دعت الكويت ايران الى ازالة أي مخاوف من طبيعة برنامجها النووي وتأكيد أغراضه السلمية تمهيدا للتوصل الى تسوية تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدة حق ايران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
جاء ذلك في كلمة للمندوب للدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمام مؤتمر متابعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لهذا العام والذي بدأ أعماله يوم الاثنين الماضي.
ودعا السفير العتيبي ايران الى التجاوب مع المساعي والجهود الدولية «لطمأنة المجتمع الدولي ولازالة أي مخاوف من طبيعة برنامجها النووي والتأكيد على أغراضه السلمية بما يمهد للتوصل لتسوية تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ويساهم في دعم الجهود الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل».
وأكد في نفس الوقت على حق ايران وغيرها من الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن شروط ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت اشرافها ومتابعتها معربا عن أمله في أن تكثف جميع الأطراف المعنية الجهود من أجل العمل على حل هذا الملف بالطرق والوسائل السلمية. وأشار السفير الكويتي الى الأهمية الخاصة التي توليها الكويت للمقترحات المتعلقة بضمان الامداد بالوقود النووي مذكرا بأن الكويت أعلنت في شهر مارس من العام الماضي عن دعمها لمبادرة انشاء مصرف للوقود النووي تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما تعهدت بمبلغ عشرة ملايين دولار من أجل البدء في مناقشات مستفيضة تساهم في وضع النظام الأساسي للمصرف لكي يكون أداة مهمة في ضمان الامداد بالوقود النووي للدول الراغبة في الاستفادة منه.
وأكد أن الكويت تولي اهتماما كبيرا أيضا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة مع البدء في تحقيق مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بوضع برنامج وطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتشكيل اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للاغراض السلمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وهو المشروع الذي سيساعد الكويت على انتاج الكهرباء وتحلية المياه ويحقق نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالبلاد.
وقال السفير العتيبي انه رغم التفاؤل الذي ساد المجتمع الدولي عقب قمة مجلس الأمن في سبتمبر الماضي حول نزع السلاح والحد من انتشاره والاتفاق المبرم في الشهر الماضي بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي بشأن تخفيض ترسانتهما النووية لاتزال اسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمعن برفضها في الانضمام لمعاهدة الحد من الانتشار واخضاع منشآتها لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واكد ان ذلك يشكل «عائقا أساسيا» أمام تحقيق عالمية المعاهدة وذريعة لدول أخرى قد تسعى لحيازة او تصنيع الأسلحة النووية بسبب غض النظر والتهاون في التعامل مع الدول التي لم تنضم بعد للمعاهدة وترفض اخضاع منشآتها للتفتيش.
وأضاف أن «هذه الحالة الاسرائيلية الفريدة من نوعها تبعث على القلق لكونها العائق الرئيسي الذي يحول دون جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية» كما جاء في القرار الذي صدر عن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعرب عن القلق ازاء القدرات النووية الاسرائيلية وطلب من اسرائيل الانضمام لمعاهدة الحد من الانتشار واخضاع جميع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الشاملة.