بشرى شعبان
أعلن رئيس العلاقات العامة والخارجية في المجلس الاعلى لشؤون المعاقين فواز الحصبان ان قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن الرعاية الاجتماعية للاشخاص المعاقين سيدخل حيز التنفيذ ويعتبر ساري المفعول 28 الجاري. وقال ان القانون يتكون من 72 مادة موزعة على 9 فصول، وان القانون يعتبر الاكثر تطورا في العالم اجمع وقد استفادت الدولة من الخبرات الاقليمية والدولية في النهوض بالمعاقين وتمكينهم بالمجتمع، وقد استقى القانون مواده من الاتفاقية الدولية للاشخاص المعاقين من خلال التعاريف والحقوق الممنوحة في القانون ومجموعة من القوانين العربية والعالمية الخاصة بالاشخاص المعاقين. وقد اكد باب العقوبات في الفصل التاسع (المادة 59) على كل شخص يدعي الاعاقة مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز الفي دينار كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية:
1 ـ من ارتكب تزويرا في بطاقة الاعاقة او استعملها مع علمه بتزويرها.
2 ـ من ابدى او قدم بيانات غير صحيحة امام الجهات المختصة او اخفى معلومات بقصد الافادة دون وجه حق بأي من الحقوق او المزايا ا لمقررة لذوي الاعاقة بهذا القانون.
3 ـ من ساعد شخصا من غير ذوي الاعاقة في انتحال صفة المعاق.
كما تطرقت المادة 63 الى: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة 100 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالمعاقين دون وجه حق. وقد اشار الحصبان الى ان الاعداد للتحول للهيئة العامة للاعاقة جار وسيكشف عنه في القريب العاجل.
وذكر الحصبان توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس المجلس الاعلى لشؤون المعاقين باعادة تقييم كل حالات الاعاقة.