محمد راتب
طالب رئيس مجلس ادارة جمعية حطين التعاونية، عبدالعزيز السمحان، وزير البلدية ووزير الاشغال د.فاضل صفر، بإنهاء المشاكل التي أعاقت مسيرة عمل الجمعية نظرا لتهاون المقاول الرئيسي في مشروع بناء مركز الضاحية الجديد، وكذلك التسليم الجزئي للمباني المنتهية لنتمكن من تأثيثها وتزويدها بالثلاجات والأرفف، وذلك كسبا للوقت، مادامت لا توجد هناك أي مشكلة فنية أو قانونية في الامر، اضافة الى ان هناك بعض الاقسام في الجمعية تحتاج الى أعمال فنية أو اضافات، ونوه السمحان بألا تتحمل الجمعية أي مخالفة من البلدية بسبب ابراج شركات الاتصالات المتنقلة والتي تنشأ فوق الفروع والسوق المركزي، كما تطرق السمحان الى ضرورة ايجاد مخارج ومداخل جديدة للمنطقة لتخفيف شدة الازدحام خاصة في وقت دوام المدارس والموظفين.
جاء ذلك في لقاء جمعه مع وزير البلدية د.فاضل صفر بحضور أمين الصندوق م.سليمان المكيمي، وعضو مجلس الادارة ابراهيم المنصوري.وقدم السمحان لوزير الاشغال شرحا مفصلا عن مشكلة تراخيص ابراج شبكات الاتصالات، حيث جاءه اخطار من البلدية قبل نحو اسبوعين بوجود مخالفة بسبب ابراج شبكات الاتصالات الموجودة فوق أفرع الجمعيات والسوق المركزي، وبدوره، أخطر السمحان شركات الاتصالات الثلاث للعمل على استخراج تراخيص، لكن ردود شركتين من الثلاث مفادها بأنهما يسيران بخط متواز مع البلدية، غير أن الاخيرة ليس لديها تراخيص، أما الشركة الثالثة، فذكرت لنا انها اجتمعت مع وزير البلدية والذي ذكر لها ان هناك اجراءات روتينية، وبأنه لن تتم ازالة أي برج وانما سيتم تزويد الشركات بترخيص في المستقبل المنظور. لكن وزير الاشغال نفى هذا الامر، وقال: ان هذه الابراج ستزال بالفعل، وان الترخيص لتلك الابراج يستدعي من الشركات ان تخاطب وزارة المواصلات، وان تخاطب الاخيرة وزارة الشؤون، والتي يجب ان تنسق مع الجمعيات التعاونية لمخاطبة البلدية، وقال: نحن نعتبر ابراج الاتصالات بمنزلة منشآت، وان الترخيص لها يجب ان يكون على هذا الاساس وليس على انها مجرد موقع، وقال د.صفر: ان موقع الجمعية مرخص لوزارة الشؤون، وان على ابراج الاتصالات استخراج ترخيص بناء، ومع ذلك، فإن وزارة البلدية اتخذت جانب السلاسة والتساهل بشأن الابراج، ولكن لابد من ترخيص، والا ستكون هناك مخالفة بناء.من جهته، ناشد أمين صندوق جمعية حطين التعاونية، م.سليمان المكيمي، وزير البلدية د.فاضل صفر، إعطاء الجمعية مهلة كافية للقيام بالعمل ضمن القنوات القانونية ليتمكن مجلس الادارة من استكمال تراخيص ابراج شركات الاتصالات الثلاث، مشيرا الى ان المجلس حريص على تجنب أي مخالفات مع الوزارة أو الدوائر الرسمية الاخرى، وقال: لكننا نأمل ان تسير جميع أمورنا ومعاملاتنا من قبل الدوائر الحكومية بسلاسة وسهولة، لأن ذلك سيصب في النهاية في مصلحة المساهمين وأهالي المنطقة.
وفي تصريح له عقب الاجتماع، طالب عضو مجلس ادارة جمعية حطين التعاونية، ابراهيم المنصوري، وزير الصحة بضرورة الاستعجال في انشاء مستوصف بمنطقة حطين، خصوصا ان مرافق المنطقة قد اكتملت منذ عشر سنوات أي منذ لحظة نشأة المنطقة وهي تضم الآن 14 ألف نسمة، مشددا على حرص الجمعية على محاربة ظاهرة غلاء الاسعار، وذلك من خلال رفض الكتب المقدمة من اصحاب الشركات والتي تطالب برفع قيمة سلعها، اضافة الى اقامة المهرجانات التسويقية بالتعاون مع كبرى الشركات الموردة للجمعية، فضلا عن توفير السلع البديلة للاصناف المحتكرة من قبل بعض الشركات.