طالبت رئيس لجنة «الكويتية تستاهل» ابرار القناعي السلطتين التنفيذية والتشريعية بسرعة اقرار الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة الكويتية سواء المتزوجة من أجنبي أو غيرها.
وذكرت القناعي اعضاء مجلس الامة بآرائهم فترة الانتخابات الداعمة للمرأة الكويتية، مؤكدة ان جميع الاقتراحات والتوصيات الخاصة بالمرأة الكويتية حبيسة الادراج، اننا نتابع أداء اعضاء مجلس الامة الكويتي، وسيكون لنا موقف في الانتخابات المقبلة.
وأشارت القناعي الى ان لجنة «الكويتية تستاهل» أعدت في وقت سابق وثيقة لدعم حقوق المرأة الكويتية الاجتماعية شارك في اعدادها مجموعة من القانونيين والسياسيين.
وأشارت القناعي الى ان وثيقة «الكويتية تستاهل»، سلطت الضوء على اهم مطالب المرأة الكويتية وابرز مشكلاتها العالقة: كالمتزوجة من اجنبي أو مطلقة، وخلصت الوثيقة التي أعدها النادي القانوني الى ما يلي: توفير الرعاية السكنية من خلال تعديل القوانين والقرارات الاسكانية لتغير مفهوم الاسرة، وكذلك تمليك من حصلت على الرعاية السكنية بصفة ايجار، اضافة الى زيادة الدعم المالي من قبل بنك التسليف والادخار واخيرا السماح بانتقال المسكن الى أبنائها من زوجي اجنبي في حالة وفاتها وفق شروط محددة. منح الجنسية الكويتية لأبنائها من خلال تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية بإلغاء شرط وفاة الأب أو طلاقها، على ان يكون منح الجنسية الكويتية لهم جوازية للدولة من دون معقب عليها. منح الاولوية في منح الجنسية الكويتية وفقا للبندين الاول والثالث من المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية المتعلقتين بالخدمات الجليلة ومن أقام منذ 1965، الى حين منحه الجنسية الكويتية لأبناء المرأة الكويتية وأزواجهن متى ما توافرت فيهم الشروط العامة: كالولادة في الكويت والاقامة والدراسة فيها، وعدم وجود قيود أمنية وتوافر احصاء 65 لآبائهم على اعتبار ان اقامة الاصول تكمل اقامة الفروع.