أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة اللواء م.فيصل الجزاف قرارا بتشكيل فريق عمل إعادة تنظيم الهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسته وذلك بناء على دليل ديوان الخدمة المدنية الإرشادي بشأن كيفية إعداد مشروعات التنظيم وإعادة التنظيم (للوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة). وجاء في القرار: مادة 1: شكل فريق عمل اعادة تنظيم الهيئة العامة للشباب والرياضة برئاستنا وعضوية كل من: سعاد حاكم عذبي – نائب مدير مكتب التطوير الإداري عضوا، سامي محمد عبدالخالق – اختصاصي أول تنسيق إداري – عضوا، أحمد خيري الشيوي – اختصاصي أول تنسيق إداري – مقررا، هانئ عزت سعد محمود – كبير اختصاصي بحوث تطوير اداري ديوان الخدمة – عضوا، عبدالكريم الزيد – رئيس مكتب المتابعة لوزير الدولة لشؤون البلدية – عضوا.
مادة 2: مدة عمل الفريق المشار إليه ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار قابلة للتمديد.
مادة 3: تحدد اختصاصات الفريق المشار إليه على النحو التالي:
1 – دراسة وتحليل الهيكل التنظيمي القائم (قبل التعديل).
2 – وضع التخطيط الكامل للهياكل التنظيمية والاختصاصات لجميع القطاعات والادارات حتى مستوى الأقسام بما يحقق الأسلوب العلمي لإعادة التنظيم كما في دليل ديوان الخدمة المدنية الصادر في هذا الشأن.
3 – عمل التعديلات بالاستحداث أو الإلغاء أو الإضافة على الهيكل التنظيمي المعتمد للهيئة طبقا للتعديلات على الأهداف والاختصاصات وعلى السلطات والعلاقات التنظيمية والوظائف ومستوياتها ونطاق إشرافها.
4 – استحداث تقسيمات جديدة تضاف الى الهيكل التنظيمي المعتمد أو دمج أو فصل أو إلغاء تقسيمات تنظيمية قائمة.
5 – تحديد المبررات أو الأسباب التي تدعو الى ادخال التعديلات التنظيمية المقترحة على الهيكل التنظيمي القائم للهيئة.
6 – تحليل التعديلات المقترحة في ضوء الأهداف العامة للهيئة واختصاصاتها الرئيسية ومدى اتفاقها مع مبادئ وأسس التنظيم الجيد.
7 – وضع الهيكل التنظيمي الذي تم التوصل اليه نتيجة دراسة إعادة التنظيم على شكل خرائط تمثل القطاعات الرئيسية وخرائط تفصيلية لكل قطاع.
8 – تحديد الاختصاصات الرئيسية للهيكل ثم الاختصاصات التفصيلية لمكوناته حتى أدنى مستوى تنظيمي.
9 – تقديم مقترح مشروع قرار لاعتماد مشروع الهيكل التنظيمي المقترح.
مادة 4: يتم مراعاة الآتي عند وضع مشروع إعادة تنظيم الهيئة العامة للشباب والرياضة:
1 – قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 الخاص بضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
2 – الاجراءات التي تتبع اعتماد الهياكل التنظيمية التي تعد لمنظمة قائمة.
3 – ان يتم التقليل بقدر الإمكان من التقسيمات التنظيمية الملحقة مباشرة بالإدارة العليا (رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام).
4 – مراعاة توحيد مسميات التقسيمات التنظيمية الرئيسية للهيئة والالتزام بأدنى مستوى تنظيمي ينتهي إليه الهيكل التنظيمي وهو القسم.
5 – مراعاة البعد عن الخلط بين المسميات الوظيفية مع المسميات التنظيمية.
6 – ان تتسم الخرائط التنظيمية بالبساطة وعدم التعقيد.