صرح المحامي رياض الصانع بأن اتجاه الاعلام لتغليظ العقوبات في قانون النشر يؤكد نيات غير ديموقراطية لتقييد حرية التعبير في البلاد وبما لا يتوافق مع مبادئ ونصوص دستور 1962، وأوضح ان الحملة التي واجهتها وسائل الإعلام خاصة القنوات الفضائية الخاصة بعد بث برنامج اعلامي لمحمد الجويهل في قناة «السور» بزعم تطاوله وطعنه بولاء عدد من الفئات المجتمعية هذه الحملة لم يكن لها ما يبررها في ظل امكانية اللجوء الى القضاء من قبل الأفراد والأطراف المتضررة فضلا عن ان اعتقاله وتحويل قضيته الى قضية أمن دولة في الوقت الذي يؤكد فيه قانون المرئي والمسموع ان ما أثير بشأن تصريحاته تختص بها النيابة العامة.
وتابع: اي انه حتى لو فرض ان هناك تجاوزا قد حدث من قبل الجويهل فإن القضية تظل مدنية خاضعة لإجراءات التقاضي الاعتيادية بموجب نصوص مواد القانون فهذه الاحالة تتناقض مع مبادئ الحرية وخاصة حرية التعبير التي كفلها الدستور في البلاد فالتسامح مع وجهات النظر بشأن اي قضية مطروحة في البلاد يعزز قيم الديموقراطية واحترام الدستور ومضامينه السامية ويؤكد احترام السلطات لقيم حقوق الإنسان في البلاد.