محمد هلال الخالدي
أكد رئيس اللجنة الشعبية للتضامن مع أهالي المختطفين من سفن «الحرية» طارق الشايع ان اللجنة مستمرة في عملها لدعم أهالي المتضامنين مع غزة في قوافل الحرية التالية والتي من المتوقع خروجها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقال ان عدد المسجلين في سفينة الحرية الكويتية التي ستشارك للمرة الثانية بإذن الله لدعم جهود فك الحصار الجائر عن غزة قد وصل الى 71 متطوعا من رجال ونساء الكويت، وحول ظروف تأسيس اللجنة قال الشايع في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان اللجنة تشكلت منذ اللحظات الأولى لاختطاف المتضامنين في سفن الحرية، فقمت بالاتصال بعدد من الجمعيات الخيرية والاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة، ثم قمنا بالاتصال بالنائب د.جمعان الحربش الذي أبدى دعمه الكامل واستقبلنا في مكتبه بمجلس الأمة حيث تم تنظيم العمل، كما قام د.جمعان الحربش بنقل رسالة من أعضاء اللجنة الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نناشده فيها التحرك من أجل إطلاق سراح أبناء الكويت المختطفين لدى الكيان الصهيوني، ولكننا علمنا ان سموه كان قد بدأ تحركاته واتصالاته المكثفة بمجرد علم سموه بالخبر، وهذا أمر ليس بالغريب على صاحب السمو الأمير فهو والد الجميع ونحن مهما قلنا ستبقى الكلمات عاجزة عن وصف شكرنا وتقديرنا لجهود سموه الكبيرة، وأضاف الشايع اننا بدأنا بعد ذلك بالاتصال بجميع أهالي المتضامنين الكويتيين في سفن الحرية، وبدأنا بالتنسيق والتعاون لتوحيد الجهود لمتابعة أحوال أبطال الكويت، وقال لابد هنا من تسجيل كلمة شكر كبيرة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وجميع أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء على موقفهم الرسمي المشرف والذي وضع الكويت في مقدمة الدول صاحبة المواقف المشرفة، كما نشكر الشعب الكويتي كله على موقفه الشعبي المشرف تجاه القضية الفلسطينية وهي قضية إنسانية بالدرجة الأولى وليس من الغريب على أهل الكويت هذه المواقف الإنسانية، وأكمل بأن اللجنة الشعبية للتضامن مع أهالي المختطفين من سفن الحرية أثبتت أصالة الشعب الكويتي وتلاحمه، وهي لجنة شعبية ليست لديها أي أهداف سياسية، فهدفها الوحيد هو نصرة الحق ورفع الظلم عن اخوتنا في غزة.
وحول التنسيق مع المختطفين من أجل رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد الكيان الصهيوني قال الشايع ان أحد أعضاء اللجنة وهو المحامي عماد المطوع قام فعلا بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية بتنظيم هذه المسألة تمهيدا لرفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية بالتعاون مع مكتب المحامي مبارك المطوع وهو أحد المشاركين في سفن الحرية.