أسامة أبوالسعود
أدلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت م.سالم العجمي بتصريح صحافي جاء فيه: لن تنفع أساليب اللف والدوران وسياسة التسويف والإلهاء، في صرف أنظار طبقتنا العاملة وشعبنا الكويتي عن الأمور الأساسية التي تتعلق بمصيره ومستقبله، وبمصير الوطن وتطوره الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، فها هي الحكومة تعود مرة اخرى الى اتباع نفس أسلوبها القديم ـ الجديد في محاولة الالتفاف على القضايا التي تجد صعوبة في مواجهتها بصورة مباشرة، فتلجأ الى إثارة الغبار في مكان ما ليحجب الرؤية عما يجري في مكان آخر، انه التكتيك المعهود الذي اتبعته في السابق، وها هي تعود اليه الآن عن طريق إثارة العديد من القضايا الجانبية بقصد إلهاء الناس وصرف الرأي العام عما يدور وراء الكواليس حول موضوع قانون التخصيص الذي وقف في وجهه شعبنا الكويتي بأكثريته الساحقة، وفي مقدمته الطبقة العاملة والحركة النقابية وعدد من أعضاء مجلس الأمة وممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني على اختلافهم، من أجل حماية مستقبل الوطن والذود عن الدستور. ان الإصدار المتعمد للكوادر والمكافآت والحوافز المالية بصورة انتقائية غير متكافئة أثار حفيظة العاملين في القطاع الحكومي ونقاباتهم، وكذلك طرح مسألة تعديل الدستور على بساط البحث في هذا الوقت الحساس بالذات، وإعلاء الصوت بصورة مفتعلة تجاه موضوع مزدوجي الجنسية، وغيرها من الأمور لا هدف من ورائها إلا تشتيت صفوف الرأي العام وإلهاؤه عن الهدف الأساسي الكبير وهو قانون التخصيص.
ففي الوقت الذي تثور فيه الضجة ويحتدم الغضب بين صفوف نقابات العاملين في القطاع الحكومي، والعاملين في مختلف المرافق والمهن الفنية الأخرى، ويجري التهديد بالاعتصامات والإضرابات وغيرها من التحركات لمواجهة هذا الوضع، وفيما تتجه الأنظار جميعها الى ما يجري من صراع محتدم على هذه الساحة، وينشغل الناس ببعض القضايا، نسمع ونقرأ في وسائل الإعلام همسات خافتة توحي بأنه يجري الإعداد وراء الكواليس لتمرير قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص دون ضجة، عن طريق مخطط قوامه التواطؤ بين بعض الجهات الحكومية والنيابية لإقرار هذا القانون دون الأخذ بالتعديلات الجذرية التي اقترحتها الحركة النقابية وبعض أعضاء مجلس الأمة عليه، بهدف تصويب الاعوجاج الذي فيه، واجتناب مخالفاته الفادحة وتعارضه مع نصوص دستور البلاد. ان من يظن ان باستطاعته ان يحجب الشمس بالغربال، مخطئ تماما، وستواجه الحركة النقابية واتحادها العام لعمال الكويت كل قضية في ميدانها المنفصل، كل على حدة، كما ستواجه اي مخطط يهدف الى ضرب المصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة في اي ميدان من الميادين. وأكد العجمي ان قانون التخصيص مخالف للدستور، وهو مضر بمصالح الشعب والوطن، ويهدد مستقبل الطبقة العاملة والفئات الشعبية الكادحة وذوي الدخل المحدود والمتوسط.