلية في عملية التطوير.
وقال ان اهم ما تركز عليه الوزارة حاليا إدخال مكونات المباني الذكية على مشاريعها، اضافة الى المحافظة على الطاقة في المنشآت واستخدام الطاقة الشمسية في مشاريع الدولة.