قال الأمين العام لقوى 11/11 ناصر الشليمي ان قانون الخصخصة الذي تمت الموافقة على إقراره في مداولته الثانية دار حوله اللغط منذ بداياته من قبل الجميع حيث أكد عدد من أساتذة القانون انه يحوي شبهات دستورية، وأشار عدد من الاقتصاديين الى عدم فاعليته من عدة نواح منها توقيته بالنسبة للدورة الاقتصادية التي تعتبر في أسوء حالاتها حاليا بالإضافة إلى آراء الساسة الذين أكدوا انه يكرس ظاهرة الفساد.
وطالب الشليمي خلال ندوة بعنوان «نبيها استقالة» عقدتها قوى 11/11 عقب إقرار مجلس الأمة لقانون الخصخصة مساء أمس الأول، النواب المعارضين للقانون باتخاذ موقف سياسي وتقديم استقالتهم لإثبات موقفهم للشعب الكويتي الذي طالبوه بالتواجد والوقوف والحشد ضد القانون.
من جانبه استغرب رئيس المكتب الإعلامي والناطق الرسمي لقوى 11/11 فايز النشوان من مرور قانون الخصخصة الذي رفضه 28 نائبا يمثلون الشعب في مقابل موافقة 18 نائبا يحلمون برضا الحكومة عليهم مما يعني انه قانون ساقط ومرفوض شعبيا وان مر حسب اللائحة الداخلية للمجلس.
بدوره وصف رئيس المكتب السياسي في قوى 11/11 مطلق العبيسان الأمر بالمسرحية التي أخرجت تحت عنوان «لن أبيع وطني» وقد أسدل الستار عن آخر مشهد بها وكان مشهدا حزينا كاشفا عن ان الاتفاق لمعارضة هذا القانون كان في البدء بعيدا عن النواب وبموافقة عدد من النقابات العمالية قام ممثلوها بالتوقيع على عريضة لمطالبة النواب بتقديم استقالاتهم للتعبير عن رفضهم عن قانون الخصخصة قبل مداولته ومن خلال حملة بعنوان «نبيها استقالة» إلا ان وفي ليلة مظلمة تم تغيير اسم الحملة بعبارة «لن أبيع وطني».