أصدرت جمعية الخريجين بيانا اكدت فيه اهمية تطبيق الدستور قبل التفكير في تعديله، وجاء في بيان الجمعية: عاد الحديث عن تعديل الدستور مجددا وبشكل اكثر تنسيقا بين الداعين اليه، بل من المتوقع ان يتحول هذا الحديث الى خطوات عملية بهذا الاتجاه، فإن كان تعديل الدستور امرا مباحا دستوريا ضمن اطر محددة وواضحة ومقننة، الا ان المحاولة هذه المرة تأخذ ابعادا خطيرة تذكرنا بشكل او بآخر بما حدث في مجلس 1981 عندما تقدمت الحكومة آنذاك بتعديلاتها المقترحة على دستور 1962، وتبين ان الهدف منها كان افراغ الدستور من محتواه، والغاء الدور الرقابي لمجلس الامة وتحويل دوره التشريعي الى دور هامشي.
ونحن في جمعية الخريجين اكدنا دائما على موقفنا المبدئي من هذا الامر، الذي يتلخص في ضرورة تطبيق الدستور قبل التفكير في تعديله، وان اي تعديل مستقبلي لا يجوز ان يخرج عما نص عليه الدستور من آليات ومبادئ، كتحديد اتجاه التغيير لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة، فضلا عن عدم دستورية تعديل عدد من مواد الدستور المحصنة من اي تعديل.