دارين العلي
بلغت الديون المستحقة لوزارة الكهرباء والماء في نهاية مارس الماضي 280 مليون دينار بزيادة قدرها 10 ملايين دينار عن آخر مديونية كشفت عنها الوزارة قبل نحو شهرين وذلك وفق التقرير الاخير الصادر عن وزارة المالية.
ولفت التقرير الى الطلب الذي تضمنه تقرير ديوان المحاسبة الصادر في وقت سابق، والذي طالب فيه وزارة الكهرباء والماء بضرورة تحصيل هذه الديون المستحقة على الشركات والمواطنين والمقيمين حتى لا تترك اثرا مباشرا على المال العام وعلى متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء في التقرير انه على الرغم مما اشار اليه ديوان المحاسبة من ملاحظات وردت في تقاريره الدورية ا لمبلغة الى الجهات الحكومية بما فيها وزارة الكهرباء والماء بشأن بقاء وتزايد المبلغ المستحق عن ايرادات واجبة التحصيل دون اتخاذ اجراءات بشأن تحصيلها، الامر الذي يعد مخالفة مالية لعدم قيام الوزارة باتخاذ اجراءات جادة لتحصيل المستحقات المشار اليها والتي تمثل مبالغ لا يستهان بها مما ادى الى تراكمها من سنة الى اخرى حتى بلغت نحو 280 مليون دينار، فضلا عما سيترتب بعد ذلك من صعوبات ستكتنف عمليات التحصيل، حيث كان بالامكان تجنبها لو تمت متابعة تحصيلها اولا بأول. واوضح التقرير ان بقاء هذه المديونيات دون تحصيل يحمل الميزانية العامة للدولة اعباء طائلة كان يمكن ان تستفيد على الاقل منها وزارة الكهرباء والماء في تغطية مصروفاتها.
ودعا التقرير وزارة الكهرباء والماء الى بذل المزيد من الجهود لمعالجة اوجه القصور لديها والتي يترتب عليها احيانا سقوط بعض تلك المبالغ بالتقادم نتيجة عدم متابعة تحصيلها ومن ثم اهدار في المال العام.
كما طلب التقرير من الوزارة مراعاة تطوير اعمال الادارات القائمة على تحصيل تلك المستحقات داخل الوزارة ورفع كفاءة الاقسام المعنية بعملية التحصيل وضرورة تقديم الحلول العملية والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية الاخرى لاستصدار الضوابط اللازمة لتحصيل تلك الديون وربط استمرارية الخدمات المشار اليها لسداد المديونيات عنها اولا بأول.
واقرأ ايضاً:
الأمير تسلّم أوراق اعتماد 3 سفراء
ولي العهد استقبل الخرافي والسفير التونسي والعنجري
وزير الخارجية يصل إلى طوكيو اليوم
الجارالله التقى السفيرة الأميركية
الحلو: دعم التعاون بين «شؤون اللاجئين» والهلال الأحمر
المالك: دعم دور قطاع الإعلام العربي لمواجهة التحديات في المرحلة الراهنة