اكــد نـائب رئيس مـــجلس النواب ووزيـر الدولة لشــؤون مجلس الوزراء فـيصل الحجي ان دمج المـزايا المـاليــــة بالـراتب الاساسي عـند التقـاعد بالنسـبة للعـاملين في الشـرطة والجـيش والحــرس الـوطني والاطفـــاء والجــمـارك في مــجــال الامن والسلامة والتفتيش يخل بجدول الدرجـات والمرتبات العـام الذي عين عليه موظفو الامن والسلامة.
وقال الحجي، ردا على الاقتراح برغـبـة الذي قـدمـه النائب علي الدقـبـاسي، انه بناء على المذكـرة التي اوردها ديوان الخدمة المدنية، ان تطبيق مثل هذا الاقتـراح يعتبر اخـلالا بالنظـام الاسـاسي العـام المتـبـع في احـتـســاب البـدلات والمكافـآت في التـأمين الـتكمـيلي وليس بالتأمين الاساسي، واضاف الحجي: لقد سـبق لجلس الخدمة المدنية ان وافق فـي اجتمـاعه رقم 1/2006 المنعقد بتاريخ 1/3/2006 على مـعاملة الموظفين الكويتـيين المدنيين في وزارة الدفـاع ووزارة الداخليـة معاملة العـسكريين في البـدلات والمـكافـآت، كـمــا وافق مــجلس الخـدمــة المدنيــة على مساواة رجـال الاطفاء في البدلات ببــدلات رجـال الـشـرطة، امــا بالنسبـة للمدنيين من غيـر رجال الاطفاء فـإنه جار دراسـة البدلات لهم اسوة بزملائهم المدنيين في كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية تمهـيـدا لعــرض الموضـوع على مجلس الخـدمة المدنية لتقـرير ما يراه مناسبا.
امـا بالنســبـة لرجـال الامن والسـلامـة فـي الادارة العـامـة للجمـارك فقد سـبق ان تقرر لهم مكافـأة تشـجـيـعـيـة بواقع 40 دينارا شـهـريا، ثم اعـقـبت ذلك مـوافقـة مجلس الخـدمة المدنيـة على تقـرير مكافأة تشـجيـعيـة لجــمـيع الموظـفين الكويتــيين العــاملين في الادارة الـعـامــة تتـراوح فـئـاتهـا بين 170 دينارا شـهريا كـحد اقـصى و50 دينارا شهريا كحـد ادنى، مع عدم جواز الجمع بين هاتين المـكافأتين، ومن ثم فإن مجلس الخـدمة المدنية قد اخـذ في الاعـتبـار تقـرير مـزايا مالية للعـاملين بالامن والسلامة في الجـهـات الحكومـيـة الاربع المشـار اليهـا وبفئـات متقـاربة، وذلك نظرا لمـسـتـوى الاعــبـاء والمسؤولية المناطة بشاغلي هذه الوظائف في تلك الجـهات، الامـر الذي يحقق ما يصبـو اليه اقتراح العضـو في تمييز هذه الشـريحة في تلك الجــهـات عن زمــلائهم العاملين في جـهات اخرى، الا انه من الصــعـوبة بمـكان دمج هذه المزايا الماليـة بـالراتب الاسـاسي لأن ذلك يخل بجــدول الدرجـات والمرتبـات العـام الذي عين عليـه مـوظفو الامن والـسلامـة وباقي الموظفـين المدنيين في الجــهــات الاربع المشار اليهـا، كما انه يخل بالاســاسي الـعـام المـتــبع في احـتسـاب البدلات والمكافـآت في التأمين التكمـيلي وليس بالتأمين الاساسي.
الصفحة في ملف ( pdf )