أصدر تجمع «الخامسة» بيانا صحافيا بعد اعلان تأسيسه في مؤتمره الأول في 26 من شهر مايو الماضي حول استجواب النائب خالد الطاحوس لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء فيه:
«يؤمن تجمع الخامسة ويدرك ان المشرع الكويتي عندما صاغ مواد دستور الكويت قد وضع في اعتباره ترسيخ مفاهيم ومضامين العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والتي جاءت بطبيعتها منهجا واضحا في جميع مواد هذا الدستور ومنسجمة بعضها مع البعض لتبلور علاقة متينة ومتوازنة من الحقوق والواجبات، وها نحن بصدد الإشارة الى الاستجواب المقدم من النائب خالد الطاحوس والذي يعد الاستجواب الثاني والخمسين في مسيرة الحياة السياسية البرلمانية منذ عام 1963 كأول استجواب يقدم».
اختصاصات
والذي يكرس في المادة 100 على انه حق أصيل من حقوق عضو مجلس الأمة وتنص المادة على انه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات من الأمور الداخلة في اختصاصهم».
ووفقا للمادة السابعة من الدستور والتي تنص على ان «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» نؤمن نحن في الدائرة الخامسة بجميع مناطقها بشيء من اللاعدل واللامساواة وهو خرق لأبسط حقوق المواطنة فكيف تنعم الأمة وتتناقص الحقوق عن الآخرين، لذلك فإن هذه القضية تعد مرتكزا أساسيا في طرح هذا الموضوع وإثارته.
تفاعل لا تأزيم
وان تجمع الخامسة يؤمن إيمانا صريحا بأن تحريك هذا الملف سيخلق جوا من التفاعل لا التأزيم، كما يسميه البعض، فالمعاناة خرجت من رحم الألم والتراجع في حقيقة المواطنة، خاصة ان هناك تقارير مخيفة تشير الى تعرض أبناء هذه المناطق الى نسب مرتفعة من الأمراض بسبب التلوث، وان التجمع يدرك ان الحلول المطروحة بجميع أبعادها تعد خطوة جيدة، وان كانت غير كافية وعرجاء الا انها تعد انجازا طالما ظلت هذه القضية حبيسة الوعود الانتخابية والتندر الإعلامي لسنوات، وهذا الأمر يدعونا لمزيد من الحماسة السياسية التي من شأنها ان تقتحم الأبواب الموصدة لإيجاد الحل السريع لمعاناة أهالي المنطقة التي تئن من هذا التجاهل والذي استمر لفترة طويلة.
نظرة موضوعية
وان النظرة الموضوعية والفنـــية والمتجردة لحل هذه القضية لابد ان تكون حاضرة وجلية امام الأمة وبالأخص السادة أعضاء مجلس الأمة، فالمادة 10 من الدستور تنص على «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة»، وهذا يعني ان الحكم على الاستجواب واطلاق التصنيفات المسيسة لا يعني الا مزيدا من هدر الوقت وقتل المساعي أيا كانت لحل هذه القضية وفي هذا الصدد لابد ان نشير الى ان النظرة الموضوعية تؤكد على وجود مصانع مخالفة ومصاف نفطية تملكها الدولة عبر شركاتها فالإصرار على اثارة القضية وربطها بالمصانع المخالفة دون المصافي يعد حجبا واضحا للحقيقة خاصة عندما تتساند الاقاويل عن محاولة بعض المصانع المتعثرة والمفلسة دعم هذه الاثارة السياسية ليتم اغلاقها ومن ثم تعويضها وتحويل حالة الخسارة الى تعاظم ربحي كبير ومحاولة استغلال هذا الحدث سياسيا واعلاميا، وهذا يدعونا الى القلق من محاولة المتاجرة بالقضية واذا كنا نربأ بالنائب المستجوب المحترم من هذا الخلط، نرى ان التجرد هو الفيصل خاصة اذا علمنا ان الامم المتحدة وفق احد برامجها قد الزمت الكويت بعمل مصاف بيئية في هذه المنطقة وكلفتها 24 مليار دولار وهذا دليل واضح على ان المصافي هي المتسبب الأول في هذه الكارثة الإنسانية والمصانع تقع في نفس الدائرة وما نخشاه ان تذعن الحكومة للحلول الترقيعية ـ كعادتها ـ وتجتزئ الحل وهذه دعوة لنواب الأمة الى ضرورة إيجاد الحل الجذري لهذه القضية والتنبه لبعض المحاولات التي تقوم بها بعض الاطراف لأغراض مشبوهة، ونؤكد على اهمية استغلال هذا التفاعل السياسي لإيجاد حل جذري لمشاكل الدائرة الخامسة.
فصل السلطات
وان المادة 50 من الدستور تنص على «أن يقوم نظام الحكم على فصل السلطات مع تعاونها وفق احكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور» وبهذا الصدد يجب ان تتولى كل سلطة بأعضائها دورها المطلوب فلا نقبل ان يمارس بعض النواب الدفاع عن الحكومة ولا نقبل ايضا ان تتخلى الحكومة عن مسؤولياتها التنفيذية، ونؤكد على اهمية قيام الحكومة باستخدام سلطاتها التنفيذية وعدم محاولة الاستفادة من هذه الاجواء وجر البلاد والساحة السياسية الى مزيد من العبث، وتحريك الغبار العالق لحجب الرؤية عن الشارع الكويتي عن بعض ما يحدث في المؤسسة السياسية، اننا نعتقد ان حكومة كهذه قائمة على التسويف وإصدار البيانات والابداع في تشكيل اللجان وتوزيع المسميات لتؤكد اننا في وضع لا نحسد عليه ولا يمكن ان نتقدم قيد انملة مع ادارة كهذه فالمجلس الاعلى للبيئة يملك القرار وبحكم القانون يملك اغلاق المصانع ويملك ايضا ان يعيد للدولة هيبتها ويحفظ للجميع حقوقه فلماذا لا يتم ذلك؟ ولماذا نغيب الدور الرقابي لمجــــلس الأمة عن سلطان مجلس البيئة؟ ولماذا تحاول الحـــكومة خلق معارك مربكة وتدفع بعض الاوساط السياسية الى بناء وتبني خطاب سياسي ابسط ما يمكن ان نسميه انه خطاب «ديماغوجي» يسعى الى دغدغة عواطف الشارع الذي نعتقد انه اصبح اكثر نضجا وادراكا».