اعرب رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت احمد الحمادي عن شديد انزعاجه لما سيترتب على اقرار قانون الخصخصة من تمزيق للنسيج الاجتماعي وتغييب لدور المواطنة وتغيير لسلطات الدولة الاساسية وما سيؤدي اليه بشكل غير مباشر الى تنقيح الدستور سواء شئنا ام ابينا، مستغربا صمت اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة وتنصلهم من مناظرة المعارضين لهذا القانون وكذلك عدم مبالاة بعض ملاك الصحف وتجاهلهم نشر التصاريح الصحافية المعارضة لهذا القانون.
وقال الحمادي انه بعد اقرار قانون الخصخصة (بوضعه الحالي) سيجعل هذا القانون الوطن وجميع المرافق العامة والتي تم تغيير مسماها في القانون الى (مشروعات عامة) سلعة اقتصادية ويجعل من المواطن مستهلكا ومساهما مما سيؤدي الى تغيير القيم الثابتة في العلاقة بين الوطن والمواطن ليصبح مفهوم المواطنة خاضع لمعايير اقتصادية بحسب ملكية الفرد لهذه الاسهم، اذ انه في عام 2012 سيتم بدأ تطبيق اتفاقيات التجارة العالمية في الكويت ليصبح من حق الشركات العالمية تملك واستثمار ما تشاء من انشطة داخل الكويت بصفة مباشرة وسنجد تجار الخصخصة قد باعوا المرافق العامة لهذه الشركات وبأسعار عالية واكد الحمادي على ضرورة ان يتم تطبيق نصوص الدستور كما جاءت في المادة (152) من الدستور وحصر المرافق العامة في الدولة كما أحصتها لجنة المرافق العامة في مجلس الامة بحيث لا يتم خصخصة ايا منها الا بقانون خاص ولمدة محددة، مبينا ان النقابة لا ترفض الخصخصة اذا كانت على اسس دستورية سليمة ومبنية على دراسات واضحة تتسم بالشفافية بعد اخذ رأي اصحاب الخبرة من اهل القانون والاقتصاد
وجدد الحمادي رفضه المطلق لهذا القانون ومستنكرا قيام اللجنة المالية باستعجال طرحه للتصويت واقرار تعديلات مخالفة للدستور، مبينا انه في جميع دول العالم تقوم الدول والبرلمانات الحريصة على شعوبها بوضع تشريعات الاصلاح الاقتصادي المعروفة والتي تبتدأ بقانون حماية الاقتصاد وقانون الضريبة وقانون مكافحة الفساد وقانون تعارض المصالح وغيرها ليكون بعدها مسك الختام بتشريع قانون الخصخصة بشكل قانوني وسليم.