صرح رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان بأن الاضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة 177 بأنه «لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات» لذا فان اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لسنة 49 الخاصة بشأن حماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والاعتراف الدولي بالحركة النقابية كضمانة من ضمانات الحقوق الاساسية للانسان. وليس ادل على ان الحركة النقابية حركة انسانية من الاعتراف الدولي بهذه الطبيعة في وثائق دولية عديدة، تنص بصورة صريحة على ذلك.
واكد نيابة عن مجلس ادارة القانونيين ان الحقوق النقابية هي حقوق انسانية لا يملك احد تجريد الانسان منها، ولا يجوز لتشريع ان يتعدى عليها، كما ان الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الامم المتحدة سنة 1955 نصت المادة 8 منها على الحق في الاضراب. واضاف الوردان ان المهمة الاساسية الدولية هي الاعتراف بمبدأ الحقوق النقابية، اما تعميق هذا المبدأ وتوطيده او توسيع مداه فإنه يعود بالدرجة الاولى الى الجهات الحكومية ودرجة ايمانها وحسن تنظيمها، فاذا كانت هذه الهيئات مهلهلة سقيمة فإن التفصيل في الحقوق لن يغنيها كثيرا.
واشار الورد الى انه لا يحق لحكومة الكويت ان تخرج عن التزامها امام العالم بالسير على نهج الديموقراطية وتحقيق العدل والمساواة واحترام المواثيق الدولية والحقوق الاساسية للانسان وتهدد موظفيها وتتوعدهم بالفصل والخصم والايقاف عن العمل وتوقيع العقوبات عليهم ليس لشيء الا لانهم قد طالبوا بحقوقهم المسلوبة منهم والتي كفل لهم القانون الدولي حقهم في المطالبة بها فهذا الاسلوب الذي تنتهجه الدولة مع موظفيها هو ابهى صور الارهاب لانه ارتبط بأرزاق الناس ومستقبلهم الوظيفي ومستقبل اسرهم، ولذا فإن على الدولة التي تؤمن بالديموقراطية وحق المساواة والعدالة عليها احترام المواثيق الدولية وتطبيق الديموقراطية ولا تستخدم اسلوب الدول الدكتاتورية بالتهديد والوعيد، فهذا اسلوب مرفوض جملة وتفصيلا، فنحن في بلد تحكمه مبادئ الدستور واسس وقواعد قانونية تنظم علاقة الفرد بالمجتمع وتضمن له حقوق وتملي عليه التزاماته.
واختتم الوردان مؤكدا ان نقابة القانونيين تطالب ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء باحترام ما التزمت به الكويت من حق العمال في الاضراب، كما ان نقابة القانونيين تطالب ديوان الخدمة المدنية بانصاف القانونيين العاملين بالجهات الحكومية ومساواتهم بأقرانهم من محامي الفتوى والتشريع وبلدية الكويت ومحققي وزارة الداخلية من حيث المزايا الادبية والمادية والمسميات الوظيفية واخيرا «على المتضرر اللجوء للقضاء».