أكد المحامي رياض الصانع أن قانون الخصخصة أقر وسوف يقر وفق الأصول الدستورية، مؤكدا ضرورة البعد عن الفتنة مع أهمية الحفاظ على وحدة البلاد واقتصادها.
وابدى الصانع اسفه لتشكيك النائب مسلم البراك في قانون الخصخصة ومطالبته الحركة العمالية ومؤسسات المجتمع المدني بالتحرك من الآن والوقوف ضد هذا القانون الذي أقره مجلس الأمة في مداولته الأولى، ودعوته أهل الكويت إلى التحرك من أجل الدفاع عن الأجيال المقبلة ووقف مهزلة بيع الكويت التي تهدف الى ضرب الطبقة الوسطى بعنف وتحويل ممتلكات الشعب وفق الدستور إلى أشخاص يريدون شراء الكويت، وقال الصانع: أقول للبراك نحن بصدد إصلاح اقتصادي في المجتمع من خلال هذا القانون فهو امتداد للخطة التنموية وإذا أرادت الحكومة أن توكل إدارة أي مرفق عام لمدة 40 سنة فهناك قانون الـ «b.o.t» الذي أحكم الإدارة وأبقى كيفية التعامل مع الأنشطة الاقتصادية الحالية التي تملكها الدولة فضلا عن أن قانون الخصخصة حفظ حقوق العاملين خلافا لما يشيعه البعض، وأضاف: أؤكد للنائب انه لا يوجد تشريع في العالم طبق قانون الخصخصة وحفظ حقوق العاملين في القطاعات المتخصصة مثل ما جاء به القانون الكويتي، فحقوق العاملين مصونة ومحمية اذا ارتأت حكومة الكويت بيع نشاط اقتصادي فضلا عن ان الحكومة لن تتخلى عن اختصاصها وصلاحيتها لأن دور الدولة سيكون رقابيا وتنظيميا.
وحول ما أثاره النائب من أن المادة الثالثة من القانون تخالف الدستور لأنها تعني بيع المرافق العامة، اشار الصانع الى انها لا تخالف الدستور وذلك لأن المادة 152 من الدستور تتحدث عن استثمار الموارد الطبيعية والمرافق العامة بالنسبة لإدارتها فقط وليس التملك.