دعا رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور الحكومة الى اعادة النظر في وضع العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمواطنين الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية وزيادة قيمتها لتكون ـ على حد تعبيره ـ متناسبة مع ما أقر مؤخرا من كوادر وزيادات وامتيازات للمواطنين الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية.
جاء ذلك في تصريح صحافي اكد من خلاله عاشور ان هذا المطلب الذي تتواصل بالدفع به النقابة هو حق مشروع منطلقة من تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين الموظفين والعاملين في قطاعي الدولة العام والخاص.
وقال عاشور ان النقابة العامة للبنوك وان كانت تثمن عاليا الجهد الحكومي والنيابي بما أقر للمواطنين الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية من كوادر ومميزات محقة طالما طالبوا بإقرارها الى ان ما هو مفترض ايضا النظر الى وضع وظروف المواطنين الموظفين والعاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص اذ من غير المعقول، ولا تحت اي ظرف كان، تبرير مبررات التمييز والتمايز بإقرار منح الامتيازات لشريحة الموظفين العاملين في الجهات الحكومية وتجاهل وضع وظروف المواطنين الموظفين والعاملين في القطاع الخاص وما يبدونه من التزام وجهد مضاعف في العمل والانتاجية لا يمكن قياسه ومقارنته بما هو معلوم لدى الجميع عن طبيعة وظروف العمل لدى الجهات والمؤسسات الحكومية.
وأشار الى ان مبدأ الحقوق والمواطنة يلزم الطرف الرسمي الحكومي بتدارك خطئه حين تجاهل وبشكل متعمد ما كان يفترض الأخذ به تجاه المواطنين الموظفين والعاملين في الجهات غير الحكومية حين اقراره للكوادر للموظفين والعاملين في الجهات الحكومية بزيادة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وبحيث تقلل من الفارق الكبير بين ما هو مستحق لهم من مرتب عند كل آخر شهر وما يحصل عليه زملاؤهم الموظفون والعاملون في الجهات والمؤسسات الحكومية، مشيرا الى ان عدم الاقرار بهذه الزيادة المحقة لكل العاملين في القطاع الخاص ستدفع الكثير منهم الى ترك مواقع عملهم والتوجه الى العمل في القطاع الحكومي على اعتبار ما بات موجودا من هذه الفروقات في المرتبات والمزايا بين كل من لديه فرصة عمل في الجهات الحكومية والعاملين في القطاع الخاص.
وأشار الى ان عدم استجابة الحكومة وبشكل عاجل لمطلب النقابة بزيادة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمواطنين الموظفين والعاملين في القطاع الخاص سيكون كارثة ليس فقط على المواطنين الموظفين والعاملين في القطاع الخاص بل ستطول وضع وظروف انتاجية عمل مؤسسات وشركات القطاع الخاص في البلد وبما يؤدي هذا الوضع الى حدوث هجرة عكسية للتوجه للعمل في القطاع الحكومي وبما يناقض التوجه الهادف الى تفعيل دور القطاع الخاص في البلد وإعادة الدور الريادي للكويت كمركز مالي وتجاري مهم في المنطقة تحقيقا لتطلعات وآمال صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، مؤكدا ان مثل هذه المفارقات والأخطاء في عدم احتساب نتائجها وانعكاساتها على الوضع الوظيفي والعمالي في البلد تحمل الطرف الحكومي المسؤولية المترتبة على الأوضاع العامة لانتاجية وأداء عمل مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتفريغ اداراتها ومواقع عملها من الكفاءات والخبرات الوطنية المشهود لها محليا واقليميا ودوليا. وقال ان النقابة العامة للبنوك ومن منطلق اهتماماتها الوطنية أخذت على عاتقها ومن خلال لجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص مسؤولية دعوة عدد من ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص للاجتماع يوم الأربعاء المقبل في مقر النقابة بهدف تدارس هذه المفارقات وهذا التجاهل الحكومي المتعمد للمواطنين الموظفين والعاملين في القطاع الخاص وما يمكن ان يترتب على وضع وأداء عمل مؤسسات وشركات القطاع الخاص اذا ما أقر جموع المواطنين والموظفين والعاملين في تلك المؤسسات والشركات بترك عملهم للقوى العمالية الوافدة والتوجه للعمل في القطاع الحكومي وبما ينسف كل الادعاءات الحكومية السابقة نحو أهمية الدفع بالدور الاقتصادي والاجتماعي لمؤسسات وشركات القطاع الخاص.