- الكويتية حققت إنجازات مهمة كدخول 4 سيدات مجلس الأمة وإقرار حقها في إصدار جواز سفر دون موافقة الزوج
- لدى اللجنة القانونية والتشريعية في المجلس مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية نأمل أن يوافق عليه في 2010
- وجود شكاوى بشأن تقاعس أرباب العمل عن تأدية الرواتب والأجور ولمدة تتجاوز 9 أشهر يؤكد انتهاك حقوق العمالة
اصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان تقريرا بشأن اوضاع حقوق الانسان في الكويت للعام 2009 تلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث بين التقرير تراجع الحريات بما يقلق العاملين بالشأن العام ومجالات الاعلام، كما نبه الى ان تجاوزات حدثت لبعض الفئات مثل توقيف عدد من المرشحين في انتخابات مجلس الامة نتيجة لتصريحاتهم الانتخابية والبدون الذين ظلت قضيتهم تراوح مكانها كعدم حصول ابناء هذه الفئة على شهادة الميلاد، وكذلك عدم امكانية توظيفهم، حتى الحصول على عقد الزواج الذي يعد بمنزلة كابوس يتطلب التقاضي بين اطرافه وما يمكن ان يلحق بالمعنيين من تكاليف مالية ونفسية، وان كانت القضية حظيت باهتمام من قبل اعضاء مجلس الامة وتم تقديم عدد من مشاريع القوانين لمعالجة اوضاعهم واهمها مشروع قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية. كما تطرق التقرير الى حقوق العمالة الوافدة واستمرار العمل بنظام الكفيل، واشار التقرير الى قضايا المرأة وتحقيق المرأة الكويتية انجازات مهمة كفوز 4 سيدات في انتخابات مجلس الامة، واقرار المحكمة الدستورية بحق المرأة في استصدار جواز سفر دون موافقة الزوج، اضافة الى تطرق التقرير الى حرمان الابناء من الجنسية اذا كان الزوج غير كويتي وبما يتعارض مع الدستور، وكذلك حرمان المرأة من حقوق الرعاية السكنية. وقالت الجمعية في تقريرها:
مر عام 2009 صعبا على المعنيين بمسائل حقوق الإنسان في الكويت، ولم تتحسن أوضاع حقوق الإنسان بشكل لافت، بل ان أوضاع الحريات قد تراجعت بما يقلق جميع العاملين بالشأن العام ومجالات الإعلام، ولابد من التنبيه لى أن تجاوزات قد حدثت لفئات عديدة في الكويت مثل أفراد العمالة الوافدة وجماعات من فئة عديمي الجنسية أو البدون، ناهيك عن الإعلاميين ومرشحي مجلس الأمة.. وفي تقريرنا هذا نود أن نسلط الضوء على القضايا المحورية التي اعتدنا على اعتبارها مسائل هامة في الكويت تستحق الاهتمام والمعالجة.
أوضاع عديمي الجنسية أو «البدون»
ظلت قضية «البدون» تراوح مكانها بالرغم من تصريحات الوزراء والمسؤولين في الحكومة بأنه سيتم تعيين أفراد هذه الفئة في سلك التعليم أو في وظائف التمريض في وزارة الصحة، لكن على أرض الواقع لم يتحقق شيء ملحوظ بما يعين أفراد هذه الفئة على الحصول على وظائف تمكنهم من مواجهة متطلبات المعيشة الكريمة، كما أن حصول الأطفال والأبناء من أفراد هذه الفئة على شهادات الميلاد ظل محط تجاذب بين وزارة الصحة واللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، أما الحصول على عقد زواج أو طلاق فإنه بمنزلة كابوس يتطلب التقاضي بين أطرافه ويحمل المعنيين تكاليف مالية ونفسية، لذلك يمكن الزعم أن المسائل الأساسية والمطالب المشروعة لفئة البدون والمتعلقة بتوفير أوضاع إنسانية وتمكينهم من الحصول على حقوق مدنية وقانونية بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية لم تتوافر خلال عام 2009.
لكن يمكن القول ان القضية حظيت باهتمام من قبل أعضاء في مجلس الأمة وتم تقديم عدد من مشاريع القوانين لمعالجة أوضاع «البدون» وجرى تدارس هذه المشاريع من قبل اللجنة التشريعية ولجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية، بل ان هذه المشاريع تم اعتماد واحد منها وتقدمت اللجنة بصياغة مشروع قانون ينص على الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية، وبصفة الاستعجال، بتاريخ 8 ديسمبر 2009 إلى مجلس الأمة لمناقشته وإقراره، وقد أحاله السيد رئيس مجلس الأمة إلى الأمانة العامة لاعتماده على جدول أعمال جلسة خاصة ليوم 10 ديسمبر 2009، بيد أن تلك الجلسة لم تعقد لفقدان النصاب القانوني اللازم.
وقد اشتمل مشروع القانون على حقوق مهمة لأفراد فئة عديمي الجنسية أو البدون، نذكر منها ما يلي كما ورد في المادة الثالثة من مشروع القانون:
الإقامة الدائمة في دولة الكويت.
العلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته والحصول على الدواء مجانا.
معاملة المعاق غير محدد الجنسية مثل معاملة المعاق الكويتي.
الحصول على شهادات الميلاد والوفاة.
تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحق الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
رخص القيادة بجميع أنواعها.
الحصول على جواز السفر.
الحق في العمل في القطاع العام والخاص والقطاع النفطي مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة المقررة في أي منها.
الحق في تملك العقارات بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
الحق في التعليم بجميع مراحله.
ولا شك أن إقرار مثل هذا القانون من قبل مجلس الأمة لن يكون يسيرا، حيث ان هناك فئات واسعة في المجتمع الكويتي لا تقبل بمساواة فئة «البدون» بالكويتي على النحو الوارد بذلك المشروع بقانون، وقد يتطلب الأمر تعديلات على مشروع القانون حتى يحظى بإجماع أو قبول أغلبية داخل مجلس الأمة وارتياحا من كل الفئات في المجتمع.
وعلى صعيد آخر، فقد شكل المجلس الأعلى للتخطيط الذي يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء لجنة من ضمن أعضائه لبحث أوضاع البدون وتقديم تقريرها لذلك المجلس لدراسته وتحويله للحكومة للنظر في شأنه تمهيدا لإقراره.
في تقرير «أوضاع حقوق الإنسان في الكويت» للعام 2008 أشرنا إلى وضع أحمد مشاري الشمري الذي سبق له أن أحيل الى إدارة الإبعاد من قبل إدارة أمن الدولة لإبعاده إداريا، ونود أن نوضح أن جهود الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وجهود جمعيات وجهات وطنية أخرى قد أفلحت بالإفراج عنه، ونود أن نثمن تعاون وزير الداخلية مع هذه الجهات وتجاوبه مع المناشدات الخيرة.
أنظمة العمل في البلاد وأوضاع العمالة الوافدة:
ظل عام 2009 طويلا ومقلقا للعمالة الوافدة فقد استمر العمل بالقوانين غير المواتية لتحقيق تطورات ايجابية في اوضاع العمالة الوافدة، ومن بينها القانون رقم 38 لسنة 1964 وما يتضمن ذلك من استمرار نظام الكفيل، وقد اجتهدت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مع عدد من منظمات المجتمع المدني ومن بينها غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت وبالتشاور مع مكتب منظمة العمل الدولية ilo في الكويت لإصلاح الأنظمة المتعلقة بالعمل في القطاع الأهلي وإيجاد بدائل لنظام الكفيل، إلا أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح، وقد استمرت مطالبات العديد من فئات العمالة الوافدة، خصوصا الفئات التي تعمل في شركات تتعاقد مع مؤسسات ودوائر الحكومة لتقديم خدمات النظافة والحراسة وقراءة عدادات الكهرباء والمياه، من أجل تحصيل حقوقها بالأجور والمزايا الأخرى المنصوص عليها في العقود، وقد تلقينا العديد من الشكاوى بشأن تقاعس أرباب العمل في تأدية الرواتب والأجور ولمدد تتجاوز التسعة شهور أحيانا بما يؤكد استمرار انتهاك حقوق العمالة الوافدة في البلاد.
ومما يثير الإحباط لدى المهتمين بحقوق العمالة الوافدة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تتمكن من توفير الآليات المؤسسية للتعامل مع أرباب العمل من مؤسسات خدمية وغيرها والتأكيد عليها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع العاملين لديها، هذا بالرغم من أن العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يجتهدون كثيرا من أجل تحقيق متطلبات العدالة، إلا أن ذلك يظل دون معاقبة أرباب العمل المتقاعسين على أسس منهجية وقانونية حتى لا تتضرر سمعة البلاد في مجال حقوق الإنسان، وقبل ذلك حتى لا تنتهك حقوق العاملين في البلاد مهما كانت جنسياتهم ومهنهم.
من جانب آخر ظلت العمالة المنزلية تعاني من مشاكل عديدة أهمها غياب التغطية القانونية التي تحفظ لها حقوقها وتؤكد على التزامات أرباب الأسر الذين استقدموها للعمل في البلاد وفي بيوتهم. وتشكل العمالة المنزلية ما يزيد على 600 ألف من الوافدين، وهي عمالة لاتزال مستمرة بالزيادة نتيجة للسلوكيات الريعية في المجتمع الكويتي وتكرس قيم الاتكالية والاعتماد على الغير. وما دام الكويتيون وغيرهم من وافدين يحتاجون إلى العمالة المنزلية، فإن عليهم تنظيم الضوابط الكفيلة بحفظ الحقوق ووقف الانتهاكات غير الإنسانية ووضع حد للمتاجرة بالبشر التي تقوم بها مكاتب الخدم والعمالة المنزلية في البلاد.
وأهم من كل ما سبق ذكره توفير الغطاء القانوني لحفظ حقوق وكرامة هؤلاء العاملين.
هذا وقد اعتمد مجلس الأمة قانونا جديدا للعمل في القطاع الأهلي في نهاية العام الماضي وجاء القانون أفضل بكثير من القانون رقم 38 لعام 1964، وإن كانت هناك ملاحظات مهمة من المتخصصين ومن منظمة العمل الدولية على رأسها استمرار عدم تحديد حد أدنى للأجور. كما جاء القانون خاليا من اي مواد أو نصوص بشأن العمالة المنزلية وأوكل حقوقها وتنظيم عملها للقرارات الإدارية التي يصدرها الوزراء المختصون.
ومازلنا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان نطالب بتوفير المواد والنصوص الملائمة لحماية حقوق العمالة المنزلية أو اصدار قانون خاص ملزم لجميع أرباب الأسر ولذوي الشأن في الوزارات والدوائر الحكومية.
هناك إمكانية لصدور قانون خاص بالعمالة المنزلية، حيث يوجد على جدول أعمال اللجنة القانونية والتشريعية في مجلس الأمة مشروع قانون للعمالة المنزلية نأمل أن تتم الموافقة عليه من مجلس الأمة خلال عام 2010، من جانب آخر هناك تطورات إيجابية بشأن اوضاع العمالة المنزلية منها توفير ملجأ للعمالة المنزلية التي تغادر منازل أرباب العمل لأسباب متعددة وأشار مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى أن هذا الملجأ، والذي كان مبنى مدرسة حكومية، مؤقت وهناك مشروع لبناء ملجأ دائم بعد أن تم رصد مبلغ وقدره 700 ألف دينار (مليونا دولار) لإقامة الملجأ.
وبتقديرنا أن اوضاع العمالة الوافدة ستتقدم كثيرا إذا ما عالجت الحكومة في الكويت موضوع نظام الكفالة الذي يطبق على جميع العاملين الوافدين في البلاد بشرط أن يؤدي إلى تحرير هؤلاء العاملين من القيود التي يفرضها هذا النظام على العمالة الوافدة وبما يسمح بالتجارة بالبشر. لذلك فإن التعامل بإيجابية مع مطالب منظمة العمل الدولية لإلغاء هذا النظام سيكون ذا مردود فعال على أوضاع العمالة الوافدة. وقد سبق لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي أن وعد وفدا من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بإجراء تعديلات أساسية على نظام الكفيل، وقد صدرت، فعلا، قرارات من الوزير منحت العاملين الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات الحق في الانتقال إلى رب عمل آخر دون موافقة رب العمل الأساسي إلا أن تلك التعديلات ما زالت مقيدة بشروط مثل الحصول على براءة ذمة وغير ذلك من شروط بما يعني إفراغ تلك التعديلات من فاعليتها ومضامينها، خصوصا أن الكفلاء، أو الكثير منهم، سيبدون تعنتا تقليديا في التعامل مع مسألة التنازل.
قضايا المرأة
تمكنت المرأة من تحقيق إنجازات مهمة خلال عام 2009، وقد فازت 4 سيدات في انتخابات مجلس الأمة التي عقدت خلال شهر مايو، وبذلك أصبح للمرأة دور حقيقي في صناعة القرار السياسي في الكويت وبعد حرمان طال ودام أكثر من 47 عاما، إلا أن المرأة ظلت تواجه قوى متزمتة لم تقبل بنتائج الانتخابات والإرادة الديموقراطية للشعب الكويتي، حيث رفع نشطاء محافظون دعاوى في المحاكم ضد عضويتين في مجلس الأمة هما د.رولا دشتي ود.أسيل العوضي بدعوى انهما لم يلتزما بقيود اللباس الشرعي والذي نص عليه قانون الانتخابات المعدل وقد قامت المحكمة الدستورية بدحض هذا الإدعاء وقررت حرية المرأة العاملة في المجال السياسي في اعتماد اللباس المناسب لها دون شروط.
من جانب آخر، أقرت المحكمة الدستورية حق المرأة في استصدار جواز سفر دون موافقة الزوج كما كان ينص على ذلك قانون وثائق السفر. ويمثل ذلك نهاية لمعاناة العديد من النساء اللواتي شقين من تعنت الأزواج ورفضهم لمنح الموافقة على استصدار جواز السفر.
وانتهاكا لمواد الدستور والمواثيق الدولية التي لا تميز بين ذكر وأنثى فقد رفضت وزارة العدل قبول أوراق إحدى الخريجات الإناث لشغل وظيفة وكيل نيابة. وكانت خريجة كلية الحقوق «شروق الفيلكاوي» قد تقدمت لشغل هذه الوظيفة بعد أن أعلنت وزارة العدل بجريدة «الراي» بتاريخ 16 أغسطس 2009 عن حاجة الوزارة لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني، وتقدمت بأوراقها كاملة إلا أن الموظف رفض تسلم أوراقها على أساس انها أنثى والإعلان المنشور بالجريدة هو للذكور، وعلى اثر ذلك تقدمت برفع تظلم إلى المحكمة.
وتظل هناك قضايا مهمة لاتزال تحد من حقوق المرأة في الكويت ومنها حرمان الأبناء من التمتع بالجنسية الكويتية إذا كان الزوج غير كويتي، وبما يتعارض مع نصوص المادة الـ 29 من دستور الكويت التي تحرم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس، كما أن المرأة لاتزال محرومة من حقوق الرعاية السكنية الحكومية والتي يتمتع بها الذكور اذا كانوا متزوجين، ولذلك تستمر المطالبات بتعديل قوانين الرعاية السكنية بما يمكن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو الأرملة أو المطلقة من الحصول على رعاية سكنية مناسبة.
ولا شك أن الشوط سيظل طويلا حتى يمكن للمرأة الكويتية التمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل الكويتي بموجب قانون الأحوال الشخصية وغيرها من قوانين مدنية وبما يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويأمل المهتمون بتعزيز دور المرأة الكويتية في التنمية أن تحظى المرأة بتقدير مهني أفضل وتدعيم دورها في صناعة القرار في الأعمال الاقتصادية، كما أن زيادة اعداد الخريجات من الجامعات والمعاهد العليا يجب أن يواكبها دعم لدور المرأة في قوة العمل وتمكينها من الوصول إلى أرقى المناصب القيادية في المؤسسات الحكومية والخاصة في البلاد.
لذلك فإن المطلوب أن تولي القيادة السياسية أهمية لتمكين المرأة من تولي المناصب الوزارية ووكلاء الوزارات والمدراء في المؤسسات، كما أنه يفترض بالقطاع الخاص ان يعزز من دور المرأة في قوة العمل في مؤسساته المختلفة.
قضايا الحريات
واجهت الكويت محنة في عام 2009 في مجال الحريات حيث جرى توقيف عدد من المرشحين في انتخابات مجلس الأمة التي أقيمت في شهر مايو نتيجة لتصريحاتهم في الحملة الانتخابية، ان احتجاز كل من خالد طاحوس وضيف الله أبورمية لم يكن مبررا على الإطلاق وان تقييد حرية المرشحين وغيرهم لأسباب تتصل بتصريحاتهم مهما كانت المبررات تتنافى مع نصوص الدستور وقيم الديموقراطية، إن علينا أن نولي المواطنين الثقة وبقدرتهم على التمييز اعتمادا على معايير الديموقراطية ونصوص دستور الكويت، كما أن توقيف الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم في أواخر العام نتيجة للشكاوى المرفوعة ضده من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء وقبل اصدار الحكم وبحجة رفضه دفع قيمة الكفالة المطلوبة منه، أن هذا التوقيف يعد انتكاسة في مجال الحريات الاعلامية وحريات التعبير ونأمل ألا نشهد خلال العام الحالي إجراءات مشابهة.
وخلال شهر أغسطس من عام 2009 فوجئت الكويت بتطورات غير حميدة في مجال الحريات، عندما أعلنت مصادر حكومية في مجلس الوزراء أن المجلس قرر الإحالة الى النيابة أي منتج مسلسل أو برنامج يسيء إلى أي مسؤول في الدولة. وقد اتخذ وزير الإعلام قرارا بوقف برنامج تلفزيوني «صوتك وصل» الذي تبثه قناة «سكوب» بعد انتقاده للمسؤولين.
أهم من كل ما سبق ذكره أن الحملة التي واجهتها وسائل الاعلام خصوصا القنوات الفضائية الخاصة بعد بث برنامج إعلامي للسيد محمد الجويهل في قناة «السور» بزعم تطاوله على عدد من أعضاء مجلس الامة وطعنه بولاء عدد من الفئات المجتمعية، هذه الحملة لم يكن لها مبرر في ظل إمكانيات اللجوء الى القضاء من قبل الافراد والاطراف المتضررة.
وكما أن قيام وزارة الاعلام بالتجاوب مع تلك الحملة ومحاولة تغليظ العقوبات في قانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع يؤكد نوايا غير ديموقراطية للحد من الحريات الإعلامية وتقييد حريات التعبير في البلاد وبما لا يتوافق مع مبادئ ونصوص دستور 1962.
من جانب آخر لم تكن السلطات الأمنية موفقة عندما قامت باعتقال محمد الجويهل وتحويل قضيته الى قضية «أمن دولة» في الوقت الذي يؤكد فيه قانون المرئي والمسموع أن ما أثير بشأن تصريحاته تختص به النيابة العامة، أي انه حتى لو افترضنا ان هناك تجاوزا قد حدث من قبل الجويهل فإن القضية تظل مدنية خاضعة لإجراءات التقاضي الاعتيادية بموجب نصوص ومواد القانون.
هذا وقد سبق أن أحيل فيصل اليحيى المحامي في إدارة الفتوى والتشريع إلى التحقيق الإداري بسبب قيامه بنشر رأيه القانوني في الأسئلة المثارة بشأن مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
ونرى أن هذه الإحالة تتناقض مع مبادئ الحرية، وخصوصا حرية التعبير التي كفلها دستور البلاد، وطرح مثل هذه الآراء، حتى من الموظفين العموميين، لا يؤدي إلى التأثير على سيرورة هذه القضايا، وبتقديرنا أن التسامح مع وجهات النظر بشأن أي قضية مطروحة في البلاد يعزز قيم الديموقراطية ويؤكد احترام الدستور ومضامينه السامية ويؤكد احترام السلطات لقيم حقوق الإنسان.
مسألة التجنيس
تمثل قضية التجنيس في الكويت مجالا خصبا للجدل حيث يطالب المتشددون بوضع نهاية للتجنيس، بصورة مطلقة، في حين هناك من يرى أن الكثير من المقيمين في البلاد، وخصوصا أفراد فئة البدون، يستحقون التجنس نظرا لإقامتهم الطويلة في البلاد جيلا بعد آخر ودون أن يكون لهم وطن آخر غير الكويت. وإذا كانت مسألة التجنيس من الأمور السيادية فإن منح الجنسية لأي فرد ثم سحبها منه تعتبر من القضايا التي تستحق النظر.. وقد جرى خلال عام 2009 سحب الجنسية من أفراد تم تجنيسهم بعد أن أثيرت ملاحظات بشأن عملية التجنيس ومدى استحقاقهم للجنسية.. ولا يجوز التعامل مع هذه المسألة بهذه الخفة وإخضاعها للابتزاز السياسي والمساومات التي تؤدي إلى أوضاع كارثية للمتضررين الذين تم سحب الجنسية منهم، وغني عن البيان أن ما جرى يؤكد غياب المعايير الموضوعية وإهمال حقوق الإنسان مما يستدعي من مجلس الوزراء مراجعة كل ما جرى على أسس تتوافق مع احترام حقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته التأكد من أن كل من يمنح الجنسية الكويتية هو شخص يستحقها ومن ثم لا يجوز سحبها منه.
الشكاوى التي تلقتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
1- يعاني عدد من العاملين بالشركات «العمالة الآسيوية والعمالة المصرية» من تأخر شركاتهم في صرف رواتبهم لمدة تتراوح بين 3 و9 شهور.
2- مازالت مشكلة العمال الموقوفين في المخافر «المخالفين لقانون الاقامة» سارية في ظل تأخير عملية احالتهم الى سلطات التحقيق وفي ظل تعنت بعض الكفلاء بشأن تسجيل تغيب بشأنهم.
3- لوحظ في الآونة الاخيرة ان بعض العمال قد تكون لديه شكوى نزاعات عمالية لدى ادارة شؤون منازعات العمل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الوقت نفسه الذي يتم تسجيل قضية تغيب مما يضطر العامل الى الاختباء تفاديا لالقاء القبض عليه مما تسبب في عدم حضوره الى ادارة منازعات العمل في الجلسات المقررة للنظر بالشكوى.
4- لم ترد وزارة الداخلية على كتبنا بشأن زيارة وفد لجنة الشكاوى الى اماكن التوقيف (المخافر – سجن الابعاد – السجن المركزي) للوقوف على الاوضاع الخاصة بالموقوفين. ولم يسمح للجمعية بزيارة تلك الاماكن.
5- هناك عدد من اطفال البدون مازالوا محرومين من شهادة الميلاد والتي يفترض بوزارة الصحة ان تمنحهم هذه الشهادة وهي الجهة المسؤولة والشاهدة على ولادة الطفل البدون في مستشفياتها، ويترتب على عدم صدور شهادة الميلاد مشاكل عديد فيما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية، حيث ترفض العديد من الجهات الحكومية التعامل مع الافراد الا باثبات رسمي.
6- عانى اصحاب الوثائق اللبنانية والمصرية (الفلسطينيون) من عملية وضع اقامة العمل او تجديد هذه الوثائق خاصة.
كما ان البعض منهم اضطر الى استخراج جوازات افريقية خاصة بعد فترة الغزو العراقي الغاشم، اي ما بعد عامي 1991 و1992.
وقد تم وضع الاقامة على تلك الجوازات من قبل وزارة الداخلية، بيد ان هؤلاء فوجئوا بتعنت سفارات تلك الدول ورفض تجديد جوازاتهم فضلا عن امتناع الجهات الرسمية في وضع الاقامة على وثائقهم سواء كانت مصرية او لبنانية، مما ادى بذلك الى وقوعهم تحت طائلة المخالفة لقانون الاقامة وسريان الغرامات المالية عليهم وهم عاجزون عن سدادها.
حقوق المعاقين
تواجه الكويت مشكلة المعاقين الناتجة عن تزايد اعدادهم بسبب السلوكيات الاجتماعية ومنها زواج الاقارب، وقد تم اعتماد قانون أخيرا يفرض على الراغبين في الزواج اجراء فحص طبي للتأكد من خلو كل طرف من العيوب الوراثية التي تؤدي الى حالات اعاقة بين الأبناء، وربما يؤدي هذا القانون الى الحد من المعاقين في المستقبل. من جانب آخر لاتزال البلاد تفتقر الى انظمة وقوانين لحماية المعاقين والتأكيد على حقوقهم والى ذلك يضاف الافتقار للثقافة المجتمعية التي يمكن ان تساهم في احترام تلك الحقوق المستحقة.
وقد برزت توجهات غير حميدة خلال العام 2009 منها اعلان وزارة التربية تعاقدها لبناء مجمع للمعاقين بمبلغ 100 مليون دينار ما يؤكد استمرار سياسات العزل تجاه المعاقين، في حين ان المطلوب هو زيادة اندماجهم مع الآخرين في المجتمع كما تؤكد على ذلك المواثيق الدولية الخاصة بالمعاقين.
وربما هناك تطورات ايجابية منها الانتهاء من اقرار قانون حقوق المعاقين الذي اعتمد من قبل مجلس الامة، كذلك جرى الاعتراف بلغة «برايل» للمكفوفين ولغة الاشارة للصم، كما جرى الاعتراف بفئة الصم المكفوفين ولغة التواصل باللمس والوسائط المتعددة، ومن المؤمل ان يؤدي صدور القانون الخاص بحقوق المعاقين الى الحد من ظاهرة المدعين بالاعاقة والتي تتم على حساب اولئك الذين يعانون من مشكلات الاعاقة العديدة.
واقرأ ايضاً:
العفاسي: التركيز على إنجازات الكويت في حقوق الإنسان
«الشؤون» تحصر جمع التبرعات الرمضانية في الاستقطاع البنكي بمقرات اللجان فقط
الحصبان: قانون المعاقين الجديد يدخل حيز التنفيذ 28 الجاري
«الزراعة» تدعو أصحاب الجواخير بـ «كبد» إلى مراجعتها لتحديث البيانات وتسديد القيمة الإيجارية السنوية
«الهلال الأحمر»: تقديم خدمات متميزة لمساعدة المحتاجين
الحمود: تنمية العنصر البشري العسكري ضمن أولويات القيادة السياسية