دارين العلي
اعلن الوكيل المساعد لشؤون المسـتهلكين في وزارة الكهـرباء خـالد باقـر، ان الوزارة بصـدد اصدار الضبطية القضائية التي نصت عليـهـا المادة الرابعـة في قــانون 48/2005 المتـــعلقــة بإسقاط قيمة الـ 2000 دينار من الفــواتيـر المســتـحـقــة على المواطنـين في السكن الخــاص، والتي تنص على معاقبة كل من يقوم بـتوصيل الكهـرباء والماء واسـتغـلالهمـا دون الحصـول على مـوافــقـة الوزارة واتمام جميع الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وكـشف باقــر في تصـريح للصحافـيين عن ان الوزارة تقوم حاليا بإعداد لائحة بالسلوكيات التي تدل على سوء اسـتغلال او هدر لثــروتي الـكهــرباء والماء واعتـبارها مـخالفـات يستـحق مرتكبـها التـغريم، حيـث تسعى الى اصدار ضبطية قـضائية بعد الرجوع الى «الفتوى والتشريع» لوضع الصيـغة القانونيـة لهذه الخـالفات، مـشيـرا الى انه يتم العـمل على اصدار هذه اللائحـة بطريقة مسـتعجلة نظرا لدورها في عـمليــة الحـد من الاسـراف والاستهلاك الزائد.
الصفحة في ملف ( pdf )