أعلن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري ان مؤسسة الموانئ تتابع عن كثب قضية تعديل الكادر الخاص بموظفي المؤسسة لدى ديوان الخدمة المدنية.
إعلان د.البصيري جاء ردا على اقتراح مقدم من النائب خالد السلطان بشأن إقرار كادر مالي لموظفي العمليات البحرية خصوصا المرشدين البحريين.
وقال البصيري في رده: أولا: بالنسبة للشق الأول من الاقتراح برغبة الماثل: نفيد بأنه قد سبق لهذه المؤسسة ان طلبت من ديوان الخدمة المدنية غير مرة تعديل الكادر الخاص بموظفي مؤسسة الموانئ الكويتية أو على أقل تقدير انشاء مزايا مالية خاصة لموظفي مؤسسة الموانئ الكويتية، ومافتئت المؤسسة تطلب ذلك من ديوان الخدمة المدنية على الوجه الذي تكشف عنه الكتب المرافقة صورتها.
وقد استبشرت المؤسسة خيرا عندما نشرت الصحف المحلية الصادرة في 26/4/2010 خبرا مفاده اقرار مجلس الوزراء لكوادر وبدلات ومزايا للعاملين في عدة جهات حكومية في الدولة ومن بين تلك الجهات مؤسسة الموانئ الكويتية، وغني عن البيان ان اقرار كادر او منح بدلات ومزايا للعاملين في المؤسسة انما يشمل العاملين في العمليات البحرية بمن فيهم المرشدون البحريون.
وتتابع المؤسسة عن كثب هذا الموضوع حرصا على الصالح العام ومراعاة لمصلحة العاملين في المؤسسة.
ثانيا: بالنسبة للشق الثاني من الاقتراح برغبة الماثل: نفيد بأن المؤسسة أنشأت مبنى جديدا للمرشدين البحريين في ميناء الشويخ، أما في ميناء الشعيبة فإن المؤسسة تحرص على اجراء الصيانة الدورية اللازمة للمبنى الحالي، وفي الوقت ذاته تعمل على انشاء مبنى جديد للمرشدين البحريين في الميناء بتكلفة تقديرية تصل الى 300 ألف دينار وتعكف المؤسسة حاليا على اتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن وفقا للقانون.
ثالثا: بالنسبة للشق الثالث من الاقتراح برغبة الماثل: نفيد بأنه لما تعذر اصلاح التكييف المركزي للمبنى الحالي للمرشدين البحريين في ميناء الشعيبة فقد حرصت المؤسسة على الاستعاضة عنه بوحدات تكييف منفصلة تم تركيبها في جميع الغرف والصالات بالمبنى، ونشير الى ان المبنى الجديد سيحتوي على تكييف مركزي كامل.
رابعا: بالنسبة للشق الرابع من الاقتراح برغبة الماثل: نفيد بأن المؤسسة استبدلت بالفعل بدالة الهواتف العاملة في ميناء الشعيبة ببدالة جديدة، أما في ميناء الشويخ فإن البدالة تعمل بكفاءة عالية.
خامسا: بالنسبة للشق الخامس من الاقتراح برغبة الماثل: نفيد بأنه قد سبق لهذه المؤسسة ان طرحت الممارسة رقم «م.م.ك/16 ـ 2005» لتوريد ملابس للعاملين في المؤسسة حيث أوصت لجنة المناقصات المركزية بإعادة طرح بعض البنود في ممارسة جديدة ومن ثم طرحت الممارسة رقم «م.م.ك/17 ـ 2009» ونظرا لعدم مطابقة العطاءات المقدمة في تلك الممارسة للشروط والمواصفات المطلوبة فقد ألغيت الممارسة المشار اليها، وتعكف المؤسسة حاليا على استكمال ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن وفقا للقانون.
واقرأ ايضاً:
«نقطة ضوء» على مزايا وعيوب الخصخصة اليوم
الكويتيون في القطاع النفطي الخاص: ماضون في تحقيق مطالبنا عن طريق القضاء
الجسار: لجنة للتوعية بأهمية الكهرباء والماء
نواب وناشطون: حقوق المرأة الكويتية ليست منحة من أحد
العدوة يسأل وزيري الداخلية والمالية عن تهجّم كلاب على مواطن بـ «الشاليهات»
هايف يستغرب «التعامل السيئ» مع مصاب كويتي في المغرب
وزير الداخلية المغربي اطلع على المخطوطات في «البابطين»
«الثقافة الإسلامية» اختتمت «حلية الدعاة»