حمد العنزي
أكدت القوى السياسية المشاركة في الندوة التي نظمها حزب الامة مساء اول من امس بعنوان «أمن الكويت الاستراتيجي في ظل التحديات الراهنة» على اهمية الأمن الخارجي وما له من تأثير كبير في الأمن الداخلي، معتبرين أن أمن الكويت جزء مهم من أمن الأمة الذي لا يمكن ان يتحقق دون ان تكون هناك مشاريع اقتصادية وتنموية مشتركة.
بداية قال الناطق الرسمي لحزب الامة محمد الخنين ان مسألة الأمن من القضايا المهمة والرئيسية التي شغلت البشرية لما لها من تأثير كبير على حياة الشعوب وتكوين المجتمعات وارساء دعائم الدول التي لا يمكن أن تنشأ بشكل سليم دون تحقيق الاستقرار والامن بها.
وقال ان الكثير من الدول ومنها الكويت ادركت اهمية القضية الأمنية وحرصت على انشاء أجهزة أمن وطني من مختلف نواحيه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها لحماية مجتمعاتها من اي اخطار يمكن ان تؤثر على امنها العام، مضيفا «الا اننا نرى ان الكويت تشهد ومنذ فترة تمييزا عنصريا وخليجيا وطائفيا على شكل واسع وخير دليل على ذلك الاستجواب المقدم الى وزير الاعلام الذي لم يأت الا بعد عجز الحكومة عن حماية المجتمع من تلك الفتن التي حاولت بعض القنوات ان تشيعها بين ابناء المجتمع.
واشار الى اهمية الامن الخارجي وما له من تأثير كبير في الأمن الداخلي للدولة، الامر الذي يشير الى ضرورة العمل على تحقيق الأمن الخارجي للدولة من خلال الوحدة الخليجية المشتركة بمفهومها الشامل، لاسيما ان المنطقة تعيش على صفيح ساخن نتيجة مجموعة من العوامل الخارجية المخيفة بالمنطقة.
واعتبر الخنين ان القواعد الاجنبية في المنطقة تقوم باصدار القرارات التي تمس السيادة الوطنية لدول المنطقة اضافة الى كونها اصبحت نقطة انطلاقة للحملات الصليبية، مستغربا الصمت الكبير من مفكري وعلماء المنطقة امام تلك الاخطار التي تتخذ اراضي دول المنطقة مسرحا لتحقيق مصالحها.
من جانبه قال رئيس المكتب السياسي في الحركة السلفية فهيد الهيلم ان أمن الكويت جزء مهم من أمن الأمة الذي لا يمكن ان يتحقق دون ان تكون هناك مشاريع اقتصادية وتنموية مشتركة.
واشار الى ان المنطقة تحيط بها ثلاثة مشاريع كبرى تحتاج الى فهم دقيق حتى يتم التعامل معها بالشكل الذي يضمن المصلحة لدول المنطقة، مبينا ان اول المشاريع الثلاثة هو المشروع الاميركي ومن ثم المشروع «الصفوي» وينضوي تحتهما دول ومفكرون واحزاب تعمل على تحقيقهما، في حين يكمن المشروع الثالث في «المقاومة» التي لا تجد اي دولة تدعمها، انما تكمن في بعض الحركات كطالبان والجانب السني في الانتخابات العراقية.
وقال ان اغلب الانظمة العربية اختارت المشروع الاميركي بهدف الحفاظ على بقائها في السلطة وكذلك العلمانيون الذين يأملون من وراء ذلك تحقيق توجهاتهم بالاضافة الى بعض رجال الدين الذين يعملون تحت راية عدم مخالفة ولاة الأمر، معتبرا هذا المشروع لا يعبر عن رأي الشعوب التي لم تشارك في هذه القرارات ولم تشارك في اختيار من اتخذ القرار.
وأشار الى أن الدولة الصفوية منذ فجر التاريخ كانت شوكة في خاصرة الدولة الاسلامية، لهذا نجدها دائما تحاول العبث بالمنطقة من خلال تجنيدها لبعض الطاقات التي تعمل على تنفيذ أجندتها كما حصل في اليمن ودعمهم للحوثيين هناك، مضيفا «وهو الامر الذي نخشى ان يتكرر في البلد».
وأكد ان الحل يكمن في تشكيل قوة خليجية رادعة وإلغاء المعاهدات «الاستعمارية» التي باتت تخطف القرارات السيادية للدول مع تمكين الأمة من اختيار من يمثلها في صنع القرار.
من جهته قال الأمين العام لحركة العدالة والتنمية ناصر العبدلي ان ملف الأمن الاستراتيجي يتعلق بمجموعة من النقاط الداخلية والخارجية، مبينا ان محور الأمن الداخلي يتركز على وضع الاسرة الحاكمة وتداعيات الخلاف داخلها في ظل غياب الشخصية التصلاحية بها بالاضافة الى ضعف القوى السياسية في الدولة وعدم قدرتها على الاسهام في التطور وكذلك المس بالوحدة الوطنية والطعن في ولاءات مختلف الشرائح في الدولة.
واعتبر العبدلي ان تجاوز تلك القضايا كفيل بتحقيق الأمن الداخلي للدولة، مشيرا الى اهمية الالتفات الى بعض النقاط والقضايا الخارجية التي لها انعكاسات على الأمن الداخلي كالانتخابات العراقية والملف النووي الايراني ونفوذ ايران المتزايد في المنطقة.
وشدد على ضرورة التعاطي بشكل جيد مع تلك العوامل المؤثرة في الأمن الداخلي للدولة ومحاولة فهمها بالشكل الذي يكفل التعامل معها بما يخدم المصالح الخاصة بالدولة.