أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد قرارين وزاريين الأول يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية، والثاني بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2006 بشأن بدل الإيجار.
وجاء في القرار الأول: مادة أولى: يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2006 المشار اليه النص التالي: «يوقف صرف بدل الايجار عمن ترد أولويته في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب تأجيل التسلم لأسباب خاصة به، أو تسلم أيا من المساكن الحكومية وتنازل عنه. ويعاد صرف البدل في الحالات الواردة في الفقرة السابقة إذا دخل رب الأسرة قرعة التوزيع على المخططات وذك اعتبارا من تاريخ دخول القرعة ولحين إتمام البناء وفقا للقواعد المقررة، على ان يكون ذلك لمرة واحدة). مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في القرار: مادة أولى: يضاف الى القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993 المشار اليه مادة جديدة برقم 3 مكرر/ 2 نصها كالتالي: «إذا كانت الأسرة المخصص لها مسكن حكومي (بيت أو شقة) مكونة من ابن متزوج ومعه أمه أو زوجة والده أو أخته غير المتزوجة، يكون للابن الحق في تسجيل طلب الحصول على الرعاية السكنية وفقا للشروط المقررة مع عدم استحقاقه بدل إيجار، فإذا وردت أولوية طلبه فله ان يختار بين ان يبقى وأسرته في البيت الحكومي المخصص له مع أمه، أو زوجة والده، أو أخته غير المتزوجة، أو الحصول على بديل سكني آخر، وفي الحالة الأخيرة يعاد تخصيص البيت الحكومي باسم الأم، أو زوجة الوالد أو الأخت غير المتزوجة بصفة إيجار».
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
واقرأ ايضاً:
الصرعاوي: ضرورة تقييم الأعضاء الفنيين في إدارات قضايا الدولة
العيار يثمّن جهود إدارة شؤون المختارين
الصانع: تغليظ العقوبات في قانون النشر يؤكد نيات غير ديموقراطية