اختتم ديوان المحاسبة ورشة عمل بعنوان «كيفية صياغة النظم واللوائح والقرارات الإدارية وتنقيحها» وبرنامجا تدريبيا بعنوان «تقييم دراسة الجدوى» وذلك تنفيذا لخطته التدريبية الجديدة لعام 2010/2011.
استهدفت ورشة عمل «صياغة النظم واللوائح» اكساب المشاركين مهارات صياغة النظم واللوائح القانونية لتلافي حدوث المشاكل المرتبطة بها، كما هدفت الى تعريف المشاركين بالقانون والسلطة المختصة بوضعه والفرق بين اللوائح والنظم والقرارات الإدارية.
وتناولت الورشة طريقة وإجراءات وضع القوانين والسلطة المختصة بذلك كما جاء في الدستور الكويتي، وشرحا لاختصاصات السلطة التشريعية والتنفيذية ومراحل إصدار القوانين والاختصاصات التشريعية للأمير ولمجلس الأمة.
وتطرقت الى الأثر القانوني للقرار الإداري كالأعمال المادية والإجراءات التنفيذية الصادرة طبقا للقانون، بالإضافة الى التعليمات الداخلية والأوامر العامة والمنشورات وكذلك الأعمال التحضيرية التي تسبق القرار النهائي.
واستعرضت ورشة العمل أنواع القرارات الإدارية كالقرارات الإدارية العامة والفردية مثل اللوائح والقرارات التنظيمية، والقرارات الكتابية أو الضمنية والقرارات السلبية والإيجابية والأحكام العامة للوائح، بالإضافة الى مراحل القرار الإداري وهي الاعداد والتحضير ثم الإصدار واتخاذ القرار يليه الإعلام ونشر القرار.
وأوضحت أركان القرار الإداري وهي الاختصاص والاجراءات المتبعة والغاية من القرار والسبب والمحل، حيث ان اختلال أي ركن من هذه الأركان يؤدي الى بطلان القرار وعدم مشروعيته لمخالفته القانون، كما شرحت الورشة الأصول العامة في الصياغة التشريعية كفن الصياغة وأهم القواعد اللغوية والنحوية والإملائية.
اما البرنامج الثاني وهو بعنوان «تقييم دراسة الجدوى» فقد استهدف تعريف المشاركين بالقواعد المقبولة دوليا في مجال إعداد وتقييم دراسات الجدوى وتنمية مهاراتهم لإعداد دراسات الجدوى للمشاريع العامة والحكومية بشكل كامل حسب الأصول المهنية.
وعرف المشاركون بدراسة الجدوى ومكوناتها وأهميتها الاقتصادية وخصائصها، كما شرح المجالات التطبيقية لدراسة الجدوى وهي إنشاء المشاريع الجديدة والتوسع الاستثماري بالإضافة الى الاحلال والتجديد.
وتطرق البرنامج الى مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية وهي تحديد الأهداف ثم دراسة الجدوى المبدئية تليها الدراسة التفصيلية للمشروع وتتضمن العديد من الدراسات مثل الدراسة التسويقية والفنية والمالية والبيئية.
وشرح الدراسة التمويلية للمشروع ومصادر التمويل المتاحة كالتمويل الذاتي أو الخارجي، ومعايير تقويم الربحية التجارية للمشروع باستخدام مؤشرات طرق القيمة الحالية والتدفقات النقدية المخصومة ومؤشرات طرق التقييم البسيطة وتشمل معايير المحاسبة والزمن والمعايير الاقتصادية الأخرى. وبين البرنامج دوافع وأسباب فشل بعض المشاريع الاستثمارية الحكومية، والإطار العام لهيكل أنشطة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع العامة وأهم الصيغ العملية لتنفيذها، كذلك بين دور نظم المعلومات المحاسبي الحكومي في دعم عملية اعداد وتقديم دراسات الجدوى للمشاريع العامة، ومناقشة وتقييم بعض التجارب المتعلقة بإعداد دراسة الجدوى.