صرح رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد حمود الهاجري بأن الجمعية فاجأها إقحام القرارات السابقة لمجلس الخدمة المدنية الخاصة ببدلات حملة المؤهل الجامعي والدبلوم بتخصص المحاسبة، بما تم رفعه الى مجلس الوزراء، وذلك من واقع ما طالعتنا به الصحف حول موافقة مجلس الوزراء الموقر على كل البدلات والعلاوات والكوادر المحالة له من مجلس الخدمة المدنية.
وأضاف الهاجري انه بقدر ما سعدنا لذلك القرار بالنسبة لبعض التخصصات والوظائف التي تحتاج الى تمييز مادي ومعنوي لخريجيها والعاملين بمجال التخصص بهدف تشجيع الشباب الوطني على التوجه لهذه التخصصات الوظائف، والذي يؤكد اهتمام الدولة وتخطيطها مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، إلا انه بالقدر نفسه قد ساءنا ما جاء بالفقرة الخاصة بتطبيق قرار مجلس الخدمة 11/2005 على حملة المؤهلات التجارية الجامعية والقرار 13/2006 على حملة الدبلوم العاملين في مجال المحاسبة وفي مجال القانون، مع كل تقديرنا لهم. وبين رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية انه بالرغم من عدم وضوح القرار، وتغييبنا المتعمد عن المشاركة فيه، إلا انه من المرجح ان المقصود هو مساواة جميع حملة المؤهلات التجارية مثل التأمين والبنوك والتمويل والتسويق وغيرها والعاملين في مجال المحاسبة بخريجي تخصص المحاسبة من حملة المؤهل الجامعي والدبلوم.
وانتقد الهاجري هذا الخلط بين تخصص المحاسبة والتخصصات التجارية الأخرى، مما أدى الى إفراغ القرارين السابقين 11/2005 و13/2006 من محتواهما وجدواهما في معالجة النقص الحاد بخريجي تخصص المحاسبة بقطاعات الدولة المختلفة، وجعل من مهنة المحاسبة وظيفة لمن ليست له وظيفة مناسبة، ناهيك عن النتيجة السلبية الأكيدة لعدم قدرة وفهم خريجي التخصصات الأخرى لطبيعة عمل المحاسب الحساسة والدقيقة. وشدد الهاجري على انه كان حريا بمجلس الخدمة المدنية عدم نسف قراراته السابقة بهذا الأسلوب غير الفني والبعيد عن المهنية، وان يراعي فنية وطبيعة الأعمال المحاسبية والمؤهلات المطلوبة لشاغلها، وألا يضرب بعرض الحائط الصيحات التي أطلقتها أعلى سلطة رقابية والممثلة بديوان المحاسبة من أن كثرة الملاحظات على الجهات الحكومية مردها لعدم توافر الكفاءات المتخصصة بالقطاعات المالية بالوزارات. واختتم الهاجري تصريحه بأن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تأسف لصدور مثل هذا القرار الذي أرجعنا الى المربع الأول فيما يتعلق بضرورة تشجيع الشباب الكويتي على التوجه الى تخصصات ذات فائدة لقطاعات الدولة وعلى الأخص تخصص المحاسبة حيث تئن وزارات الدولة تحت وطأة النقص الكبير من حملة هذا المؤهل الأساسي لدولة مثل الكويت يقوم اقتصادها على النشاط المالي والاستثماري وتتعدد وتتزايد فيها الحاجة الى الأجهزة الرقابية المالية والمؤهلة بكوادرها الوطنية، فالمعاناة ليست قاصرة على نقص المحاسبين في الوقت الحالي فقط، وانما سيتفاقم مع ما أقر وما سيقر من قوانين وتشريعات، مثل هيئة أسواق المال والخصخصة وخطة التنمية والذمة المالية والهيئة العامة للنزاهة وأملاك الدولة وغيرها، وكان من الأجدى لمجلس الخدمة المدنية النأي بتخصص المحاسبة عن هذا التخبط والذي جاء عكس ما كان متوقعا بأن يراعي القائمون على ديوان الخدمة المدنية احتياجات البلد من التخصصات بدون تكرار المطالبات وإثارتها والإلحاح فيها، والتي لن تتوقف إذا ما كانت القرارات تخضع لأسلوب المساومات والتسييس والتهديد بعيدا عن المهنية والحاجة الفعلية للتخصصات المستحقة للتمييز.