فرج ناصر
أثار القـرار الذي اتخـذته البلدية بشأن توزيع إنذارات على مكاتـب بيع السـيـارات والمقاهي والمحلات الـتجارية التي تـسـتــغل الأرصــفــة والسـاحــات دون ترخـيص حـفيظة العـديد من اصحـاب هذه المحـلات والعـاملين بهـا مــؤكـــدين ان هذا الـقــرار مجـحف وقرار ظالم بالوقت نفــســه، وان البلـدية بدأت تتــخـــبط في قــراراتـهــا الارتجـالـيـة، مـؤكــدين ان البـلديـة تعطـي قــــرارا ثم تنسفه في الـيوم التالي وأن أغلب المسـؤولين فـي البلدية يأخــذون القـرارات حــسب أهوائهم وأغـلبـهــا قـرارات ارتجـاليـة وليــست وليـدة الدراسة.
مـشـيريـن الى ان البلدية والادارة العــامــة لا تـعطي أصــــحـــاب هـذه المكـاتب تراخــيص الا بعــد توافــر الشـروط المطلـوبة والكشف عليــهـا من قــبل الجــهـات المختصة.
وقــال البــعض مـنهم ان ادارة هندسة الطرق بالإدارة العامـة للمرور لا توافق على منح هذه الرخص للـمحـلات الا بعد وجود ارتـداد بمسافة 10 أمتـار، والسؤال هو كـيف توافق إدارة المرور والـبلدية ترفض؟
مــؤكــدين ان هناك فـوضـى وعـدم تنســيق في العـــديد من القـــرارات بين وزارات الخدمات.
«الأنبـاء» سلطت الضـوء على هذا القـرار واسـتطلعت آراء اصـحــاب هذه امحـلات والعاملين بها.
فـي البـــــدايـة قـــــال عـبـدالرحـمن خلف ان ادارة المرور وخــصــوصــا ادارة هندســة الطرق لا تعطـيـان تراخـيص لأصـحـاب مكاتب السـيارات الا بعـد استـيفـاء كافـة الشروط ومن ابرز هذه الشـــروط وجــــود ارتداد بمسـاحـة 10 امــتـار، فكيف توافق إدارة المرور والـبلدية ترفض؟
وأضاف أعتقد انه لا يوجد تـنســــــــيق بـين وزارات الخدمـات، والشيء الآخر هو ان الأراضي التي تسـتـغلهـا هي بالأصـل ليــست أمــلاك الدولة وانما امـلاك خـاصـة لأناس وورثة.
وأكـد ان هذا القـرار قـرار تعسفي وظالم بحقنا ويجب على المســؤولين في الـبلدية إعادة النظر فيه ودراسته من كل الجـوانب لأنه سـيـحـرم الكثـيريـن من أصحـاب هذه المحـلات، خاصـة ان أغلبـهم من أصحـاب الدخل المتوسط وليس لديهم اعمال أخرى.
وقـال يا حبـذا لو تكتـفي البلدية بأخذ رسـوم بسيطة على هذه المواقـف الخـاصـة بالســيـارات والغــاء فكرة توجـــــيــــه واعطـاء هذه الانذارات والإزالة.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )