أوضح المحامي العام الأول المستشار محمد الزعبي جهود الكويت في مكافحة جرائم البشر وسعيها الدؤوب لوقف هذه الجرائم، مؤكدا السعي الحثيث للتغلب على العقبات بسن التشريعات المناسبة التي تكافح هذه الانتهاكات غير الإنسانية، حتى أضحت تلك الجهود واضحة وملموسة.
جاء ذلك ضمن ندوة أقيمت في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تحت عنوان «مكافحة جرائم الاتجار بالبشر» لوفود أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الزائرة للبلاد خلال الفترة من 16 الى 20 الجاري.
واستعرض المستشار الزعبي خلال محاضرته مذكرة للمستشار بمحكمة الاستئناف د.يحيى احمد البنا بإطلالة على أحكام وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص إضافة الى مشروع قانون الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالكويت.
وأكد انه لا يوجد قصور تشريعي لمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني للكويت، موضحا ان الدستور الكويتي أرسى مبدأ المساواة بين الناس .