ناشد رئيس نقابة وزارة الدفاع م.أحمد العنزي رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة الشيخ د.محمد الصباح بإدراج مطالبات وزارة الدفاع والتي تتعلق بمصير 1400 موظف مدني جراء وقف بدلاتهم والعمل على استردادها بأثر رجعي ضمن أجندة أعمال المجلس وتفعيلا للندوة التي عقدتها نقابة الوزارة بحضور السلطة التشريعية والتي تبنت ادراجها ضمن أجندة أعمال لجنة الداخلية والدفاع وايمانا منا بإبقاء الضوء على هذه المشكلة ومحاولة ايجاد الحلول البديلة لها لإرجاع الحقوق لأصحابها، كون هذه البدلات حق مشروع لهم وان الديوان هو من أقرها وصرفها فكيف يناقض قراراته رغم ان ظروف العمل واحدة بين الموظفين الكويتيين المدنيين وزملائهم العسكريين خاصة ان خبرات العاملين المدنيين بوزارة الدفاع في زيادة مستمرة لخدمة جميع قطاعات الوزارة بشقيها المدني والعسكري؟ مؤكدا في الوقت نفسه حرص وزارة الدفاع على استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية الكويتية أصحاب الكوادر الفنية والتخصصات النادرة للعمل فيها تنفيذا لتوجيهات وكيل وزارة الدفاع، مطالبا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأن يكون الداعم الأول نحو تفعيل ما جاء بمطالبة ابنائه الموظفين المدنيين بوزارة الدفاع.