رحب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية فاضل اشكناني، بالاقتراح المقدم من النائب صالح عاشور بإقرار قانون في شأن العمالة المنزلية واعتبره خطوة جيدة في الطريق الصحيح الذي تتخذه الحكومة الكويتية للمزيد من الاستقرار في حقوق الانسان بالكويت خاصة انه يتعرض لشريحة تمثل أعدادا كبيرة تصل الى نحو 700 ألف عامل منزلي. وهي في حقيقة الأمر في أشد الحاجة الى قانون واضح ينظم كل ما يتعلق بشأنها. واعتبر اشكناني ان مناقشة الاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية في لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة فخر لكل مواطن كويتي ويعتبر ردا صريحا على كل المغرضين الذين يحاولون الإساءة الى سمعة الكويت ويوجهون سهام الاتهام بعدم اتخاذ خطوات إيجابية لتحسين أوضاع العمالة المنزلية ومكافحة الاتجار بالبشر حيث أشار اشكناني الى ان الكويت حكومة واتحادات وجمعيات نفع عام تسعى بكل طاقتها من أجل رعاية وحماية حقوق هذه العمالة واضاف ان الأسر الكويتية لم تقصر في تعاملها مع تلك العمالة وترعى حقوقها وتعاملها على انها أحد أفراد أسرتها وأبسط دليل على ذلك وجود هذا العدد الهائل من العمالة المنزلية التي تعيش على أرض الكويت. واشار اشكناني الى ان من أبرز ما جاء باقتراح القانون بشأن العمالة المنزلية ما تعلق بتنظيم فض المنازعات عن طريق ادارة العمالة المنزلية وانشاء صندوق للغرامات يصرف منه لمساعدة العمالة المنزلية في بعض الحالات التي حددها الاقتراح بالقانون وهذا يحدث لأول مرة في العالم العربي. واشار اشكناني الى ان المجتمع الكويتي أصبح لا يستغني عن خدمات هذه الفئة من العمالة المنزلية وبالتالي فإنه يعتبرها جزءا من أفراد الأسرة يؤثرون فيها ويتأثرون بها، وان ديننا الحنيف أمرنا بعدم التفرقة في المعاملة بين الناس. واضاف اشكناني انه في حالة اقرار الاقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية سيتم القضاء على أكثر من 80% من المشكلات التي تواجه المجتمع الكويتي حاليا والتي تتعلق بتلك الشريحة الكبيرة من العمالة سواء كانت سببا مباشرا أو غير مباشر فيها، ومنها على سبيل المثال تأخر أو عدم صرف رواتب للعمالة المنزلية من قبل فئة قليلة من كفلائهم، فالحديث الشريف يقول «اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» وذلك هو الدستور الذي يجب على كل مسلم العمل به أسوة بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.