بشرى شعبان
قال رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي فهاد العجمي تعليقا على الدراسة البحثية التي أعدها رئيس جمعية المحامين عمر العيسى عن قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي والتي نشرت في الصحف اليومية اشار فيها الى تضرر اصحاب الشركات والمؤسسات التجارية من جراء صدور هذا القانون والذي يطالب الحكومة ومجلس الامة بالتدخل لإعادة النظر في قانون العمل الجديد وتعديله أو الغائه.
وأشار العجمي في تصريح صحافي الى اننا نتعجب أشد العجب من تلك الدراسة التي قام بها رئيس جمعية المحامين والتي يدافع فيها دفاعا مستميتا عن فئة التجار ورجال الاعمال ويطالب بضرورة انصافهم واعادة الحقوق الى اصحابها من التجار ورجال الاعمال ويناصرهم ضد الفئة الضعيفة من العمال الكادحين الذين يعملون ليل نهار للحصول على لقمة العيش ويعانون أشد المعاناة في أعمالهم سواء في الشمس الحارقة أو البرد القارص سواء كان ذلك امام الآلات في المصانع وتعرضهم لشتى انواع المخاطر والمضار في أعمالهم في جهات العمل المختلفة.
وأضاف: اننا كنا نتمنى من رئيس جمعية المحامين ان يقف الى جانب الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وان يشد من أزرهم، وان يطالب لهم بمزيد من الامتيازات والحوافز التي تساعدهم على معيشتهم البسيطة التي يعلم المحامي تماما انها تكفيهم بالكاد لتوفير متطلبات حياتهم المعيشية، وكنا نظن انه باعتباره محاميا وينظر للعديد من القضايا العمالية ان يكون موقفه مغايرا لذلك فقد كان موقفه للاسف سيئا للغاية وهو الانسان الوحيد الذي وقف يطالب بضرورة إهدار حقوق العمال ونزع الامتيازات منهم وتعديل القانون أو الغائه. واضاف: اننا نطالب رئيس جمعية المحامين ان يتفحص قانون العمل الجديد جيدا، وعليه ان يعلم ان هناك العديد من الشرفاء الذين يدافعون عن حقوق العمال ويسعون الى تأكيد أحقيتهم في الحصول على حقوقهم المشروعة والتي ناضلوا من اجلها سنوات طويلة.