قال وكيل الوزارة المــساعد لقــطاع الاعمال البرلمانـية احمد الهيفي ان المشـاركين في الملتقى الاول لجهات التنــسيق بين الحكومات والمجالس النـيابية اجـمعوا على ريادة التجربة الكويتية.
واوضح الهيفي في تصريح لـ «كونا» ان هذا الاجماع جاء بعد مشاهدة عرض قدمه وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة م.احمـد المرشد والمتعلق بالتجربة الكويتية في تحقيق التنسيق بين الحكومة والبرلمان.
واضاف ان المشاركين في الملتقى اشادوا بعرض الكويت الذي قدمه الوكيل المرشد وابدوا رغبتهم في الاطلاع اكثر على هذه التجربة.
واوصى البيان الختامي للملتقى الذي اختتم باسـتضافة الكويت للملتقى المقبل وتشكيل لجنة برئاسة الكويت وعضوية دولة الامارات واحد الخبراء البرلمانيين لوضع محاور الملتقى المقبل واهدافه.
واكد اهمية ان يحافظ الملتقى على الطابع العلمي والمعرفي له وان يعقد بشكل سنوي ويتم الاتفاق عند نهاية كل ملتقى على الدولة المستضيفة للملتقى في عامه المقبل.
وذكر البيان انه تم اقتراح ان يكون عنوان الملتقى المقبل «آليات تنسيق العلاقات بين الحكومة والبرلمان» ويتم التطرق فيه الى مجموع الآليات التنسيقية.
وافاد بأنه تم الاتفاق على ان تتم طباعة اوراق العمل والتوصيات في كتيب يتضمن نبذة عن كل وزارة مشاركة في الملتقى وان يصدر الملتقى كتابا توثيقيا يوثق مرحلة التأسيس واعمال الملتقى الاول.
وجاء في البيان انه سيتم النظر في دعوة مختصين عرب واجانب من خارج نطاق التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية لاثراء النقاش وتبادل الخبرات في الملتقيات المقبلة كما سيتم النظر في امكانية توسيع قاعدة المشاركين لتشمل المهتمين بموضوع الملتقى.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات د.انور قرقاش قد افتتح اعمال الملتقى المقام تحت عنوان (تجارب وممارسات) بمشاركة ممثلي ومسؤولي 13 دولة عربية اضافة الى الامارات الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وهدف الملتقى الى الاطلاع على التجارب والممارسات الواقعية في مجال التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الوطن العربي سيما مع اختلاف آليات العملية التشريعية وتباين الادوات الرقابية في الانظمة السياسية العربية.