- المسلم: 113 ألف كويتية تحتاج إلى تغطية إسكانية والحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول
- معصومة: لجنة الصياغة تجهز تعديلات على قانون الخدمة المدنية لتفعيل دور المرأة الكويتية
- رولا: النائبات يردن إغلاق الملفات القديمة ويتحركن في سرية لإيصال الكفاءات النسائية للمناصب القيادية
- السداني: الخطة التنموية ستعود بالنفع على الجميع ومدينة الحرير ستخلق 440 ألف فرصة عمل
عادل الشنان
شدد عدد من النواب والناشطين على أهمية دور المرأة الكويتية في المجتمع بصورة عامة وأهمية الاستفادة من قدراتها في انجاز خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها مجموعة نورية السداني في جمعية المهندسين الكويتية مساء امس الاول بحضور كل من النواب د.فيصل المسلم ود.معصومة المبارك ود.رولا دشتي.
وقد أكد النائب فيصل المسلم أن التنمية مطلب له منطلقاته الشرعية والوطنية وحتى الشخصية، وأن الحكومة تأخرت في وضع هذا الهدف موضع التنفيذ ولم تقدم خطة تنموية إلا منذ عدة شهور، مشيرا إلى اعتماد مجلس الأمة للخطة السنوية التي هي الأمل وكل شيء محدد فيها بالاسم والأرقام والميزانيات وعلى الحكومة أن تقوم بدورها وواجبها الدستوري تجاه الشعب، وحول حقوق المرأة قال أنها ليست منة من أحد وهناك قوانين كثيرة تضمن لها هذه الحقوق، ولدينا مشكلة اجتماعية في فردية التعامل مع المرأة، مؤكدا أن هناك معايير مجتمعية حقيقية تحتاج إلى تعديلات وأنه مع المعالجة الاجتماعية لقضايا المرأة وليست الفردية بحيث تكون شاملة، لاسيما أن نظام الرعاية السكنية يغطي شرائح كثيرة ويترك أخرى لابد من الالتفات إليها.
شركات إسكانية
وأشار المسلم إلى تعاون البرلمان مع الحكومة في موضوع إنشاء شركات إسكانية خاصة لمعالجة قضية تراكم الطلبات الإسكانية بشكل عام، مشيرا إلى وجود نحو 113 ألف كويتية تحتاج إلى تغطية اسكانية وهذا سيفاقم الأزمة التي لاتزال الحكومة عاجزة عن حلها في ظل وجود أكثر من 90 ألف طلب إسكاني، داعيا القطاع الخاص إلى التفاعل بايجابية مع هذه المبادرات من السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبينا ضرورة التركيز على قضية الأسرة وعدم الإفراط في التمييز بين الأفراد كمرأة ورجل ولابد من التركيز على المجتمع ككل، لافتا إلى أن تعيين المناصب حسب الجنس شيء مرفوض ولابد من أن يكون الاختيار حسب الكفاءة ومدى الاحتياج، مشيرا إلى أن التقاعد المبكر ليس تعطيلا للمجتمع لأن النساء اللاتي سيخرجن من الخدمة ستدخل نساء أخريات بدلا منهن إلى سوق العمل لأنهن الغالبية العظمى.
مسؤولية جماعية
من جانبها قالت النائبة د.معصومة المبارك ان التنمية المجتمعية مسؤولية جماعية، ولدينا بعض الملاحظات على النصوص التي وردت في خطة التنمية ولو أن خطة التنمية ستقوم على الرجال فقط فستصبح خطة عرجاء، مبينة أن لجنة الصياغة في المجلس تقوم حاليا بإعداد تعديلات على قانون الخدمة المدنية لتفعيل وتمكين دور المرأة الكويتية العاملة، مضيفة أن بعض النساء يحاربن في أماكن عملهن لمجرد أنهن نساء ولا يستطعن تجاوز ما أسمته بالسقف الزجاجي لسلطة الرجال القانونية، مشيرة إلى ان هناك تفاوتا كبيرا في تسكين القيادات في الدولة بنسبة كبيرة حيث يتولى 250 رجلا منصبا قياديا في الدولة مقابل 17 منصبا فقط للمرأة، كما أن التعديلات المقترحة على القانون تشمل أيضا محاولة إنصاف المرأة ومنحها حق العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة، مؤكدة على أن قضية تمكين المرأة ليست قضيتها فقط بل قضية المجتمع ككل والمعني بها الإطار الفكري للمجتمع عموما.
مساحات كبيرة
من جهتها قالت النائبة د.رولا دشتي ان هناك مساحات كبيرة من الاتفاق والشراكة بين جميع أعضاء مجلس الأمة حول قضايا المرأة لكن المشكلة أن ما يظهر للناس نقاط الخلاف فقط، موضحة أن الجميع ينظر إلى قضايا المرأة بجميع شرائحها وهناك 8 شرائح نتفق على 7 شرائح منها والخلاف على جزئية بسيطة وهي الشريحة الثامنة، مشيرة الى أن البعض يفكر في أن النائبات بالمجلس لا ينصفن المرأة لكن الواقع أن النائبات يقدمن الكثير من القضايا بتمعن ويردن إغلاق القضايا القديمة ولا يردن أن تترك قضايا أخرى مفتوحة، لافتة الى مقترحات من النائبات حول قانون التأمينات الاجتماعية والرعاية السكنية تشمل جميع شرائح النساء، داعية المرأة الكويتية إلى عدم ظلم النائبات واتهامهن بالتقصير، وعلينا أن نطلب المستطاع.
وكشفت د.دشتي عن قيام النائبات بتحركات سرية لإيصال النساء ذوات الكفاءة إلى مراكز قيادية شاغرة في الدولة دون علم من أحد، مؤكدة أنهن يلعبن هذا الدور بسرية تامة وهذا يتوافق مع الخطة التنموية للدولة التي تدعم تمكين المرأة وتعزيز دورها المجتمعي.
إشكالية كبيرة
بدوره أشار د.علي الطراح الى أن تعيين الشيخ أحمد الفهد لنورية السداني مستشارة لشؤون المجتمع المدني يدل على إيمانه بإمكانية وأهمية الاستفادة من مبادرات المجتمع المدني، مضيفا أنه من المهم جدا في جميع مواضيعنا التي نطرحها أن نؤمن بقيم الحوار وأهميته وأن موضوع المرأة من المواضيع التي لها علاقة بكافة نواحي الحياة وهو إشكالية كبيرة في الكويت والمجتمع العربي والإسلامي عموم.
تمكين المرأة
أما د.بدرية العوضي فقد استعرضت عددا من البنود التي تضمنتها خطة التنمية حول تمكين المرأة، ثم طالبت بضرورة تعديل الكثير منها، قائلة انها تحتاج إلى صياغة قانونية من لجنة قانونية مختصة، وأوضحت العوضي أنه ودون تشريعات وإجراءات إدارية وقانونية ومجتمعية فلن يمكن القضاء على التمييز بين المرأة والرجل في المجتمع ووضعت العوضي عددا من الملاحظات حول دور المرأة في خطة التنمية تمثلت في تقديم مشروع بعنوان: تهيئة بيئة تشريعية لدعم المكانة الاجتماعية للمرأة الكويتية ورفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة «على أن تكون مدته 3 سنوات ويهدف إلى مراجعة وتحديث جميع التشريعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ذات العلاقة بشؤون المرأة، وتعديل التشريعات التمييزية السارية في المجتمع الكويتي وإصدار تشريعات حديثة لمواكبة التطورات المستجدة في وضع المرأة في المجتمع، داعية إلى أن يهدف المشروع إلى إلغاء كافة التدابير الإدارية والاجتماعية ذات الطابع التمييزي في جميع مرافق الدولة وفي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من خلال التشريعات.
غير منظمة
ومن جهتها قالت الأمين العام السابق لبرنامج دعم العمالة الوطنية هند الهولي أنه مازالت النظرة للمرأة في المجتمع ككل على أنها غير قادرة على قيادة أي قطاع وانها غير منظمة، وهذا عكس الحقيقة ومناقض للواقع، مؤكدة أن الملاحظ بالعين المجردة يجد أن الغالبية العظمى في المؤسسات الحكومية من العنصر النسائي ولابد أن تضع الخطة التنموية المرأة في مقدمة أولوياتها، ولفتت إلى أن المعيار يجب أن يكون حسب الكفاءة والأداء حيث تنحى المرأة المخطئة وتأخذ المرأة المجتهدة حقها وتتدرج في المناصب حتى تصل إلى القيادة.
ملف مهم
من جهتها بينت المستشارة القانونية لوزير الدولة لشؤون الإسكان المحامية نضال الحميدان حرص وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد على أن يكون ملف المرأة الكويتية من الملفات المهمة، مشيرة إلى أن الرعاية السكنية تحاول التركيز على القضايا المتفق عليها والعمل على تنفيذها لاسيما أن حق المرأة في السكن هو حق أصيل والدستور كفل ذلك، وكشفت عن أن هناك 92 طلبا لأسر ينتظرون دورهم للحصول على السكن.
بدورها استغربت الناشطة السياسية نبيلة العنجري أنه وبعد كل هذه الإنجازات لا زلنا ندرس ونتحاور حول دور المرأة وتمكينها، لافتة إلى أن هناك مشاريع ضخمة في خطة التنمية وهناك فرص عمل جديدة ستتاح للجميع ولابد من تطابق الجهود في تنمية العمالة الكويتية التي تواجه محك الخصخصة مشيرة إلى أننا أمام مفترق طرق في الوقت الذي انتهينا منه من الحوارات العقيمة ولأول مرة تقرر في الكويت الخطط التنموية، إذا نحن أمام المستقبل ونحتاج إلى جهود وآراء المجتمع وكذلك مؤسسات المجتمع المدني وعلينا ألا نفرق بين المرأة والرجل وأن نعمل جميعا من أجل تنفيذ هذه الخطط التنموية.
رعاية إسكانية
من جهته، قال ممثل بنك التسليف والادخار فهد المطيري ان البنك معني بتوفير السكن للزوج والزوجة ويتعامل مع الكثير من الحالات المتشعبة والخاصة بالمرأة، ويتم بحث هذه الحالات سواء كانت المرأة مطلقة أو أرملة حسب الأولويات، مشيرا إلى أن هناك لجانا تدرس هذه الحالات جديا ويتم عرضها على مجلس الإدارة، حتى ولو لم تكن هذه الحالات ليست من ضمن الشرائح الموجودة، موضحا أن هناك حالات تتعارض مع قانون الرعاية السكنية وهذه يتم معالجتها عن طريق الصندوق من خلال إعطائها حق السكن الكريم مادامت على قيد الحياة.
من جانبها طالبت الناشطة د.خديجة المحميد بوجود تشريعات تساعد المرأة على التوازن بين دورها الاسري ودورها في العمل من خلال توفير الحضانات والاهتمام بساعات الرضاعة، مطالبة أيضا بترك الخلافات والعمل على تنفيذ ما هو متفق عليه وأن نتقبل الرأي والرأي الآخر.
في حين استهجنت الناشطة عائشة الرشيد مطالب بعض النواب الذين يعطلون نصف طاقة المجتمع من خلال مطالبتهم بالتقاعد المبكر، مشيرة إلى رفضها التام لمسألة التقاعد المبكر للمرأة، وأشارت إلى أننا نريد أن تكون التشريعات متوائمة مع الدستور وألا يتم تفصيل القوانين ويجب مراعاة وضع المرأة.
واختتمت الورشة بكلمة لمستشارة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نورية السداني أكدت فيها على أن الخطة التنموية ستعود بالنفع العام على الجميع، مشيرة إلى أنها ركزت على الأسرة وليس على شريحة واحدة أو معينة، وأشارت السداني إلى أن مدينة الحرير خصص لها 25 مليار دينار ستعود بالنفع العام على الشباب وستخلق ما يلامس 440 ألف فرصة عمل، وأنه لابد أن نفكر فيمن سيعمل على هذه المشاريع ولابد أن نعلم أطفالنا من الآن على العمل المنتج لأنهم هم من سيعمل في هذه المشاريع بالمستقبل، وطالبت بإعادة تأهيل بعض الموظفين للمشاركة بفاعلية في خطط التنمية لاسيما أن هذه المشاريع ستحتاج إلى قوة بشرية كبرى، مشيرة إلى مشروع مستشفى جابر الذي سيحتاج إلى أكثر من 5000 طبيب وممرض.
واقرأ ايضاً:
نواب: مخالفات دستورية وشرعية في «حقوق المرأة»
«الداخلية» ترفض مشروع لجنة الظواهر السلبية لقمع المعاكسات
حبيب: لجوء الزوجات إلى «المخافر» لشكوى الأزواج من أبرز أسباب انتشار الطلاق
«الشعبي»: لا لسرية استجواب «أم الهيمان»
بعثة أسر الشهداء الكويتيين في الحروب العربية بدأت زيارة قبور ذويهم في مقبرة السويس
مصير «بلاك بيري» في الكويت غامض والسلطات تتجه جدياً إلى إيقافه
المهري: جواز إرضاع الكبير «كلام غير فقهي»