مريم بندق
شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشـيخ ناصر المحـمـد على الوزراء بضرورة تطبـيق التعـاون المنشود مع اعضـاء مجلس الامـة عمليـا من خــلال الرد على اســئلة وطلبــات النواب.
وقـال سـمـوه في اثناء ترؤسـه صبـاح امس جلسة مـجلس الوزراء العـادية للوزراء: عـلينا جـمـيـعـا الالتزام بأطر التـعاون الذي تعـهدنا به امام المجلس.
واوضـحت مـصـادر حكومـيـة رفيعة لـ «الأنباء» ان سموه اكد على ذلك بعــد اســتــعـراض اللـجنة الخمـاسية الوزارية التـنسيقـية مع اعـضــاء مـجلس الامـة لـبـعض الملاحظات والـقـضـايا المـثـارة من بعض النواب.
واضافت المصـادر ان سمـوه اكد ايضـا ضــرورة المتـابعــة وطالب الوزراء بالـتــفــاعل مع الـنقــاط والملاحـظات الـتي اثـارها الـوزراء اعضاء اللجنة التنسيقية.
هذا، وتأكـيدا لما انـفردت بنشـره «الأنباء» امس شكـل مجلس الوزراء مجلس الخـدمة المدنية دون اضـافة اعضاء من القطاع الخاص.
الـى ذلـك اعـلن وزيـر الـدولـة لشـؤون البلـدية ووزير الاشـغـال العامة م. مـوسى الصراف ان مجلس الوزراء اطلع على تقرير بشأن تنفيذ الاحكام القضائية على الشركات التي تستغل اراضي الدولة دون عقود.
وقال م. الصــــراف في تصريح لـ «الأنبــاء» امس ان هناك تقــريرا شاملا حول جميع الاحكام القضائية الصادرة بشأن مخـالفات الشركات الواقعـة على الدائري السابع والتي تستغل بعض املاك الدولة دون اية عقود.
واضــاف: تضـمن الـتـقــرير توصيـات مختلفة منهـا الاخلاء مع توفـير مـواقع جـديدة لهم من قـبل وزارة التـجـارة، فـرض غـرامـات وغـيــرها من الاجـراءات الكفــيلة بتطبيق الاحكام القضائية.
واكـــد ان مــــجلـس الوزراء استعرض كيفـية تجهيز هذه المواقع البـديلة وامكـانيـات طرحـهـا على الشركات وآلية تطبيق هذه القرارات في حال اعتمادها.
وكـشف وزير الـدولة لشـؤون البلدية ووزيـر الاشـغـال العـامـة م. مـوسى الصـراف عن ان مـجلس الوزراء ارتأى تأجـيل الموافـقـة الى الاسبـوع المقبل للتـدقيق في المواقع البديلة الخصصة كـمواقع تخزينية من قــبل وزارة التــجــارة لهــذه الشركات التي سيطـبق عليها توجه البلديـة الجـديد بتطبــيق الاحكام القضائية بشأن الشركات المخالفة.
الصفحة في ملف ( pdf )