بشرى شعبان
استغرب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين سعود العرادة وجود حيازات زراعية خارج التنظيم في بلدية الكويت على الرغم من حصول اصحابها على عقود من أملاك الدولة، كما أن المزارعين من مالكي تلك الحيازات يحصلون على الدعم النباتي، وهيئة الزراعة تمنحهم الكتب والخرائط لها، فهل هذا يعني ايهام المزارعين بأن حيازاتهم معتمدة ومسجلة ومرسومة بالخرائط ويطبق عليها القانون واللوائح وفي المقابل البلدية تضعها خارج التنظيم؟!
وناشد العرادة في تصريح صحافي وزير البلدية د.فاضل صفر وضع حل لمأساة المزارعين الذين حكم عليهما ان يتم وضعهم بهذا الوضع ومنحهم أبسط حقوقهم كمزارعين ومالكين لحيازاتهم الزراعية، وكلنا أمل في تفهم الوزير صفر الذي عودنا على دعمه الدائم للمزارعين.
وقال العرادة: اننا كمزارعين نعتب على هيئة الزراعة التي رسمت الخرائط ومنحت التراخيص وحولت العقود الى وزارة المالية لإبرام العقود وهي مواقع خارج التنظيم، متسائلا: أين الرسامون والطاقم الفني والاداري في هذه المشكلة، وهل هذا ناتج بسبب اتساع الرقعة الزراعية بالكويت أو ناتج عن تقاعس البعض عن القيام بواجباتهم أو هو مجرد ازعاج للمزارعين وزيادة في قهرهم ومعاناتهم أو يقصد من ذلك مضايقة المزارعين ومهما كانت الاسباب فيجب ايجاد حل سريع لهذه المشكلة ومنح المزارع المستحق للتوسعات وعدم حرمانه بسبب ان تلك المزارع خارج التنظيم.
وقال العرادة ان مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين حريص على الحفاظ على حقوق المزارعين وسنقف الى جانب اخواننا المزارعين المتضررين من الحيازات خارج التنظيم وسنطالب بمنحهم حقوقهم عبر القنوات الرسمية، خاصة من قبل البلدية ممثلة بوزيرها والذي أصبح عليه واجب وطني في حل هذه المشكلة وعدم منح أي حيازات زراعية خارج التنظيم والمنح يكون داخل التنظيم ليكمل المزارع مسيرته الوطنية من اجل المحافظة على الأمن الغذائي.
وقال العرادة: اننا أصبحنا نعيش في عام 2010 ومن غير المقبول ان تكون هناك حيازات خارج التنظيم ومن حق المزارع على اتحاده وبلدية الكويت وهيئة الزراعة ان نوفر له أبسط حقوقه، وهي أن تكون مزرعته ضمن تنظيم البلدية وتخطيطها، ولا نشغل المزارع بتلك الامور الهامشية والتي يفترض ان تعالج قبل توزيع الحيازات الزراعية ويجب منح المزارعين حق فرز مزارعهم في الوفرة والعبدلي حيث يمنع فرز بعضها بحجة انها خارج التنظيم.