حثت المحامية ليلى الراشد النواب على اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنة الكويتية في جلسة اليوم الثلاثاء، ووضع حد للظلم الذي تعاني منه.
وقالت: ان جلسة اليوم هي جلسة مفصلية في تاريخ البرلمان الكويتي فيما يتعلق بحقوق المرأة، وسيسجل التاريخ هذا الانجاز لصالح مجلس 2009 اذا استطاع تشريع واقرار هذا القانون الذي لا تقتصر ايجابياته على استفادة المواطنة الكويتية وافراد اسرتها، وتحقيق العدالة بين افراد المجتمع التي فرضها ديننا الاسلامي الحنيف، بل انه سيحقق سمعة طيبة وحضارية في المحافل الدولية لصالح الكويت، التي لا نشك البتة في حرص جميع النواب عليها.
وتمنت المحامية الراشد ألا تكون بعض الخلافات البسيطة التي حدثت بين النواب اثناء مناقشة الاقتراحات والتوصيات في لجنة شؤون المرأة خلال اليومين الماضيين والتي نقلتها لنا وسائل الاعلام سببا في عرقلة المصادقة النهائية على هذا القانون في هذه الجلسة التاريخية، وذلك في المداولتين الاولى والثانية، واحالته للحكومة للتنفيذ، وطي هذا الملف الكبير الذي يهم اكثر من نصف المجتمع الكويتي.
وناشدت الحكومة التعاون مع البرلمان في جلسة اليوم للانتهاء من اقرار هذه الحقوق المشروعة لنساء الكويت اللواتي يخدمن بلدهن باقتدار وتميز في جميع الميادين العلمية والاجتماعية والادارية.