اعلنت وزيرة الصحة د. معصومة المبارك امس عزم الوزارة انشاء مكاتب صحية جديدة في ألمانيا وفرنسا.
واوضحت في لقاء مع «كونا» ان الاتجاه في افتتاح مكاتب صحية جديدة في المانيا وفرنسا جاء بهدف تخفيف الضغط على دول معينة كبريطانيا.
واكدت ان الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد الحالات المرضية التي تستحق العلاج بالخارج وهي امراض السرطان والقلب وتشوهات الاطفال الخلقية والجسدية بالاضافة الى حوادث السيارات الخطيرة وحوادث الحروق.
وقالت ان الوزارة لم تتخذ قرارا الى الآن بشأن الحالات المرضية الموجودة بالخارج التي لا تنطبق عليها شروط مجلس الوزراء مشيرة الى استمرار المشاورات بين الوزارة والمجلس حول استكمال علاجهم.
واضافت ان عدد الحالات التي تم ارسالها بين عامي 2005 و2006 بلغ 9324 حالة، مبينة ان الكلفة المالية لهذه الحالات التي قد لا تنطبق عليها شروط مجلس الوزراء بلغت 102 مليون دينار متمنية توفير هذه المبالغ الضخمة لتطوير الخدمات الصحية في الكويت.
واشارت الى ان الضوابط التي وضعها مجلس الوزراء ادت الى تقليل عدد المرضى بشكل ملحوظ مشيرة الى انه في شهر يناير الماضي تم ارسال 95 حالة مرضية بينما في فبراير تم ارسال 102 حالة فيما تم ارسال 100 حالة في مارس الماضي.
وضمن تطوير ادارة العلاج بالخارج قالت د.المبارك انه تم تنظيم تسلم المعاملات من خلال تقديم طلب لجنة طبية تقدم لمدير المستشفى الذي يعالج فيه المريض ليتم تحديد موعد لجنة طبية خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب مؤكدة حرص الوزارة على استثناء الحالات الحرجة واستعجال الاجراءات.
واضافت انه ستشكل لجنة لبحث كل حالة مرضية على حدة ترفع قرارها الى اللجنة العليا مكونة من ثمانية استشاريين من مختلف التخصصات لاعطاء الرأي في مدى توافر العلاج في الكويت، مشيرة الى ان من حق المريض التظلم من رأي اللجنة.
واشارت الى ان النظام الجديد سيحد من تكدس طلبات العلاج بالخارج التي يقدمها اعضاء مجلس الامة الى مكتب الوزير او وكيل الوزارة مبينة انه تم تسلم نحو 50 ألف معاملة من قبل النواب خلال سنة وثلاثة اشهر في الفترة التي سبقت اعتماد النظام الجديد.
ومن بين الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير الخدمات الصحية قالت انه تم استقدام 26 فريقا طبيا من مستشفيات عالمية من مختلف التخصصات لرفع كفاءة الاطباء الكويتيين من خلال الاستفادة من الخبرات الاجنبية.
الصفحة في ملف ( pdf )