- الفيلي: المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ولا يوجد نص قانوني يفرق بين الذكور والإناث ونحتاج إلى قرار تعيين المرأة في القضاء
- الغزالي: إعادة النظر في الهيئة الوظيفية فعدد القضايا أمام المحاكم يتطلب ضعف عدد القضاة الحاليين مع ضمان حصانة القاضي وتطوير نظام الشكوى
رندى مرعي
لم يبق امام المرأة الكويتية اي باب موصد الا باب القضاء، فعلى الرغم من وصول المرأة الى قبة البرلمان وتسلمها حقائب وزارية ومناصب قانونية مهمة إلا أنها مازالت لا تتمتع بحق الحصول على منصب قضائي. وتزامنا مع تاريخ حصول المرأة على حقوقها السياسية، نظمت جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع جمعية المحامين الأميركية مؤتمر «المرأة والقضاء» الذي حضره عدد من السفراء والشخصيات القانونية وشاركت فيه قاضيات عرب وأجانب تحدثن عن تجاربهن وذلك في جمعية المحامين الكويتية وفيمايلي التفاصيل:
بداية ألقى رئيس جمعية المحامين الكويتية عمر العيسى كلمة أكد فيها انه لا يوجد في الكويت اي نص قانوني يعارض تولي المرأة القضاء في الكويت دولة القانون والمؤسسات لاسيما ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد رحب بتلك الفكرة خلال الاجتماع الأخير معه، موضحا انها مسألة وقت لا غير لتكون المرأة قاضية في الكويت. وقال العيسى ان جمعية المحامين منذ تأسيسها تقف الى جانب المرأة من خلال لجان الجمعية المتعددة حيث شاركت في الدفاع عن حقوقها من خلال لجان الجمعية المتعددة حيث شاركت في الدفاع عن حقوقها من خلال منظمات المجتمع المدني والمحافل الدولية. وتابع ان المرأة في الكويت لعبت دورا جوهريا في مساندة الرجل من خلال التضحيات التي قدمتها أثناء الاحتلال العراقي الغاشم أو من خلال اطفاء آبار الكويت المشتعلة، او من خلال تمثيلها في الأمم المتحدة او من خلال توليها الوزارة ونجاحها في استحقاق مناصب قانونية مهمة كالفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والادعاء العام التابعين لوزارة الداخلية. وقال ان المرأة الكويتية نجحت في أن تكون محكمة معترفا بها في مجال التحكيم الدولي او الوطني من خلال الأحكام التي تصدر عنها.
دعم المبادرات
ثم ألقى ممثل جمعية المحامين الأميركية باول سيمونت كلمة أكد فيها دعم الجمعية لحقوق المرأة القضائية في العديد من البلدان العربية من خلال مبادرات تقوم بها الجمعية لصالح المحاميات ومستقبلهن القضائي. وتابع سيمونت ان الجمعية الاميركية تدعم المبادرة الاردنية في هذا المجال وتحاول تقديم كل وسائل المساعدة في هذا الاطار مقيمة كل الفرص التي تقدم في جميع الجهات في مهنة القضاء سواء كانت حكومات او جمعيات او حتى مدارس حقوقية. وأشاد سيمونت بالمبادرة الكويتية في تنظيم مؤتمر «المرأة والقضاء» الذي يناقش اهمية حصول المرأة على حقها في تولي منصب القضاء وعرض التجارب العربية والأجنبية في هذا المجال.كان «المنظور القانوني في الكويت» عنوان الجلسة الأولى التي أدارها النائب علي الراشد، وكان المتحدث الأول د.محمد الفيلي من جامعة الكويت ورئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي. وقال النائب علي الراشد ان المرأة بشكل عام تواجه حربا شرسة في جميع الأعمال على المستوى العالمي مع ان الإسلام جاء لتكريم المرأة ومساواتها بالرجل، مؤكدا ان هناك من يقوم بتشويه الإسلام لتحقيق توجهاته من خلال بث أفكاره ومعتقداته بأن الإسلام هو الذي يؤكد ما يؤمن به وأحيانا يقول البعض ان على المرأة المكوث في المنزل أو العمل في وظائف معينة وهذا كله مناف للتعاليم الإسلامية. وأضاف ان الإسلام لم يحرم المرأة من تولي القضاء وكان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يعطي السيدة عائشة رضي الله عنها حق الافتاء وهو أعظم من حق القضاء، كما كانت تستشار المرأة في بعض الغزوات.
وأعلن الراشد اننا في حاجة الى قرار لإعطاء المرأة حقها المسلوب في تولي مناصب القضاء وهذا القرار يمكن إصداره من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بتعيين قاضية في المحاكم خصوصا ان المرأة الكويتية تعمل الآن في الفتوى والتشريع بكل تميز. أما بالنسبة للخبير الدستوري د.محمد الفيلي، فقد تحدث عن الجانب التشريعي والدستوري في تولي المرأة القضاء في الكويت. وقال د.الفيلي بعد ان منحت المرأة الكويتية حقها السياسي في 16 مايو 2005 تم إلغاء لفظ الذكور، كما ان هناك قانونا في تنظيم القضاء لا يقتصر على الذكور في تولي القضاء ولم يحدد أو يشترط أن يتولى القضاء ذكرا أم انثى، مؤكدا ان الموروث الثقافي للمجتمع هو الذي يحدد ويستبعد أن تكون المرأة قاضية خصوصا ان مبدأ المساواة قد أقره الدستور وفي العدل والحرية لأنهما من دعامات المجتمع الكويتي، كما يتضمن الدستور توجيها للمشرع بالتدخل لتوفير سبل المساواة الفعلية للمواطنين في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين وهذا يؤكد ان الجميع متساوون في القانون وأمام القانون.
وأضاف ان المحكمة الدستورية في الكويت تقرر أن التمييز بين من تتماثل مراكزهم القانونية غير جائز وهناك أحكام تؤكدها المحكمة بشأن المبدأ السابق ولكنها تضيف له فكرة التمييز المباح أو التمييز القائم على أسباب موضوعية وهي المصلحة العامة المبررة للتمييز، ويجب ان تكون متصلة مباشرة بمقاصد التشريع ولازمة لتحقيق هذه المقاصد كما يجب ألا تكون هذه المصلحة ممنوعة بنص أعلى من النص الذي قررها.واكد اهمية اختيار ما يتسق مع احكام الدستور وترك ما يتعارض معه.
وبين د.الفيلي ان حكم المحكمة رقم 2492/2009 بشأن التظلم الذي تقدمت به المدعية للالتحاق بمعهد الدراسات القضائية ليتم تعيينها في سلك النيابة العامة، وهو ما يسمح في وقت لاحق بإمكان التعيين في سلك القضاء، وبعد ان تم رفض طلبها توجهت الى النيابة في محكمة التمييز للطعن بالقرار السلبي الذي صدر من قبل معهد الدراسات القضائية، كما قامت النيابة بعدم قبول الدعوى من المدعية، وعليه تقدمت المدعية بشكواها الى الدائرة الادارية في المحكمة الكلية طاعنة بالقرار. واستكمل حديثه ان الحكومة رأت الاخذ بآراء الفقهاء الشريعة في الدعوة المقدمة من الشاكية فاختلفت الآراء، فهناك من اجاز لأن شهادة المرأة تصح وهكذا وقد خلص دفاع الحكومة من ذلك الى حق الادارة في الاخذ بما تراه من هذه الآراء دون ان تكون قد اخلت بمبدأ المساواة ما دامت المادة الثانية من الدستور وتقرر ان دين الدولة الاسلام وان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع. ورأى ان بعض الاحكام تتأثر باعتبارات الزمان لكننا نعتقد ان اغلبية المجتمع الكويتي لا ترفض عمل المرأة في القضاء حال توليها القضاء. اما عن عمل المرأة في النيابة العامة، فإن موقف المجتمع الكويتي منه لا يختلف عن موقفه من توليها اعمال الادعاء العام وهي تتولاه الآن، كما اننا لا نشاطر المحكمة في اجتهادها بالنسبة لإطلاق السلطة التقديرية للادارة في هذا الموضوع واجتهاد المحكمة مع تقديرنا الكامل له، وانه قابل للفحص واعادة النظر من قبل محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز. واختتم حديثه بالتأكيد على عدم وجود اي نص قانوني يفرق بين الذكور والاناث من المواطنين تطبيقا لمبدأ المساواة، اذن نحن في حاجة ماسة الى قرار بتعيين المرأة قاضية.حوكمة القضاء
حوكمة القضاء
وكانت محاضرة رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي بعنوان «حوكمة القضاء» التي تناول فيها خمسة محاور لزيادة حوكمة القضاء في الكويت، أولها استكمال السلطة القضائية من خلال تعزيز استقلال القضاء، وجعل القضاء سلطة سيادية بوضع خطة لتكوينه وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة قاض متفرغ اضافة الى انشاء محكمة دستورية كما انه يجب ان يرى مجلس الدولة النور وانشاء النيابة الادارية وتفعيل اجراءات المحاكم من خلال انشاء محاكم في جميع المحافظات وتعيين خبراء في المحاكم لبعض القضايا والحالات المستعجلة. وتناول الغزالي في المحور الثاني التعيينات القضائية التي يجب أن تكون مستقلة، ووجود مركز معلومات يوفر أكبر قدر من المعلومات والأحكام ويجب مراعاة التدريب المستمر وندب القضاة وإعادة النظر في موضوع المرأة القاضية إذ ان بعض المحاكم تحتاج الى المرأة القاضية اكثر من الرجل القاضي. إلى جانب النظر في الهيئة الوظيفية حيث ان هناك كما من القضايا يوجب وجود ضعف عدد القضاة الحاليين على الأقل. وفي المحور الثالث بعنوان المساءلة والنظام قال الغزالي انه يجب ضمان حصانة القاضي وتطوير نظام الشكوى والمزيد من الشفافية في التفتيش القضائي ومخاصمة القضاة اضافة الى وضع قواعد سلوك ملزمة، وفي المحور الرابع شدد الغزالي على ضرورة الشفافية في الذمة المالية للقضاة والكشف عن تضارب المصالح واعتماد مبادئ بنجلور التي تضع عناصر لحوكمة العمل القضائي. وتطرق الغزالي الى مسألة ادارة الخدمات القضائية من خلال تبسيط الاجراءات وتحديد المسؤوليات والانتقالات القضائية واسناد الدعوى والإدارة القضائية وضرورة وجود القضاء الالكتروني.