أوضح النائب ناجي العبد الهادي في مداخلة له حول الفترة الزمنية المطروحة بـ 8 سنوات أن رؤية مجلس الأمة كانت بأن تكون الفترة الزمنية 3 سنوات، غير أن الحكومة حاولت ان تسوق الموضوع إلى أكثر من ذلك فكانت الـ 8 سنوات حل وسط بين الاثنين وتبقى أفضل من عدم وجود قانون للمعاقين. وقال العبد الهادي انه مع حلول مايو سيبدأ العمل بقانون المعاقين، مشيرا إلى أن لكل قانون آلياته التي تبين جدية الجهاز التنفيذي في الارتقاء بالقانون خاصة أن أساسه الشمولية. وتوجه بالشكر لصاحب السمو الأمير على حرصه بأن يكون هذا القانون باكورة القوانين للمجلس الحالي. وأكد أن لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة على استعداد لاستقبال أي شكوى في هذا المجال.