حسين الرمضان ــ موسى أبوطفرة ــ ماضي الهاجري
شهد مجلس الامة امس حركة ناشطة سواء من الحكومة او النواب باختلاف توجهاتهم السياسية. رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك قام امس بزيارة للمجلس لم تستغرق اكثر من 20 دقيقة.
رئيس المجلس جاسم الخرافي دعا النواب الى عدم استخدام الاستجواب للتهديد او الاثارة، مؤكدا تفاؤله من ان المجلس سيحقق الانجاز في جلسة غد. وطالب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي النواب بعدم استخدام موضوع الاستجواب للتهديد او الاثارة، مؤكدا ان الاستجواب حق للنائب والوزير يعلم بهذا الحق، متمنيا عدم الخروج عن هذه الاصول المتعارف عليها.
وردا على سؤال حول تصريح النائب خضير العنزي حول استجواب وزير البلدية ووزيرة الصحة، قال الخرافي: «لا تعليق حتى قراءة التصريح».
وسئل الخرافي عن تفاؤل الوزير الحجي بإنجاز القوانين المتفق عليها في الجلسات المقبلة، فأجاب «إذا كان متفقا معي فإن شاء الله ننجح في هذا التفاؤل ولا اضطر الى تغيير طبيعة تفاؤلي الى التشاؤم».
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي في تصريح صحافي امس في مجلس الامة بعد لقائه الاسبوعي مع رئيس مجلس الامة «ان التعاون مع مجلس الامة هو سمة العلاقات التي تجمع الحكومة معه وان شاء الله سيكون هناك انتاج مشترك بين الطرفين».
واضاف ردا على سؤال حول الموقف من الكتل التي اعلنت تأييدها لاستجواب وزير النفط «ان الكتل كلها ستتجاوب ان شاء الله وستكون هناك خطوات ايجابية وسنرى ذلك في الايام المقبلة». وعما اذا كانوا قد بحثوا مع رئيس مجلس الامة اولويات الحكومة، قال الحجي: حاليا نقوم بالتنسيق مع رئيس المجلس فيما يتعلق بجدول اعمال المجلس وفيما يتعلق بجلسات الموازنة العامة. وتفاءلوا بالخير دائما.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة ستدلي ببيان حول طلب بعض النواب التحقيق في قضية الفحم المكلسن وقضية المدينة الاعلامية، ذكر: نحن مع اي امر من شأنه ان يقدم جميع المعلومات والبيانات المطلوبة الى مجلس الامة وسنقف مع اي خطوة يتفق عليها المجلس وسنوضح كل الامور وبشفافية وبموضوعية.
وعن موقف الحكومة من قضايا المال العام وقضية ناقلات النفط، ذكر الحجي «الآن هناك اجراءات متبعة ولجنة حماية الاموال العامة تبحث الموضوع، وهناك اجراءات قضائية وهناك متابعة حكومية لكل ذلك، كما ان الحكومة بالتأكيد ستلتزم بقرار سابق لمجلس الامة يلزم ببحث التقارير الدولية للجنة حماية الاموال العامة».
من جانبه، طالب النائب د.فيصل المسلم الحكومة بمحاسبة وزير النفط الشيخ علي الجراح الذي «اخطأ»، مؤكدا ان عدم اتخاذ هذه الخطوة يعني ان مجلس الامة سيقوم بهذه الخطوة، مشددا على عدم الجزع من تفعيل النصوص الدستورية.
وقال، في تصريح الى الصحافيين، انه من غير المقبول دخول البلاد في ازمة، مؤكدا ان تفعيل النصوص الدستورية كفيل بالحد من اي ازمة، وذلك من خلال تعيين الاكفاء داخل الحكومة.
الصفحة في ملف ( pdf )