- جاب الله: القمة العربية الاقتصادية الأخيرة في الكويت أكدت على اعتبار البيئة ركناً أساسياً في جميع المجالات التنموية والاجتماعية
دارين العلي
اصبحت قائمة القضايا العربية البيئية اليوم مليئة بالهموم الموجعة والتي يصعب على البشر تحملها، لذلك دعا مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي المسؤولين الى العمل على حلها ووضعها في مقدمة اولوياتهم واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمعالجتها والحد من تأثيراتها السلبية.
وقال د.المضحي، خلال تمثيله نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد في افتتاح مؤتمر «الأخطار البيئية التي تهدد الوطن العربي وطرق الحماية» الذي نظمه الاتحاد العربي لحماية البيئة امس بالتعاون مع جامعة الدول العربية وعدد من المنظمات العربية البيئية، ان ابرز الهموم التي تتصدر اللائحة هي قضية توفير المياه التي اصبحت ام المشاكل بسبب عوامل يتعلق منها بالمناخ او بسبب وقوع منابع الأنهار في دول اجنبية او بسبب الأطماع الخارجية، خصوصا ان نصيب الفرد من المياه في تضاؤل حيث تشير الدراسات الى انه في انخفاض يصل الى ما بين 30 و50% بين عامي 2000 و2025.
مشكلة التصحر
وتحدث د.المضحي عن مشكلة التصحر التي تهدد مستقبل الزراعة في الوطن العربي خاصة في دول الخليج واليمن والعراق والسودان، حيث انخفض نصيب الفرد العربي من الأراضي الزراعية كثيرا، لافتا الى الآثار السلبية التي تتعرض لها البيئة عموما نظرا لما يلقى فيها من مخلفات صناعية وبشرية وما يتصاعد من هوائها من اتربة وغازات سامة وما يتسرب الى مياهها من زيوت وموارد كيمياوية عدا عن مشاكل الصرف الصحي والتخلص من النفايات ومعالجتها.
كما شدد د.المضحي على ضرورة تعميق اواصر الترابط بين المؤسسات البيئية في الوطن العربي بهدف حماية البيئة التي نعيش فيها والتي تعاني من الكثير من المخاطر والمشكلات بسبب تبني غالبية الدول العربية اساليب التنمية السريعة والتي تعتمد على الاستغلال النهم والمتسارع للموارد الطبيعية واستخدام تقنيات الانتاج الحديثة التي لا تتلاءم مع ظروفنا البيئية في اغلب الاحيان.
الانفجار السكاني
واوضح أن التسارع في النمو الحضري مع الانفجار السكاني ادى الى تدهور في المرافق والخدمات في مختلف المجتمعات العربية مما اثر سلبا على عمليات التخطيط الحضري والعمراني وتوافر المسكن الملائم وما يرافقه من خدمات كالصرف الصحي والأمطار والنظافة والتخلص من النفايات وغيرها.
من جانبه، القى مدير ادارة البيئة والتنمية والاسكان في جامعة الدول العربية جمال الدين جاب الله كلمة نيابة عن الامين العام للجامعة عمرو موسى اكد فيها ان القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت اكدت على اعتبار البيئة ركنا اساسيا في جميع المجالات التنموية والاجتماعية والتوجيه باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والاستخدام الامثل لها لتحقيق التنمية المستدامة والعمل على الحد من اثار التغيرات المناخية وتداعياتها على المجتمعات العربية.
ولفت الى ان جامعة الدول العربية منظومة متكاملة تضم بجانب القمة العربية 15 مجلسا متخصصا و20 منظمة عربية متخصصة و5 مؤسسات تمويلية عربية ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة هو الآلية العربية الاقليمية المعتمدة داخل منظومة الجامعة للتنسيق والتعاون في جميع مجالات البيئة والتنمية المستدامة.
واشار الى ان مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة اعتمد في اجتماعه التأسيسي عام 1987 عددا من البرامج لترجمة الاعلان العربي عن البيئة والتنمية الى مجالات تعاون مشتركة بين الدول العربية ووضع اولويات لتنفيذها وركز نشاطه في ثلاث قضايا اعطاها الاولوية وهي مكافحة التلوث الصناعي ونشر الوعي البيئي من منطلق انها اكثر القضايا إلحاحا، وتركز العمل في هذه المرحلة على جمع المعلومات المتاحة حول مختلف جوانب هذه القضايا ذات الطبيعة المتشبعة والمتداخلة مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وغيرها، فضلا عن تبادل الرؤى والتشاور حول سبل التعامل معها.
واوضح انه صدر عن المجلس في سبتمبر 1991 البيان العربي عن البيئة والتنمية وآفاق المستقبل الذي حدد الخطوط العريضة للعمل البيئي العربي، واوضح الرؤى والتوجيهات العربية حول القضايا البيئية الرئيسية آخذا بعين الاعتبار المصالح العربية السياسية والاقتصادية وحق الدول العربية في استغلال مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة.وتم تعزيز البيان في مايو 1992 بوثيقة محاور وبرامج العمل العربي للتنمية المستدامة والتي تتسق برامجها مع جدول اعمال القرن الحادي والعشرين.
وعدد جاب الله انجازات المجلس ونشاطاته سواء في متابعة الاتفاقيات المعنية بالشؤون البيئية والتصدي لبعض الدول التي حاولت استغلال تلك الاتفاقيات لمصالح سياسية او فيما خص اطلاق مبادرة التنمية المستدامة في المحافل العالمية والعربية واعتمادها من قبل عدد من الدول.
الأنشطة البشرية
ومن برنامج الامم المتحدة للبيئة، تحدث المنسق الاقليمي لإدارة الانذار المبكر والتقييم البيئي د.عادل عبدالقادر فلفت الى الضغوط التي تعاني منها البيئة العربية بسبب الأنشطة البشرية التي تؤدي الى تدهور البيئة واستنزاف الموارد الطبيعية مما يشكل خطرا ذا تكلفة اقتصادية وصحية كبيرة ويحد من فرص التنمية مشيرا الى ان التكلفة الاقتصادية للتدهور البيئي في دول المنطقة العربية تتجاوز في كثير من الأحيان معدلات النمو الاقتصادي السنوي للدول حيث تعد تلك التكاليف 2.5 الى 4.5% من اجمالي الناتج المحلي.
وتحدث عن التحديات التي تواجه البيئة في المنطقة سواء بالمياه او التصحر والبيئة البحرية وغيرها، لافتا الى ان مواجهة تلك التحديات تتم بإدارة حكيمة متكاملة للقضايا البيئية، كما تتطلب ادارة حكيمة وشراكة فعالة بين كل المعنيين سواء حكومات او مجموعات في المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرا الى ان برنامج الامم المتحدة يعمل مع جميع المجموعات الرئيسية بهدف تحفيز العمل على حماية البيئة.
بدورها اشارت رئيس قطاع حماية الطبيعة في جهاز شؤون البيئة في رئاسة مجلس الوزراء المصري د.وفاء عامر الى ان الجهود المبذولة في مجال حماية البيئة على المستوى العالمي مازالت أقل من المطلوب حيث تتسارع وتيرة التدهور البيئي نتيجة لتزايد النشاط البشري غير المتوافق بيئيا، ما تترتب عليه تأثيرات سلبية على حياة البشر الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ناهيك عن عواقب الكوارث البيئية.
وأكدت: لم يعد الاهتمام بالبيئة هو درب من دروب الرفاهية أو ادعاء للتفاخر أو التقدم بل أضحى ضرورة يجب العمل عليها لكي ننقذ مصادر الرزق ونحمي أجيالنا القادمة من الأخطار. فبالمفهوم الحديث أصبح لكل نشاط ثمن فقد قدرت الخدمات والسلع التي توفرها البيئة الطبيعية على مستوى العالم بحوالي 34 تريليون دولار سنويا، كما توفر السياحة البيئية على المستوى العالمي أيضا 844 مليار دولار سنويا. والمعلوم أن غابات العالم تمتص 50% من انبعاثات الكربون وقد قدرت فقط القيمة المالية لمساهمة غابات إنجلترا في تخفيض انبعاثات الكربون بمليار جنيه استرليني سنويا (كما جاء بتقرير لجنة الغابات البريطانية عام 2003).
التنوع الحيوي البحري
م.صونــيا عفيسة والتي مثلت وزيرة البيئة في سورية كوكـــب الصباح الداية، فلفتــــت في كلمتها الى المشاكل البيئية التي يعاني منها الوطن العربي، مشيرة الى جهـــود الجمهورية العربية السورية في مجال البيئة واشتراكها في عــــدد من الاتفــاقيات الدولية، مشيرة الى وضع استراتيجية لتطوير الوضع البيئي في سورية مع خطة عــــمل على المديين القصير والبعيد والمتوسط بهدف تحسين البيئة المحلية والعالمية.
وتحدثت عما تواجــهه ســورية من ظـواهـر مناخية لم تعرفها من قبل كانحــباس الامــطار والجفاف والتصحر والحرائق وجـــفاف الانهار، مما يؤثر على الاراضــي الزراعية، مشـــيرة الى الاخطـــار التي يتعرض لها التنوع الحـــيوي البــحري في البــحر المتوسط والتي تتطلب تعاون الجميع للحد منها وايقافها.