اكدت النـاشطة السياسية والمستشار الاداري ومـديــر عـام مــركـز الغانم للاستشارات الادارية شـيـخة الغـانـم ان الخصـخصة تعد الـطـريق الامـثـل لانعاش الاقـتصاد الكويتي والارتـقاء والنهوض بـه شريطة ان تبتعد هذه الخصخصة عن سياسة الاحتكار التي قطعا ستؤدي الى نتائج عكسية، مؤكدة ان هذا الامر سيؤدي الى خلق روح المنافسة الشريفة التي بلا شك ستطول جميع القطاعات.
واضافت ان من اهم فوائد قانون الخصخصة تطوير المنتج وتنوعه سواء كان سلعيا ام خدميا، كما انها ستخفف عبء الرواتب عن كاهل الدولة وغيرها من المصروفات الاخرى، اضافة الى قضائها على من يسمون بنواب الخدمات، وان الخصخصة ستقضي كذلك على جميع انواع الفساد خاصة فيما يتعلق بالرشوة والاختلاسات علاوة على انها ستعمل على القضاء على البطالة المقنعة التي استشرت بشكل مقلق ولافت للنظر، موضحة ان هذا النوع من البطالة يصيب بعض الموظفين بالاحباط، خاصة عندما يتم احتكار بعض التكليفات لاشخاص بأعينهم تابعين لـ «شلة» هذا المسؤول او ذاك، لافتة انه لا توجد عدالة في وضع كهذا في توزيع نوع العمل والتكليف على الموظفين، مؤكدة ان مثل هذه الخروقات لا نجدها في القطاع الخاص. واردفت الغانم انه اذا ما اردنا لقانون الخصخصة ان يحرز نجاحا باهرا فعلينا ان نصدر جملة من القوانين والتشريعات ولابد ان تكون واقعية لأن هذه القوانين بمنزلة كلمة السر في نجاح قانون الخصخصة، كما انها ستسهم في الاستفادة من خصخصة القطاع الحكومي، وترى اننا سنضع في عين الاعتبار المطلوب تحديدا من هذه الخصخصة وكيف ومتى ومن اين سنجني ثمارها، مشددة على وجوب توفير جميع السبل لانجاح هذا الامر حتى نحقق الطموحات والاحلام التي يهفو اليها كل كويتي في ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.
وختمت الغانم بقولها: نتمنى ان نرى كويتنا الحبيبة دون فساد فديرتنا تستاهل.