رأى الناشط في مجال الاعاقة ونائب رئيس جمعية متابعة قضايا المعاقين علي الثويني ان القانون الجديد فيه الكثير من المزايا التي تعتبر مفخرة للكويت.
وقال في تصريح لـ «الأنباء» بداية نتوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله على تشريفنا بتوقيع مرسوم قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والذي اذن ببزوغ فجر جديد على المعاقين واسرهم، وفتح صفحة جديدة ناصعة البياض في سجل حقوق الانسان بتاريخ الكويت وشكل نقلة نوعية في حياة المعاقين والبيئة الكويتية وحضارتها.
وأضاف انه مما لا شك فيه ان القانون يتضمن مزايا كثيرة تعتبر مفخرة للكويت وفي مرحلة ما بعد اقرار القانون سيتم التحرك الاجتماعي والمدني للجمعية لمتابعة قضايا المعاقين عبر عدة محاور أولها الدعوة لاستكمال القانون وتعديل وتذليل الصعوبات اثناء التطبيق، بالاضافة الى المتابعة المستمرة لتطبيق بنوده ومحاسبة المقصرين وتلقي ما يستجد من مطالب، والدعوة الدائمة لتوعية المجتمع الكويتي والمعاقين بقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ودعم أنشطتهم الثقافية والرياضية والاجتماعية خصوصا ان العديد من الرياضيين المعاقين قد رفعوا اسم الكويت عاليا في كثير من الألعاب التي شاركوا فيها.
وأضاف الثويني وهنا لابد من مناشدة أشباه المعاقين بإعادة بطاقة المعاق الى هيئة المعاقين كما نناشد المعاقين الذين قد يسقطون من اثبات الاعاقة بسبب تقييم اللجنة الفنية المقبل بأن يسلكوا مسلكا قانونيا لإعادة حقوقهم ان كانوا مقتنعين بأنهم معاقون، وعلى الجمعيات التي لا تعتبر بعد تطبيق القانون انها تمثل المعاقين وان منتسبيها غير معاقين الا ينطووا بعد الآن تحت عباءة الجهات التي تراعي المعاقين وتعطي فرصة للجهات الحقيقية التي تمثل المعاقين لدخول مجلس الهيئة مستقبلا.
كما ناشد الثويني اللجنة الفنية المنوي اعادة تشكيلها ومجالس الادارات والاقسام الا تشدد في وضع اللوائح والنظم والشروط بحيث يحرم اكثرية المعاقين من امتيازات القانون او نجد ان المعاقين اعاقة شديدة اصبحوا متوسطي الاعاقة او نجد متوسطي الاعاقة تحولوا الى بسيطي الاعاقة وهكذا.