لم تحصل لوسي كوميتا وهي خادمة فلبينية تعمل في الكويت على يوم راحة كامل طوال أربع سنوات عمل لكنها رغم ذلك تعتبر نفسها محظوظة لانها تحصل على راتبها بانتظام وتحصل على فترات راحة خلال يوم العمل.
وفي ابريل الماضي وضعت الكويت ـ التي تتعرض للانتقاد بسبب المعاملة التي يلقاهــــــا فيها بعض العمال الاجانب ـ حدا ادنى للراتب الشهـــــري قدره 60 دينارا (209 دولارات) في خطـــــوة تؤثــــر على مئات الالاف من العمال الاسيويين.
لكن الحد الادنى للاجور وهو الاول فـــــي الكويت تعرض للانتقاد لانه يستثني نحو 560 الفا يعملون في المنازل مما دفع النواب الى التفكير في قانون جديد يضع حدا أدنى لراتب الخادمات ويفرض قواعد تحمي حقوقهن من التعرض للانتهاك.
وقال فيفو فيدال الملحق العمالي في السفارة الفلبينية بالكويت «هذه خطوة أولى. انه تشريع يلقى قدرا كبيرا من الترحيب لانه يحمي عاملينا في المنازل»، مضيفا انه يريد ان تضمن مسودة القانون دفع الرواتب.
وتضع مسودة التشريع المطروحة الان حدا أدنى قدره 45 دينارا للعاملين في المنازل مثل الخادمات والسائقين والطهاة، كما توفر لهم حماية من ارهاقهم بالعمل ساعات زائدة او عدم اعطائهم رواتبهم او التعرض الى أذى جسماني.
ويمكن ان يشكل هذا اختلافا جوهريا لكثيرين يعملون 16 ساعة متواصلة دون راحة.
وقالت كوميتا التي تحصل على راتب 60 دينارا لكنها لم تحصل على اي يوم عطلة ان هناك خادمات أقل منها حظا «يجب ان يعاملوهن جيدا. البعض لا يحصل على طعام او راحة. وفي أحيان يوقظوهن أثناء الليل للعمل».
وستحدد القواعد الجديدة في حالة موافقة البرلمان عليها ساعات العمل بثماني ساعات في اليوم وتمنع أصحاب العمل من الاحتفاظ بجوازات سفر العاملين لديهم.
كما ستعطي العاملين يوما للراحة كل اسبوع بالاضافة الى العطلات الرسمية.
وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الشهر الماضي ان حكومات دول الشرق الاوسط اتخذت خطوات لتحسين معاملة العاملين في المنازل والتعامل مع مشكلة انتهاك حقوقهم لكن التغيير مازال بطيئا لان العديد من الاصلاحات المهمة المطلوبة مازالت متأخرة.
وأضافت المنظمة: «عادة ما تواجه الاصلاحات بمقاومة شديدة من أصحاب العمل».
ويقول بعض المنتقدين انه على الرغم من ان القانون سيفرض من حيث المبدأ غرامات على اصحاب العمل اذا امتنعوا عن دفع رواتب العاملين لديهم الا انه لا توجد آلية واضحـــة لتنفيذ ذلك.
كما يسمح القانون باللجوء الى المحاكم لكن بعد استنفاد كل الآليات الاخرى.
وقال ديبلوماسي آسيوي طلب عدم الكشف عن هويته «من سيراقب صاحب العمل؟»، وأضاف أن معظم الكفلاء لا يسمحون للعاملين في المنازل بالاتصال بسفاراتهم أو مغادرة المنزل دون ان يكونوا برفقة أحد.
وينتهي الامر بفرار بعض العمال من الاماكن التي يعملون بها واللجوء الى سفاراتهم، كما فتحت الحكومة مأوى للخادمات الهاربات الى حين تصفية الخلافات مع أصحاب العمل او ترحيلهن الى أوطانهن اذا اخترن ذلك.
وبموجب نظام الكفيل المعمول به في الكثير من دول الخليج يستأجر المواطنون او الشركات عمالا مهاجرين يعتمدون على أصحاب العمل لتوفير الطعام والمأوى.
وحثت الامم المتحدة دول الخليج على انهاء نظام الكفيل لكن القانون الكويتي المقترح لن يغير هذا.